لا تزال فضيحة اكتشاف شبكة الدعارة التي يديرها إيلي نحاس صاحب وكالة "ستايل" للأزياء، تثير الرأي العام اللبناني، حيث أفردت الصحف اللبنانية مساحة هامّة للحديث عن القضيّة، لا سيّما مع تسرّب أسماء عارضات أزياء شهيرات تمّ القبض عليهنّ من ضمن الشبكة.

ومن بين الأسماء التي تمّ تدولها كان اسم عارضة الأزياء السابقة ووصيفة ملكة جمال لبنان للعام 2004 لاميتا فرنجية، التي اعتزلت المهنة قبل سنتين واتجهت إلى مجال الصحافة، خصوصاً بعد نشر بعض الصحف الفرنسية صورة مموّهة لامرأة، تشبه إلى حدّ كبير لاميتا، فضلاً عن تضمّن التقرير الذي بثّته قناة "NTV" إشارة غير مباشرة إلى لاميتا من خلال ذكر أول حرف من اسمها واسم شهرتها للإشارة إلى تورّطها في القضية.
وفي محاولة منها لاستطلاع الحقيقة، اتصلت "إيلاف" بالسيّد نضال بشراوي صاحب الوكالة الشهيرة التي كانت تعمل بها لاميتا، والصديق الشخصي لعائلة العارضة، وأجابنا بأنّه علم بالأمر من بعض الأصدقاء وما لبث أن شاهد صورة لاميتا على شاشة التلفزيون، وأوضح أنّ علاقته بالعارضة انقطعت كلياً منذ سنتين، وأنّه لم يعد يعلم شيئاً عنها منذ اعتزالها عروض الأزياء، مؤكداً بأنّه لم ير في سلوكها أثناء عملها معه أي شيء ممكن أن يثير الريبة.
مصادر خاصّة أكّدت  أنّ لاميتا عادت إلى بيروت قبل يومين قادمة من فرنسا، وقدّ نقل موقع "NowLebanon"  الإلكتروني مساء أمس، تصريحاً عن لسان لاميتا، نفت فيه أن تكون ضالعة في الفضيحة،  وقالت في أول تعليق لها على الموضوع "لست متورطة في هذا الموضوع على الاطلاق، ولا علاقة لي به لا من قريب ولا من بعيد". ورداً على سؤال عما اذا تم بالفعل توقيفها في "كانّ" قالت "أنا أذهب كل سنة، في الصيف، الى الكوت دازور. كنت على البحر هناك عندما حصلت القصة مع ايلي نحّاس، وأساساً أعتقد أن المسألة لا تزال في طور التحقيق ولم يثبت عليه شيء".
وتابعت لا ميتا للموقع المذكور "على كل حال، كل ما ينشر في هذا المعنى ويتطرق الى اسمي بما  يسيء الى سمعتي وكرامتي، لن أسكت عنه، وثمة قضاء يتولى هذا الموضوع".  وعن تعليقها على القضية قالت "أنا كفتاة لبنانية أسافر وأتعاطى في مجال الصحافة، أرى أن لا شيء يجب أن ينشر أو يذاع الا اذا مدعّماّ بوقائع واثباتات".
وهل سيؤثر ما يتردد عن علاقتها بالقضية على مستقبلها المهني، أجابت: "الناس المعروفون والمشهورون تثار ضدهم الاشاعات، وهذا سبب الاشاعات التي تثار ضدي، ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح، والقضاء سيفصل في أي اساءة اليّ".
يبقى أن نذكر أنّ القضاء الفرنسي ادعى على إيلي نحّاس وخمسة آخرين بتهمة الإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة وتبييض الأموال، على أن تبدأ المحاكمة قريباً.