قالت مصادر امنية عراقية في حصيلة جديدة ان تسعة اشخاص قتلوا بينهم شقيق نائب رئيس الوزراء عبد السلام الزوبعي الذي اصيب بجروح و"حاله غير مستقرة", بتفجيرين احدهما انتحاري واستهدفا مقره في بغداد الجمعة 23-3-2007.

واضافت "بين القتلى شقيق الزوبعي الذي اعلن سابقا عن اصابته مع شقيقه". ولم تفصح المصادر عن اسم شقيق الزوبعي.

وكان المتحدث باسم خطة امن بغداد العميد قاسم عطا الموسوي اكد مقتل ستة من "افراد الحماية" في العمليتين. وقال الموسوي "اجريت اتصالا مع ادارة المستشفى وابلغوني بانه خضع لعملية
جراحية وحالته غير مستقرة".

وتابع الموسوي "هناك خرق امني من الحماية .. نحن نحقق بصورة مفصلة". واوضح ان "الحادث وقع الساعة 12,30 تقريبا عندما اقترب انتحاري يرتدي حزاما ناسفا من الزوبعي اثناء الصلاة" في مصلى اقيم في مقره الواقع في منطقة السكك قرب وزارة الخارجية في وسط بغداد.

وقد اكدت مصادر امنية عراقية ان الزوبعي "مصاب في الوجه والصدر وحالته لا تخلو من الخطر". وتابعت ان "بين القتلى امام الصلاة بالاضافة الى مستشار الزوبعي لشؤون الجنوب
مفيد عبد الزهرة, وليسوا جميعا من افراد الحماية", مشيرة الى ان "الانتحاري فجر نفسه بالتزامن مع تفجير سيارة مفخخة متوقفة قرب المكان".

واكتفى متحدث عسكري اميركي بالتاكيد ان "الزوبعي ادخل الى مستشفى اميركي في المنطقة الخضراء مصابا بجروح".

وكانت مصادر امنية اوضحت ان "الزوبعي (48 عاما) وشقيقه واحد الاطفال اصيبوا بجروح ونقلوا الى مستشفى داخل المنطقة الخضراء القريبة من مقره".

وينتمي الزوبعي الى "مؤتمر اهل العراق" بزعامة عدنان الدليمي, رئيس جبهة التوافق, اكبر كتل العرب السنة في البرلمان (44 نائبا).

بارزاني: عدم التنفيذ كارثة على العراق

من جانب آخر، حذر مسؤولون أكراد عراقيون الجمعة من تأخير تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم الخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك شمالي العراق، فيما وافقت لجنة القروض الموازنة في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتمويل الحرب في العراق مرفق بجدول زمني لانسحاب نهائي للقوات الأمريكية في مارس/ آذار 2008. وهو الأمر الذي تعارضه بشدة إدارة الرئيس جورج بوش.

ووصف رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في تصريح صحافي عدم تنفيذ المادة 140 "بالكارثة على العراق بأسره"، كما حذر من عرقلة الاستفتاء حول مصير كركوك الذي لا تريده تركيا خوفا على الأقلية التركمانية القاطنة هناك حيث قال بهذا الصدد "لن نسمح بتمرير أجندة تركيا في المدينة".

وعرض بارزاني إدارة مشتركة لمدينة كركوك مع التركمان والعرب والمسيحيين مؤكدا استعداده لتأسيس هذه الإدارة بعد التطبيع ولكن دون التنازل عنها "لأن ليس هناك كردي يستطيع التنازل عن هذه المدينة".

في غضون ذلك حذر رئيس وزراء اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني من "نفاد صبر الأكراد" حيال مسألة كركوك مطالبا بتطبيق الاستفتاء حول مستقبلها.

وأعرب عن امتعاضه من "توسع التركمان في فتح المدارس لتدريس أبنائهم المواد باللغة التركية" محذرا من أن "شعبنا ملتزم تجاه العراق لكن صبرنا بدأ ينفد وكمسؤولين نواجه صعوبات في أن نشرح لشعبنا لماذا لا تتم تلبية طلباتنا".

يذكر أن الأكراد يطالبون بإلحاق كركوك المدينة الغنية بالنفط بإقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على "تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007".

ويبلغ عدد سكان كركوك حوالي مليون نسمة وهم خليط من التركمان والأكراد والعرب مع أقلية كلدانية وأشورية و قد توترت الأجواء أخيرا بين تركيا وإقليم كردستان بسبب معارضة أنقرة عملية الضم.