نفت الممثلة المصرية منى زكي انتقالها إلى فئة "المليارديرات"، بعد تأكيد اكتشاف آبار نفط وغاز في أرض تمتلكها أسرة والدتها في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ غرب القاهرة. وتحدثت عن تعرض أسرتها لضغوط لبيع الأرض بسعر السوق حالياً، من دون أية زيادة رغم الثروات المكتشفة فيها.

لكن خبراء النفط أكدوا أن القانون المصري لا يتيح لصاحب الأرض الاستفادة من الثروات المكتشفة بها، نظراً لأنه لا يمتلك سوى السطح، بينما تعود ملكية الباطن للدولة.

وكانت زكي تفاجأت، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي العام" الكويتية الأحد 10-6-2007، بوجود آلات ومعدات تابعة لشركة نفط أجنبية تنقب في قطعتي أرض تعود ملكيتهما لوالدتها وخالتها في دسوق بمحافظة كفر الشيخ، دون موافقة الأسرة. وقالت إن والدتها فوجئت عند زيارتها الأرض في كفر الشيخ بوجود سياج حولها والشركة الأجنبية تعمل داخله.

ولفتت زكي إلى أن تلك المشكلة لا تخص أسرتها فقط، وإنما هناك عدد من المواطنين الآخرين المتضررين. وقالت: هناك ضغوط عليهم للتنازل عن الأرض بسعر السوق ذاته دون أي اعتبارات لوجود ثروة نفطية مكتشفة بها. وأضافت: أنها لا تعلم اسم الشركة الأجنبية كما أنها لا تعلم مدى الصحة القانونية لعدم حصولهم على تعويض مناسب لحجم الثروة المكتشفة.
 
 
الشركة تنفي

لكن مسؤولاً في وزارة النفط المصرية نفى إمكانية أن "يُفاجأ" مواطن بوجود شركة نفط تحفر في أرضه، "لأن الشركات لا تستطيع بدء أي عملية تنقيب أو تجهيزات دون الحصول على ترخيص من الوزارة والمحافظة التي تتبعها الأرض. وحتى يحصل على الترخيص فإن المحافظة أو الحكومة ترجع للمالك الأصلي للحصول على موافقته، وتتكفل الشركة بدفع التعويض المناسب لصاحب الأرض".

وأشار المسؤول، الذي لم تفصح الصحيفة عن اسمه، إلى أن وجود أراض بها احتياطات غازية أو نفطية تابعة لمواطنين أمر طبيعي وحدث بالفعل بالعديد من مناطق الامتياز، وما يحدث أنه يتم الاتفاق مع مالك الأرض على شرائها أو دفع تعويض مناسب عن فترة البحث.

وأضاف أنه في حالة تأجير الأرض لفترة زمنية طويلة، فإن الحكومة والشركة تتعاملان مع المؤجر وليس صاحب الأرض، على اعتبار أن المؤجر صاحب الأرض خلال فترة عمل شركة النفط.

من جانبه، نفى رئيس شركة "بريتش نفطيوم" في مصر المهندس هشام مكاوي ما تردد حول كونها شركة النفط الأجنبية التي دخلت في مفاوضات مع أسرة زكي لشراء ارضها، مؤكدا أن غالبية اعمال الشركة تقع غالبها في البحر الأحمر، وفي خليج السويس تحديداً، بعيداً عن الأرض.
 
 
موقف القانون

في المقابل، أكدت مصادر قانونية للصحيفة أن القانون المصري ينص على أنه، في حال اكتشاف غاز أو نفط في أرض ما، فإن صاحبها يحصل على تعويض يساوي أعلى سعر بالسوق للأرض وقت البيع. وفي حالة عمل شركة النفط لفترة مؤقتة لحفر بئر، فيحصل مالك الأرض على تعويض عما تم إتلافه. أما إذا كانت الأرض ستخصص لإقامة أعمال التنمية، فإن الدولة تستصدر قرارا بالاستيلاء عليها باعتبارها تقع ضمن امتياز الغاز أو النفط ويحصل المواطن على تعويض يمثل أعلى سعر للأرض.

كما ينص القانون على أن أصحاب الأراضي يملكون السطح فقط، وكل ما يكتشف في باطن الأرض ملك للدولة وليس لصاحب الأرض وليس من حق أصحاب الأراضي الحصول على أي نصيب من أي ثروات تكتشف داخل الأرض التي يملكها، لأنها ملك للدولة.