كشف وزير الداخلية الياس المر عن "اننا مقبلون على تغيير في كل التركيبة الامنية في البلاد، لان لي ملاحظات كثيرة على سير الامور حالياً على صعيد الاجهزة الامنية والعمل الذي تقوم به، خصوصاً ان الابرياء بدأوا يدفعون الثمن".

وقال المر إنه من منطلق كونه نائبا لرئيس الحكومة وليس وزيرا للدفاع فقط، سيشرف ويهتم شخصياً باعادة هيكلة الاجهزة الامنية.

وأضاف: "الوضع السياسي لا يهمني، ما يهمني أن لا يحاسبنا السياسيون اذا أقدمنا على مناقلات في صفوف الضباط الموجودين في الاجهزة الامنية. فلنبدأ بترتيب الوضع ضمن المؤسسات، واعادة النظر فيه، وغدا سنسمع انتقادات من بعض السياسيين القريبين او البعيدين جغرافياً ويقولون الآن "فاقوا" على هذا الموضوع؟ ليست مسؤوليتي اصلاً الاجهزة الامنية، ولكن عندما يسقط الابرياء، تصبح مسؤولية كل شخص في الدولة ان يهتم بالموضوع ويتعاطى الطريقة التي يجب ان تسير فيها البلاد".

واشار تعليقا على جريمة تفجير الباصين في عين علق بعد استقباله السفير الاميركي جيفري فيلتمان معزيا, الى أنه "اذا كان هناك مئة سياسي مهددون، فليس معناه ان 3 ملايين و900 الف لبناني سيعيشون مهددين بذريعة ان لا امن في البلاد".

وأضاف:"عندما كنت وزيراً للداخلية كان لدينا 3 آلاف دركي، وكان المواطن يعود الى منزله مطمئناً حتى بعد منتصف الليل. اليوم لدينا 60 الف عسكري في الجيش و20 الف عسكري في الدرك، والناس لا تستطيع ان تتجول او ان تصعد في "الفانات" او ان ترسل اولادها الى المدارس".

ولفت الى أنه عندما "اتخذنا قراراً بسيادة لبنان واستقلاله كنا نعرف اننا يمكن ان ندفع الثمن دماً"، متسائلا: "ولكن الابرياء الذين وقعوا ضحايا يدفعون الدم؟"

وتابع: "هذا سؤال كبير. والجواب عن هذا الموضوع اننا اذا كنا نسامح بدمنا فلن نسامح بدم الابرياء".

وأكد السهر على تحصيل حق "الضحايا التي سقطت في العمل الارهابي، وكذلك في الاحياء السكنية خلال السنتين الماضيتين لأن دم هؤلاء الابرياء اغلى بكثير من اغلى السياسيين وأغلى من دمنا، انهم ابرياء وليست لهم علاقة. هؤلاء يريدون العيش في بلادهم باطمئنان وحرية وان يعلّموا اولادهم ويطعموهم. يجب الا يدفعوا هذا الثمن ونحن سنحصّل حقهم".