فيما لا تزال عمليات فرز الأصوات جارية بعد انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر، ترددت أنباء غير رسمية أن النتائج الأولية تشير إلى أن 75% من المشاركين قالوا "نعم" لصالح تعديلات دستورية اقترحها البرلمان الذي يحظى فيه الحزب الحاكم بأغلبية كبيرة، ومن المرتقب إعلان النتائج الرسمية الثلاثاء 27-3-2007.

وقالت قناة "اليوم" التلفزيونية المصرية الخاصة إن النتائج الاولية تشير إلى أن حوالي 75% من المشاركين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، بينما أعلنت المنظمة  المصرية لحقوق الإنسان أنه وفقا للمؤشرات الأولية فإن نسبة المشاركة تدور حول 5%.

من جهتها، اعلنت الحكومة المصرية فور انتهاء عمليات الاقتراع ان متوسط نسبة المشاركة في جميع محافظات البلاد تراوح بين 23% و27%.

وقال وزير الاعلام انس الفقي في مؤتمر صحافي ان "الاقبال كان ضعيفا في الساعات الاولى ثم ارتفعت نسب المشاركة بعد الظهر بعد انتهاء مواعيد العمل ومغادرة الناس لاماكن عملهم".

واوضح ان بعض اللجان لم "تغلق الصناديق في الساعة السابعة للسماح للناخبين الذين كانوا لا يزالون متواجدين داخلها بالاقتراع". واكد انه "وفق المؤشرات الاولية التي تجمعت لدى اللجنة العليا للانتخابات فإن متوسط نسبة المشاركة في مختلف محافظات مصر يراوح بين 23% و27%".

واكد الفقي انه كان ملحوظا بصفة خاصة "ارتفاع نسبة مشاركة المراة". واضاف ان نسب المشاركة تتراوح بين 15 و30% في معظم المحافظات باستثناء محافظتي الاسماعيلية وشمال سيناء حيث ارتفعت النسبة الى ما بين 55% و66%.

ولكن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قالت انه وفقا للمؤشرات الاولية فإن متوسط نسبة المشاركة تدور حول 5%. وقال المسؤول في المنظمة جاسر عبد الرازق ان "نسبة المشاركة كانت تدور حول 2 الى 3 بالمئة حتى الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ) ولكنها ارتفعت في الساعات التالية التي سبقت اغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء (17, 00 ت غ).

وتعد نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء الذي دعت قوى واحزاب المعارضة مجتمعة الى مقاطعته, رهانا رئيسيا بالنسبة لنظام الرئيس حسني مبارك.

وتحتج المعارضة بصفة خاصة على تعديلات المادة 88 التي تلغي الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تتيح لاجهزة الامن اعتقال المشتبه بهم في قضايا ارهابية وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم كما تمنح رئيس الجمهورية حق احالة المتهمين في هذه القضايا الى محاكم عسكرية او استثنائية.

وقالت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ان هذه التعديلات تشكل "اخطر مساس بحقوق الانسان" منذ اعلان حالة الطوارئ في مصر قبل 26 عاما.

وانتقدت الولايات المتحدة هذه التعديلات التي وصفتها وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بانها مخيبة للامال.

وسعت الحكومة الى حشد الناخبين للمشاركة في الاستفتاء وكذلك فعل رجال الاعمال الموالون للحزب الوطني الحاكم.