وصلت قبل ظهر الاربعاء 14-2-2007 حشود ضخمة الى الطرق المؤدية الى وسط بيروت وهي تتجه الى ساحة الشهداء للمشاركة في الذكرى الثانية لاغتيال رفيق الحريري وسط اجراءات امنية مشددة.

وامتد الحشد البشري من منطقة الدورة الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات شمال بيروت حتى ساحة الشهداء في الوسط التجاري للعاصمة حيث سيقام مهرجان خطابي في وقت لاحق.

وحظر على السيارات والحافلات الاقتراب من الساحة ما اجبر المشاركين على السير كيلومترات عدة للوصول الى ساحة الشهداء.

وانتشر الاف الجنود في كافة انحاء العاصمة واقيمت حواجز في عدد من الشوارع لتحديد الطرق التي يتوجب على المشاركين سلوكها ولمنع اي احتكاك خاصة مع انصار المعارضة المعتصمين في وسط العاصمة.
قوى الأكثرية تطالب بقوات دولية على الحدود مع سوريا

وكانت قوى الرابع عشر من اذار عقدت اجتماعا مساء الثلاثاء واصدرت بيانا "حملت فيه النظام السوري المسؤولية الكاملة" عن عملية التفجير المزدوجة التي وقعت في قرية عين علق شمال شرق بيروت الثلاثاء واستهدفت حافلتين للنقل العام ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 18 اخرين بجروح.

ودعت قوى الرابع عشر من اذار في البيان إلى إرسال قوات دولية على الحدود بين لبنان سوريا لوقف تهريب الاسلحة، متهمين النظام السوري "ليس بالتهويل على لبنان واللبنانيين لافشال احياء ذكرى 14 شباط فحسب بل ايضا بمحاولة عرقنة لبنان وتدمير امنه واستقراره تنفيذا لتهديدات هذا النظام باحراقه وبهدف اسقاط المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الحريري".

ودعا البيان "جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي والمجتمعين الغربي الدولي بتحمل مسؤولياتها لرفع عدوان النظام السوري على لبنان".

مجلس الأمن أدان تفجير بكفيا

من جهته، أدان مجلس الامن التابع للامم المتحدة بشدة التفجيرين اللذين استهدفا حافلتين في منطقة مسيحية الثلاثاء قائلا انهما محاولة لتقويض أمن واستقرار البلاد.

وسارع المجلس المؤلف من 15 دولة الى اصدار رد فعل على التفجيرين اللذين اسفرا عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 20 بجروح قبيل الذكرى السنوية الثانية لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري التي توافق اليوم الاربعاء. ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن التفجيرين.

وجاء رد فعل المجلس في بيان صحفي وليس في بيان سياسي يصدر عن اجتماع رسمي فيما قال بيتر بوريان سفير سلوفاكيا ورئيس المجلس للشهر الحالي ان هذا من شانه ان يتضمن مشاورات مع العواصم وسيستغرق وقتا طويلا.

وقال البيان الذي قرأه بوريان "مجلس الامن يقرر أن هذا الهجوم الارهابي... يمثل محاولة خبيثة جديدة لتقويض الامن وجميع الجهود الرامية الي صون الاستقرار في البلاد".

وقال المجلس انه ما زال مصمما على مساعدة الحكومة اللبنانية في "البحث عن الحقيقة ومحاسبة اولئك الذين تورطوا في هذا الهجوم الارهابي وكذلك الهجمات الارهابية والاغتيالات الاخرى". وقال بيان المجلس "يتعين ألا تكون هناك أي حصانة من العقاب لمثل هذه الاعمال البشعة".

ويتصاعد التوتر في لبنان منذ اشتباكات في الشوارع الشهر الماضي بين مؤيدي الحكومة التي يدعمها الغرب ومعارضيها قتل فيها تسعة اشخاص.