وقع الرئيس الباكستاني برويز مشرف الجمعة 5-10-2007 على "مرسوم مصالحة" يمهد الطريق للتوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو, حسب مسؤولين.

وصرح وزير السكك الحديدية شيخ راشد "لقد وقع الرئيس مشرف على المرسوم. وهذه بداية عهد جديد".

ويمنح المرسوم العفو عن سياسيين عملوا في باكستان من 1988 وحتى 1999, ويسقط عن بوتو تهم الفساد التي اجبرتها على العيش في المنفى منذ ثماني سنوات.

المحكمة الباكستانية العليا تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية السبت

هذا وسمحت المحكمة الباكستانية العليا اليوم بإجراء الانتخابات الرئاسية السبت، لكنها منعت إعلان النتائج الرسمية قبل أن تصدر قرارها حول صحة ترشيح الرئيس المنتهية ولايته برويز مشرف.

وكانت المحكمة العليا اعتبرت هذا الترشيح مقبولا قبل أسبوع، غير أنها تلقت بعد ذلك طعنين من مرشحين معارضين.

ويعتبر المرشحان من جهة أن الدستور يفرض على الجنرال مشرف الاستقالة من قيادة الجيش قبل الاقتراع، ومن جهة أخرى إن انتخاب رئيس البلاد ينبغي ألا يتم من قبل برلمان ومجالس إقليمية منتهية ولايتها، بل من المجالس التي ستنبثق عن انتخابات تشريعية مقررة مطلع العام 2008، ويحظى مشرف بتأييد واسع في المجالس الحالية.

وأعلن القاضي جواد إقبال الذي ترأس جلسة المحكمة العليا الجمعة أن قضاة المحكمة قرروا بالإجماع أن عملية الاقتراع يجب أن تجري كما هو مقرر".

وأضاف "لكن النتائج النهائية المتعلقة بالمرشح المنتهية ولايته لن تعلن قبل صدور حكم (المحكمة) حول الطعون التي ستبدأ الجلسات بشأنها في الـ17 من اكتوبر/تشرين الأول".
 
 
اتفاق المصالحة مع بوتو

ولا تنتاب المحللون شكوك في ان اتفاق المصالحة بين مشرف وبوتو خطوة تسبق اقتسام السلطة بعد الانتخابات بينهما.

وقال شفقات محمود وهو وزير سابق أصبح محللا سياسيا "بالطبع الأمر يتوقف على الانتخابات وما إذا كانت ستكون حرة ونزيهة وما إذا كانت (بينظير بوتو) ستفوز، ولكن من الواضح أن الاتفاق على هذا يعني أنهما سيتعاونان مع بعضهما البعض".

وقطع مشرف طريقا طويلا لتلبية شروط بوتو الأخرى بإعلان أنه سيستقيل من منصب قائد الجيش بحلول الـ15 من نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها تريد أيضا تقليص صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بإقالة رئيس الوزراء، وهي الصلاحيات التي أطاحت بحكومتيها في أواخر الثمانينات ومنتصف التسعينات.

وقالت بوتو "لم يتم بعد التوصل إلى حل بشأن توازن القوى بين الرئيس والبرلمان"، واضافت "أنه هذا الأمر ستتم معالجته خلال "مرحلة ثانية" من المفاوضات".

أما المطلب الآخر لبوتو وهو رفع الحظر عن الذين شغلوا منصب رئيس الوزراء لفترتين مثلما هو الحال بالنسبة لها، كي يتمكنوا من تولي المنصب لفترة ثالثة فانه يحتاج إلى تعديل دستوري.

وقالت بوتو في وقت سابق "إنه إذا تمت تلبية شروطها فإن حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه لن ينضم إلى أحزاب معارضة أخرى تسعى لتقويض مصداقية انتخابات الرئاسة بالانسحاب من البرلمان".

وسيمتنع أعضاء حزب الشعب الباكستاني عن التصويت أو يصوتون لصالح مرشحهم، وسيقاطع تحالف للمعارضة بزعامة حزب شريف انتخابات الرئاسة.

وارتفعت بورصة باكستان الرئيسية ما يقرب من ستة في المئة هذا الأسبوع، فيما يرجع أساسا إلى الأمل في إعادة انتخاب مشرف الذي شهدت البلاد في عهده نموا قويا.