رفضت ايران مطالب مجلس الامن الدولي بوقف نشاط تخصيب اليورانيوم بعد أن فرض المجلس حظرا على صادراتها من الاسلحة وعقوبات مالية عليها.

ومن ناحية أخرى عرضت على الفور القوى الكبرى التي صاغت القرار اجراء محادثات جديدة مع ايران وجددت عرضها بتقديم حوافز اقتصادية وتكنولوجية ان هي التزمت بمطالب الامم المتحدة.

غير أن العقوبات ستبقى قائمة الى أن توقف ايران أنشطة تخصيب اليورانيوم واعادة معالجة الوقود النووي المستنفد والتي يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية كما يمكن استخدامها في توليد الكهرباء.

وقال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي أمام مجلس الامن بعد التصويت ان بعض الاعضاء استغلوا الاقتراع لاتخاذ "عمل غير مبرر" ضد برنامج ايران النووي السلمي.

وقال متكي "يمكنني ان اؤكد لكم أن الضغط والترويع لن يغيرا السياسة الايرانية... التعليق ليس خيارا او حلا." وأضاف "على العالم ان يعرف -وهو يعرف- ان حتى اشد العقوبات السياسية والاقتصادية او التهديدات الاخرى اضعف كثيرا من ان ترغم الامة الايرانية على التراجع عن مطالبها القانونية والمشروعة."

وتتجاوز بنود القرار الرئيسية المجال النووي اذ تحظر صادرات ايران من الاسلحة التقليدية وتجمد أصول 28 فردا وشركة ومؤسسة في الخارج بينها بنك سبه الايراني.

وتأتي الاجراءت الجديدة بعد قرار اخر تبناه مجلس الامن في 23 ديسمبر كانون الاول يحظر الاتجار في المواد النووية الحساسة والصواريخ مع ايران كما يجمد الاصول المملوكة لافراد ومؤسسات على صلة بالبرامج النووية الايرانية.

وفي برلين قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا ان الاتحاد سيسعى لاحياء الحوار مع ايران. وأضاف أنه يعتزم التحدث الى علي لاريجاني كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي اليوم الاحد لتقييم مدى امكانية استئناف المفاوضات.

وصرح سولانا للصحفيين في برلين "سوف أتصل بالسيد لاريجاني هذا الصباح ان أمكنني ذلك لارى ما اذا كان بامكاننا التوصل الى طريق يتيح لنا اللجوء للمفاوضات." وكان سولانا يحضر قمة للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتوقيع معاهدة روما التي أسست الاتحاد الاوروبي.

واقترح وزراء خارجية الدول التي صاغت القرار وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا اجراء مزيد من المحادثات مع ايران "لنرى ما اذا كان يمكن التوصل الى طريقة مقبولة للطرفين لبدء المفاوضات" وذلك وفقا لبيان مشترك تلاه سفير بريطانيا ايمير جونز باري.

وقال اليخاندرو وولف ممثل الولايات المتحدة ان تبني القرار 1747 بعث "برسالة واضحة لا لبس فيها لايران" مفادها أن السعي لحيازة أسلحة نووية "لن يؤدي الا لزيادة عزلة ايران وجعلها أقل أمنا لا أكثر أمنا."

ويرى دبلوماسيون غربيون أن العقوبات الجديدة وتلك التي فرضت في ديسمبر ستحد من الاستثمارات الجديدة في ايران لكنها لن تؤثر على صناعة النفط بالبلاد.

لكن فيما يعكس مدى تأثير العقوبات قال متكي "ما الذي يمكن أن يعنيه ايذاء مئات الالاف من المودعين في بنك سبه الذي يمتد تاريخه 80 عاما في ايران سوى المواجهة مع الايرانيين العاديين."

وفي واشنطن قال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الامريكية ان الحظر الذي فرض على تصدير السلاح كان مهما لمنع نقل اسلحة ايرانية الى مقاتلي حزب الله اللبناني او حركة حماس الفلسطينية او سوريا او "لاي دولة او منظمة ارهابية."

 وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يريد أن يتحدث امام مجلس الامن لكنه ألغى هذا الامر. وقالت ايران ان تأشيرات طاقم رحلته سلمت في موعد متأخر جدا لا يسمح لطائرته الخاصة بالوصول الى نيويورك قبل التصويت. وتشكك واشنطن في هذا.

وأجرت القوى الكبرى مفاوضات مكثفة خلال الشهر المنصرم وأجرت محادثات حتى اللحظات الاخيرة بدأتها مع جنوب افريقيا ثم مع اندونيسيا وقطر التي أرادت الاشارة الى شرق أوسط خال من الاسلحة النووية وهو ما أورد في الديباجة.

وأبدى ناصر عبد العزيز الناصر سفير قطر الدولة العربية الوحيدة بالمجلس المكون من 15 دولة اعتراضه على القرار لاحتمال تسببه في زعزعة الاستقرار بالشرق الاوسط لكنه أدلى بصوت مؤيد بعد أن أشارت جنوب افريقيا واندونيسيا الى أنهما ستؤيدانه.