فرضت القوات الامنية اللبنانية من جيش وقوى امن اجراءات امنية مشددة في العاصمة بيروت خاصة قبيل بدء التجمع الحاشد الاربعاء 14-2-2007 الذي دعت اليه قوى الرابع عشر من اذار المناهضة لسوريا في ساحة الحرية في وسط بيروت بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال رفيق الحريري.

وانتشر الاف الجنود في كافة انحاء العاصمة واقيمت حواجز في عدد من الشوارع لتحديد الطرق التي سيسلكها المشاركون في هذا التجمع ومنع اي احتكاك خاصة مع انصار المعارضة المعتصمين في وسط العاصمة.

والمعروف ان المشاركين في الذكرى الثانية للحريري سيتجمعون في القسم الغربي من ساحة الشهداء في حين ان المعتصمين من المعارضة منذ الاول من ديسمبر/كانون الاول الماضي يتجمعون في القسم الشرقي من الساحة نفسها وفي ساحة رياض الصلح المجاورة.

واقام الجيش حاحزا حديديا بعلو ثلاثة امتار باسلاك شائكة للفصل بين قسمي ساحة الشهداء ومنع اي احتكاك بين الطرفين.

قوى الأكثرية تطالب بقوات دولية على الحدود مع سوريا

وكانت قوى الرابع عشر من اذار عقدت اجتماعا مساء الثلاثاء واصدرت بيانا "حملت فيه النظام السوري المسؤولية الكاملة" عن عملية التفجير المزدوجة التي وقعت في قرية عين علق شمال شرق بيروت الثلاثاء واستهدفت حافلتين للنقل العام ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 18 اخرين بجروح.

ودعت قوى الرابع عشر من اذار في البيان إلى إرسال قوات دولية على الحدود بين لبنان سوريا لوقف تهريب الاسلحة، متهمين النظام السوري "ليس بالتهويل على لبنان واللبنانيين لافشال احياء ذكرى 14 شباط فحسب بل ايضا بمحاولة عرقنة لبنان وتدمير امنه واستقراره تنفيذا لتهديدات هذا النظام باحراقه وبهدف اسقاط المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الحريري".

ودعا البيان "جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي والمجتمعين الغربي الدولي بتحمل مسؤولياتها لرفع عدوان النظام السوري على لبنان".

مجلس الأمن أدان تفجير بكفيا

من جهته، أدان مجلس الامن التابع للامم المتحدة بشدة التفجيرين اللذين استهدفا حافلتين في منطقة مسيحية الثلاثاء قائلا انهما محاولة لتقويض أمن واستقرار البلاد.

وسارع المجلس المؤلف من 15 دولة الى اصدار رد فعل على التفجيرين اللذين اسفرا عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 20 بجروح قبيل الذكرى السنوية الثانية لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري التي توافق اليوم الاربعاء. ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن التفجيرين.

وجاء رد فعل المجلس في بيان صحفي وليس في بيان سياسي يصدر عن اجتماع رسمي فيما قال بيتر بوريان سفير سلوفاكيا ورئيس المجلس للشهر الحالي ان هذا من شانه ان يتضمن مشاورات مع العواصم وسيستغرق وقتا طويلا.

وقال البيان الذي قرأه بوريان "مجلس الامن يقرر أن هذا الهجوم الارهابي... يمثل محاولة خبيثة جديدة لتقويض الامن وجميع الجهود الرامية الي صون الاستقرار في البلاد".

وقال المجلس انه ما زال مصمما على مساعدة الحكومة اللبنانية في "البحث عن الحقيقة ومحاسبة اولئك الذين تورطوا في هذا الهجوم الارهابي وكذلك الهجمات الارهابية والاغتيالات الاخرى". وقال بيان المجلس "يتعين ألا تكون هناك أي حصانة من العقاب لمثل هذه الاعمال البشعة".

ويتصاعد التوتر في لبنان منذ اشتباكات في الشوارع الشهر الماضي بين مؤيدي الحكومة التي يدعمها الغرب ومعارضيها قتل فيها تسعة اشخاص.