يصوت مجلس الامن الدولي السبت 24-3-2007 على مشروع قرار يفرض عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة على ايران يأمل معدوه الاوروبيون تبنيه بالاجماع بعد التوصل الى اتفاق مبدئي على بنوده.

 فبعد التدقيق في الاتفاق الذي تم التوصل اليه مساء الجمعة بين اعضاء مجلس الامن, لدى العواصم صباح السبت, سيجتمع المجلس للتصويت على مشروع القرار اعتبارا من الساعة 15,00 (19,00 بتوقيت غرينتش), كما قال دبلوماسيون مساء الجمعة.

 ويأمل معدو مشروع القرار تبنيه بالاجماع، وفي هذا الصدد قال سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة ايمير جونز باري للصحافيين "توصلنا الى اتفاق مبدئي على هذا النص وآمل ان نصوت عليه غدا وبالاجماع"، واكد نظيره الاميركي اليخندرو وولف "لدينا اتفاقا شاملا ونأمل الحصول على اجماع غدا".

وسيجري التصويت في حضور وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي وفي غياب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد, كما قال سفير جنوب افريقيا دوميساني كومال الذي يترأس مجلس الامن الدولي خلال شهر اذار/مارس.

 وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد عبر عن رغبته في حضور جلسة التصويت لكنه عاد وعدل عن هذه الفكرة الجمعة متذرعا بالتأخير في منح التاشيرات الاميركية. لكن واشنطن نفت ان تكون السبب في اي تأخير لتسليم التأشيرات للوفد الايراني.

تسوية من أجل "الإجماع"

واوضح الدبلوماسيون انه وجدوا حل تسوية للتوفيق بين مطالب الدول الثلاث غير الدائمة العضوية في مجلس الامن التي بقيت متحفظة ازاء مشروع القرار, اي جنوب افريقيا واندونيسيا وقطر.

  ومع ان هذه الدول الثلاث التي لا تحظى بحق النقض (الفيتو) لا تستطيع تعطيل صدور القرار الا ان الدول الكبرى تريد تفادي اي انعكاس سلبي يمكن ان ينجم عن تصويت ضد القرار او الامتناع عن التصويت على مستقبل المفاوضات مع طهران.

 ولتهدئة خواطرها ادخل معدو مسودة القرار في النص فقرة تذكر بقرار صادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي يعبر عن الرغبة في اقامة منطقة شرق اوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل.

 وكانت اندونيسيا وقطر البلدان المسلمان اعربتا عن رغبتهما في اضافة عبارة تؤكد رغبة المجلس في ان يكون الشرق الاوسط "منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل" الامر الذي عارضته الولايات المتحدة لعدم ازعاج اسرائيل.

 وسعى معدو النص الاوروبيون جاهدين طوال نهار امس لاقناع الدول الثلاث من اجل اظهار مجلس الامن جبهة موحدة ما يعتبر عنصرا مهما بالنسبة لمتابعة المفاوضات حول الملف النووي

عقوبات اقتصادية ودبلوماسية

وقد جرت المفاوضات في نيويورك على خلفية توترات في الخليج بين البحريتين البريطانية والايرانية. وكانت سفن ايرانية اعتقلت الجمعة 15 عنصرا من البحرية البريطانية كانوا يقومون بمهمة روتينية في الخليج. وقالت وزارة الدفاع البريطانية ان العناصر تابعون للفرقاطة "اتش ام اس كورنويل" وكانوا يعملون في المياه الاقليمية العراقية حين تم اعتقالهم فيما كانوا يفتشون سفينة تجارية.

والعقوبات الجديدة التي يتضمنها مشروع القرار الجديد ستضاف الى تلك المفروضة اصلا على طهران لرفضها وقف انشطتها النووية الحساسة لتخصيب اليورانيوم ومعالجته بموجب القرار 1737 الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر، وقد تجاهلت طهران ذلك القرار وقامت خلافا لذلك بتسريع انشطتها لتخصيب اليورانيوم بحسب ما خلصت اليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
وينص مشروع القرار الجديد الذي اتفقت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا منذ 15 اذار/مارس, على حظر مشتريات الاسلحة من ايران وعلى قيود طوعية لمبيعات الاسلحة الى هذا البلد.

كما يتضمن ايضا قيودا مالية وتجارية وعلى سفر بعض الشخصيات الايرانية المرتبطة بالبرنامج النووي، ويرفق مشروع القرار بملحق يتضمن تذكيرا بمقترحات اقتصادية ودبلوماسية قدمها الاوروبيون الى ايران في يونيو/حزيران لاقناعها بوقف تخصيب اليورانيوم.

وتؤكد ايران من جهتها ان برنامجها النووي هو فقط لغايات مدنية لكن المجتمع الدولي يشك في انها تسعى لاقتناء السلاح الذري،  واكد احمدي نجاد مجددا ان ايران لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال "انهم كانوا يعتقدون باننا سنتراجع بفعل الدعاية لكننا لم نتراجع ولن نتراجع".