أكد الرئيس المصري حسني مبارك في خطاب القاه السبت 24-3-2007 تمسكه بمشروعه للتعديلات الدستورية ورفضه "اي ضغوط او املاءات او مشروطيات" من شانها المساس "بمصالح مصر او استقلال ارادتها".

 وقال مبارك الذي كان يتحدث في جامعة اسيوط انه يتعهد بـ"الا يفرط ابدا في مصالح مصر او سيادتها او استقلال ارادتها" وبـ"الا يقبل ضغوطا او املاءات او مشروطيات والا انجرف لما يقامر بمستقبل هذا الوطن".

 وتاتي تصريحات مبارك قبل لقائه مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي انتقدت الجمعة هذه التعديلات مؤكدة انها ستثير هذا الموضوع خلال محادثاتها مع الرئيس المصري.

 واستبق وزير الخارجية المصرية احمد ابو الغيط وصول رايس منتقدا تصريحاتها بشأن تعديلات الدستور واكد ان مصر "ترفض اي تدخل في شؤونها الداخلية".

 واضاف مبارك ان التعديلات الدستورية المثيرة للجدل والتي انتقدتها الولايات المتحدة الاميركية تستهدف تعزيز مسيرة الاصلاح الديموقراطي "ومحاصرة الارهاب والتصدي لعناصره" و"قطع الطريق على المتاجرين بالدين و(الذين) يمارسون العمل السياسي خارج الشرعية" مع مراعاة "التوازن الدقيق بين "حماية استقرار الوطن وحماية الحريات العامة".
 
وكان الرئيس المصري يرد بذلك على انتقادات المعارضة خصوصا لتعديل المادة 179 من الدستور التي تتيح لاجهزة الامن اعتقال المشتبه بهم في قضايا الارهاب ومداهمة وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم من دون اذن قضائي مسبق.