اعتبر المطرب هاني شاكر أن رأس المال الخليجي يضر بالغناء المصري، مبرراً ذلك أن شركات الغناء "العملاقة" لا تروج إلا لمطربيها الخليجيين، ما أدى إلى حرمانه من المشاركة في أي مهرجان سواء في عمان، أو دبي، أو مسقط أو تونس.

ودافع شاكر عن تحميل المطربين المخضرمين، أمثاله، مسؤولية عن أزمة الأغنية الحالية، بسبب ضعف مستوى ما يقدمونه، فأكد أن جيله "هو النقطة المضيئة في بحر الأغنية المظلم. فأغانينا جديرة بالاحترام، لم نقدم إسفافا، ولم يسع أحدنا الي الظهور بجوار فتيات الليل في الكليبات لنجذب الجمهور، وأعتمدنا علي تقديم وجبة غنائية لمستمع متعب من جراء ما يرى ويسمع من فساد غنائي".

وعن رأيه في تضاعف عدد الكليبات العارية، قال شاكر إن "لغة الجسد دائما مستهلكة، فالعراة يتركهم المشاهدون إلى عراة آخرين، أو يملّون لغة الجسد كلياً الى لغة الغناء الحقيقي. أما الذين يغنون عن موهبة فهن لسن في حاجة الي أجساد تروج لصوتهن المتردي".

وفي معرض تفسيره سبب عدم عرض كليبات أغانيه كثيرا علي شاشات الفضائيات، اعتبر شاكر أن هذه العروض "صارت موسمية، فحين تصور أغنية لأحد النجوم، تتابعها الفضائيات، وقد ازدحمت تلك الشاشات بالأعمال القديمة والجديدة على حد سواء".
كما نفى شاكر، في مقابلة مع صحيفة "القدس العربي" الثلاثاء 15-5-2007 أية نية لديه للترشح لمنصب نقيب الموسيقيين في مصر، معتبراً كل ما قيل عن هذا
الموضوع لا يتعدى كونه شائعات وتكهنات، مشيراً إلى أنه لا يستطيع التحول "من مطرب إلى موظف".
فساد صناعة الكاسيت

وعبّر شاكر عن غضبه من القرصنة التي تعانيها سوق الكاسيت، رادّاً ذلك إلى التكنولوجيا الجديدة التي "دقّت آخر مسمار في نعش الكاسيت، فأضبح ممكنا طبع مئات الأغنيات بيسر من جهاز الكمبيوتر، ما أدى لكساد هذه الصناعة، وضياع لحقوق صناع الأغنية والمنتج الذي أنفق الملايين علي تسجيل الألبوم".

كما رفض اعتبار رواج تجارة رنات الجوال، كبديل عن كساد الكاسيت، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات هي التي تستفيد من هذه التجارة بشكل أساسي، كما أنها "تستخدم على سبيل التهادي، لا أن نستبدل الأغاني بالرنات".

أما عن سبب عدم تقديمه أغنية وطنية، رغم الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، فقال أن إذاعة هذا النوع من الأغاني "مرتبط بقرار سياسي"، خاصة وأن الكثير من الأغاني الوطنية لا تجد مكانا لها في بث الفضائيات، ولا القنوات الأرضية، ولا حتى الإذاعة.