حذر خبير أمني من انتقال المسلحين في العراق الى مرحلة الحرب الكيميائية. يأتي ذلك في وقت قال فيه الجيش الاميركي  اليوم الاحد 25-3-2007 إن الشرطة العراقية احبطت مساء الجمعة هجوما كيميائيا للقاعدة في محافظة الانبار اثر اعتقال سائق لم تنفجر شاحنته المحملة بمتفجرات وكلور.

في حين، هاجم مسلحون مسجدا سنيا جنوب بغداد، واضرموا فيه النار في هجوم انتقامي بعد يوم من هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة قرب مسجد شيعي بنفس المنطقة.

وقال محلل سياسي وأمني إن المسلحين في العراق ربما يلجأون لاستخدام أسلحة الدمار الشامل بأسلحة كيميائية توقع أضرارا أكبر، لافتا إلى أن الهجمات بـ"غاز الكلور" في 17 مارس 2007، والهجمات الأخرى التي أحبطت بالغاز ذاته، لم تسفر عن النتائج التي كان يتوقعها المسلحون.

وقال الباحث بمركز الخليج للدراسات، الدكتور مصطفى العاني، لـ"العربية.نت" إن غاز الكلور، سلاح جديد دخل إلى ساحة المعركة في العراق، بغرض الانتقال لمرحلة الحرب الكيميائية، لكن تأثيره كان محدودا.

وأشار إلى أن التأثير النفسي لاستخدام أسلحة كيميائية سيكون مضاعفا. وأوضح العاني، أن حسابات المسلحين باستخدام غاز الكلور، الذي يسهل الحصول عليه، كانت خاطئة. فـ"الهجمات بأسلحة تقليدية كانت توقع عددا أكبر من الضحايا".

وأضاف العاني: "الخطورة تأتي من احتمال استخدام المواد الكيميائية ذات الاستعمال المزدوج مدنيا وعسكريا"، موضحا أن الجماعات المسلحة في العراق ستبقى تحاول الانتقال لمرحلة استخدام أسلحة الدمار الشامل.

 وقال إن الجماعات المسلحة تقف حاليا أمام تقاطع طرق، فالأمريكيون ربما ينسحبون، والعراق قد يتجه لدويلات، والمجموعات تسعى لوراثة الاحتلال واقتطاع جزء من العراق، لذا فـ"هي تسعى لاثبات ذاتها من خلال استعمال أسلحة غير تقليدية".

كانت الشرطة العراقية قد أحبطت هجوما كيميائيا للقاعدة في محافظة الانبار اثر اعتقال سائق لم تنفجر شاحنته المحملة بمتفجرات وكلور.

 وقال الجيش الأمريكي اليوم ان الانتحاري اوقف مع الشاحنة المحملة طنين من المتفجرات وخمسة آلاف غالون من مادة الكلور خارج احد مراكز شرطة الرمادي.

وكان الجيش الاميركي اعلن في 17 الحالي ان مسلحين فجروا ثلاثة صهاريج تنقل غاز الكلور وسط ارتال من السيارات وتجمعات مدنية في الانبار ما اسفر عن مقتل شخصين واصابة 350 اخرين باعراض تسمم. وتبنى مسلحو القاعدة مؤخرا تكتيك الغازات السامة, فقد شهد العام الجاري سبع هجمات بالغازات.

احراق مسجد سني

وفي ما يتعلق بالهجوم على مسجد سني، قالت الشرطة العراقية في الحلة قرب بلدة الحصوة حيث وقع الهجوم على المسجد ان اربعة على الاقل اصيبوا. وقال مسؤول بوزارة الداخلية انه تم فرض حظر للتجول.

واقتحم مسلحون المسجد في الحصوة التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة العراقية ودمرت مأذنة المسجد جراء الانفجار. وقال مسؤول بالشرطة ان المسجد يحترق واصفا الهجوم بانه انتقام لهجوم امس على مايبدو.

وكان مصدر بأحد المستشفيات قد قال ان هجوما انتحاريا بشاحنة ملغومة وقع بالقرب من مسجد للشيعة في بلدة الحصوة امس السبت مما اسفر عن مقتل تسعة اشخاص واصابة 43 آخرين. وقدرت مديرية الصحة في المنطقة عدد القتلى بنحو 16.

وكانت المساجد والمزارات الدينية هدفا متكررا للهجمات. وادي تفجير مسجد الامام العسكري وهو من اشهر المزارات الشيعية ببلدة سامراء في 20 فبراير/ شباط 2006 لاندلاع اقتتال طائفي في العراق راح ضحيته الآلاف.

مدرسة لضحايا العنف

على صعيد آخر، افتتحت وزارة التربية العراقية في بغداد السبت اول مدرسة من نوعها في البلاد مخصصة للاطفال الذين فقدوا الوالدين, او احدهما, من ضحايا اعمال العنف وذلك املا بحماية مستقبلهم التربوي بعيدا عن التشرد.

وقال محمد جواد الموسوي مدير عام تربية ناحية الرصافة (شرق دجلة) خلال حفل تدشين مدرسة "كافل اليتامى الابتدائية" في مدينة الصدر ان "فكرة انشاء مدرسة لليتامى ولدت جراء تزايد اعدادهم بسبب اعمال العنف التي تستهدف المدنيين".

واضاف ان "المدرسة تضم الف طالب وطالبة, مناصفة بين الاناث والذكور, وهي الاولى في البلاد من حيث خصوصيتها باحتضان اليتامى فقط دون غيرهم بهدف مساعدتهم تربويا لمواجهة مصاعب الحياة بعيدا عن فخ التشرد الذي يطاردهم قبل غيرهم".

واوضح عادل الكعبي مدير المدرسة ان "فكرة انشاء مدرسة للاطفال الايتام الذين فقدوا اولياءهم بسبب اعمال العنف ولدت بهدف رعايتهم وتوفير فرص التعليم للحد من حالات التشرد الذي قد يتعرضون له بسبب الفقر".

ويقول الطالب قاسم حسن (13 عاما) في الصف الرابع والذي فقد والده في انفجار سيارة مفخخة ان "المدرسة ستمنحني املا بحياة افضل بعد فقدان والدي. اصبح كل شيء مختلفا بعد رحيله لم اعد استطيع حتى اللعب كسائر الاطفال".

واشار تقرير اصدرته  بعثة الامم المتحدة في العراق منتصف كانون الثاني/يناير الماضي الى مقتل 34452 شخصا في اعمال عنف العام 2006 طبقا للمعلومات التي حصلت عليها البعثة من وزارتي الداخلية والصحة.