يبدو أن العلاقة بين المذيعة حليمة بولند وقناة "روتانا" تشهد فصلاً جديداً من مشاكل قد تنتهي بانفصال المذيعة عن محطتها، خصوصاً بعد تقديم حليمة إستقالتها وفسخ عقدها الإحتكاري الذي مضى عليه ثلاث سنوات وتبقى فيه عامان فقط،

حيث ذكر مصدراً مقرباً من حليمة لإحدى الصحف اليومية الكويتية أنها طلبت إعفاءها من الاستمرار مع روتانا وإنهاء سنوات العسل ودياً ودون مشكلات، وذلك بعد أن تم رفض طلبها الذي قدمته عبر كتاب رسمي رفعته إلى الأمير الوليد بن طلال.
وأضاف المصدر أن بولند طلبت أكثر من مرة مضاعفة أجرها لكن تم رفض ذلك بحجة أنها المذيعة الأكثر أجراً بين مذيعات "روتانا" وما تتقاضاه من راتب شهري يفوق ما كانت تحصل عليه الرئيسة السابقة لقناة "روتانا سينما" الإعلامية هالة سرحان، الى جانب أنها تشعر أن النجاحات التي حققتها لا تزال دون مستوى طموحها، وأن المسؤولين في القناة لا يستوعبون أنها من المذيعات القليلات اللاتي يتربعن على عرش الإعلام الخليجي والعربي وهي القناعة التي دفعتها للمطابة بإعادة النظر في تقييمها على الصعيد المادي والمعنوي وأن توضع مكانتها الإعلامية وشهرتها العربية في الموقع الذي تستحق.
وما زاد من إصرار حليمة بولند على فسخ العقد، العروض المغرية التي قدمت إليها من مجموعة من الفضائيات، من بينها تلفزيون دبي وقناة الراي الفضائية وقناة mbc بعد حالة التوتر بين المذيعة ورتانا، حيث تكفلت بعض العروض بالشرط الجزائي لفسخ عقدها مع روتانا.
وكنا في إيلاف قد ذكرنا أن مشاركة بولند في تقديم حلقتين من حلقات برنامج "تاراتاتا" قد أثارتا حفيظة المسؤولين في "روتانا"، وبسببها قيل إنها تلقت أنذاراً بعدم المشاركة في أي برنامج لقناة منافسة دون الحصول على موافقة رسمية وهو الطلب الذي قوبل باستهجان من قبلها خاصة وأنها لم تعتد على طلب "الإذن" من أحد، وهذا ما يؤكد أن هذا الأمر ساهم في اتساع الفجوة بين الطرفين ودفع حليمة إلى مراجعة حساباتها وإعادة ترتيب أوراقها.