كشف ممدوح رمزى محامى رجل الأعمال المصري مجدى وليم طليق الفنانة هالة صدقى سر موافقة الكنيسة الارثوذكسية المصرية التي يترأسها البابا شنودة الثالث، على زواج الفنانة هالة صدقى للمرة الثانية.

وقال لـ"العربية.نت" إنها جاءت بأربعة شهود واثبتت فى محضر رسمى عقد فى المجلس الاكليريكى بالكنيسة المصرية، وهو المجلس المعنى بقضايا الاحوال الشخصية للاقباط ، أن زوجها السابق ارتكب واقعة الزنى.

أضاف: الكنيسة من هذا المنطلق اعترفت بأحقية هالة صدقى فى الطلاق مما يترتب عليه حقها فى الحصول على تصريح بالزواج الثانى.

وحسب ما درجت عليه الكنيسة فانها لا تصرح للطرف المخطئ بالزواج، وسيظل محروما منه إلى الأبد. والمعروف أنها تمنع الطلاق بين أتباعها إلا في حالة وقوع الزنى، وذلك شرط موافقة الكنيسة على الزواج ثانية للطرف المجني عليه، وهو في هذه الحالة هالة صدقي، وفي غير ذلك تعتبر أن الزواج من مطلق أو مطلقة في حكم الزنى.

وأوضح رمزى أن هناك شرطين للاعتراف بالطلاق فى العقيدة الارثوذكسية، اولهما ثبوت واقعة الزنا، والثانى بطلان عقد الزواج من الاصل كمن تقرر فى العقد انها بكر ثم يثبت بعد الدخول عليها انها ثيب، او ان يكون الزوج عنينا.

وفى حالة الفنانة هالة صدقى – حسب المحامي رمزي - استندت الكنيسة على اثبات واقعة الزنى. وأوضح أن الشهود الاربعة قالوا أمام الاب سرجيوس عضو المجلس الاكليريكى إن الزوج الاول لهالة صدقى، تزوج عرفيا فى لبنان، وهذا النوع من الزواج تعتبره الكنيسة زنى.

والمعروف أن زوج هالة السابق كان قد فشل بعد زواجه منها بخمسة شهور في الحصول على حكم قضائي بتطليقه منها، بعد اكتشافه حسب قوله إنها ليست عذراء بما يخالف المذكور في عقد زواجهما، وهو اتهام ضمني لها بفقد عذريتها قبل الزواج في واقعة زنى، لكن المحكمة رفضت لأنه لم يرفع دعواه بعد الزواج خلال شهر واحد من الزواج وهو المدة المسموح بها في هذا النوع من القضايا وفق قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وظلت القضية عالقة بينهما في المحاكم تسع سنوات ، إلى أن غيرت هالة صدقي ملتها من الكنيسة الارثوذكسية إلى الكنيسة السريانية، ليتسنى لها رفع دعوى خلع عام 2001 حصلت عليه فيما بعد وفق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ثم عادت بعد ذلك إلى ملتها الأصلية "الأرثوذكسية".

ويجيز القانون المصري تطبيق أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين على الطوائف الأخرى إذا كان الزوجان من ملتين مختلفتين، وهو ما تحقق لهالة بعد تحولها، إذ أصبحت تنتمي لطائفة أخرى غير طائفة الزوج الارثوذكسية.

وعن الموقف القانونى الذى سيتخذه ممدوح رمزى قال: سأقيم دعوى تزوير ضد الشهود والكنيسة لان واقعة الزنى يحتاج اثباتها إلى أن يراها الشهود رأى العين وهذا ما لم يحدث.

وكان المحامي رمزي قد حصل مؤخرا على حكم قضائي بوقوع الطلاق بينها وبين زوجها السابق بعد أن قامت بخلعه، وألزمت المحكمة رئيس الكنيسة البابا شنودة الثالث بالتصريح له بالزواج الثاني، لكن الكنيسة رفضت التنفيذ وأصرت على عدم وجود شرط الطلاق وهو حدوث علة الزنى من الطرف الآخر ممثلا في هالة صدقي.

ووفقا لذلك فلن يستطيع طليق هالة الزواج ثانية بواسطة كنيسته الأرثوذكسية لأنه عجز عن اثبات وقوعها في الزنى أو بطلان عقد الزواج باكتشاف أنها لم تكن بكرا عندما دخل بها.

وكان زواج هالة صدقي للمرة الثانية قد أثار حالة من الغضب في الأوساط القبطية الأرثوذكسية، لأنها حصلت على حق لم يحصل عليه آلاف المسيحيين، حيث تتشدد الكنيسة القبطية في منح التصريح للمطلقين بالزواج مجددا، وتقدر أوساط قبطية عدد هؤلاء بمائة ألف رجل وإمرأة.

وفي تصريحات نشرتها جريدة "البديل" المصرية اليومية المستقلة للمحامي لبيب معوض محامي هالة صدقي والذي كان قد حصل لها على حكم بالخلع قال إنها حصلت علي التصريح من الكنيسة، بعد عرض حالتها علي لجنة متخصصة بالنظر في حالات المطالبين بالحصول علي تصاريح زواج.

وأضاف: هذه اللجنة تدرس كل حالة علي حدة، وإذا ثبت لها أن طالب الزواج الثاني كان هو الطرف المجني عليه في الزواج الأول يتم التصريح له، وفي حالة هالة رأت اللجنة أنها كانت في موقع المجني عليه، وبالتالي تم التصريح لها بالزواج وهي مسألة تقديرية تتم فيها مراعاة الظروف المحيطة بكل حالة.