أثارت ناشطة إسبانية، في منظمة "الدفاع عن ضحايا اعتداءات 11 مارس" بمدريد، ضجة واسعة داخل إحدى قاعات المحاكم الاسبانية كانت تعقد جلسة محاكمة ظهر أمس الاثنين 26-3-2007 لبعض المتهمين باعتداءات مدريد 2004، بعد أن دخلت القاعة وهي ترتدي قميصا عليه أحد الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم) وكتب تحتها كلمات عربية.

وذكر الصحافي العربي المقيم في مدريد، مازن ياغي، لـ"العربية.نت" أنه عند الساعة العاشرة صباحا وكما هو معتاد دخلت مجموعة من أهالي ضحايا احداث آذار/مارس 2004 لحضور المحكمة الخاصة بالاحداث، وأثناء الجلسة استطاعت تلك السيدة دخول قاعة المحكمة بصفتها من أهالي الضحايا وكانت ترتدي معطفا شتويا، و اتخذت مكانا لها في الصف الاول من القاعة وعلى مسافة متر واحد من المتهمين الموقوفين والذين يتواجدون في صندوق زجاجي، علما أن المكان الذي جلست فيه السيدة غالبا ما يكون مخصصا للصحفيين وبعض رجال الأمن.

وأضاف "قامت السيدة بخلع المعطف الشتوي وظهر قميصها الذي طُبع عليه الرسم الكاريكاتوري للرسول محمد وهو يرتدي عمامة على شكل قنبلة،  وكلمات عربية اخرى بينها اسم محمد والله، ، ولأن الرسم المذكور يتضمن كتابة باللغة العربية فقد طلب رئيس المحكمة إخراج السيدة للتأكد مما هو مكتوب، خوفا من أن تكون هناك رسالة ما للمعتقلين".

وتابع الصحفي مازن ياغي "بعد اجراء الترجمة سمح للسيدة بالعودة الى مقعدها وكانت ترتدي القميص نفسه، وأشار القاضي إلى أنه يحق لكل مواطن باختيار ما يشاء من ملابس.

وأشار إلى أن بعض وسائل الاعلام الاسبانية كانت تبث الواقعة عبر الهواء مباشرة، إلا أنه لفت إلى أنها لم تكرر نقل صورة المرأة المذكورة، واكتفت مواقع بعض الصحف الاسبانية مثل "إلموندو" بعرض الفيديو الذي يظهر قرار القاضي إخراج السيدة المذكورة للقيام بترجمة ما هو مكتوب على القميص، أو نشر الخبر مع الرسم المسيء للرسول.

وأفاد الصحفي ياغي أيضا أن السيدة المذكورة، والتي قتل زوجها في اعتداءات مدريد 2004، تنتمي الى منظمة معنية بالدفاع عن ضحايا الارهاب وهي "منظمة الدفاع عن ضحايا اعتداءات 11 مارس في مدريد" وتقودها سيدة تدعى بيلار مانخون، مشيرا إلى أن "هذه المنظمة اتخذت موقفا حادا ومتطرفا من إحدى النساء من الجنسية المغربية على الرغم من أنها قد فقدت ابنتها بالاحداث ايضا و ذلك لانها امرأة محجبة، كما قام عدد من النساء المنتسبات الى هذه المنظمة بشتم الكثير من المعتقلين رغم عدم صدور أي قرار من المحكمة بشأنهم".

يذكر أن القضاء الاسباني يحاكم 29 شخصا متهمين بالمشاركة او التورط في اعتداءات نفذها ارهابيون في 11 مارس/ آذار 2004 في مدريد  اوقعت 191 قتيلا و1900 جريح. ورفضت محكمة تتولى ملفات الارهاب في مدريد، طعنا تقدم به المتهمون الـ 29 و طعنا تقدمت به نيابة مكافحة الارهاب طلبت فيه تشديد درجة المسؤولية الجزائية لبعض المتهمين.