استقبل عضو "لجنة المتابعة في قوى 14 آذار ميشال معوض امس في دارته في زغرتا رئيس "التيار الشيعي الحر" الشيخ محمد الحاج حسن وتداول معه الاوضاع السياسية. وقال الحاج حسن ان الزيارة تأتي استكمالاً "للقاءات التي نقوم بها كتيار شيعي حر (...)"

مؤكداً ان "حكومة الوحدة الوطنية تبدأ في دارة الرئيس معوض. ونقل عن معوض "تفهمه للوضع الشيعي في لبنان"، مشيراً الى أن "الشيعة في لبنان لا يمكن ان يكونوا من ضمن كانتون طائفي مميز عن بقية اللبنانيين، وهم مع مشروع الدولة". وحيا الجيش لمصادرته شاحنة السلاح، آملاً في "أن تكون البداية لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والشروع في معالجة عاجلة للموضوع".
واكد مشاركة التيار في ذكرى 14 شباط، مذكراً بـ"الظلم الذي ألحقه "حزب الله" بعلبك – الهرمل وإلحاق أهلها بمؤسسات حزبية خاضعة الى قراراته وهيمنته وسيطرته".
وشدد على اهمية دعم مشروع الدولة وكشف الحقيقة من خلال المحكمة وان جاءت تحت الفصل السابع.
وعن صحة تعرّضه لتهديدات، قال: "ذكرت مواقع الكترونية رسائل متعددة منها اجواء تلمح الى عمليات اختطاف واعتداء وقد نتعرض لها. ومن اللحظة الاولى لإعلان تحركنا حاول حزب الله ان يمرر رسائل كهذه عبر الضغط تارة على عائلتي وطوراً على من يتولون مواقع ادارية في التيار. وقلت ان اي اعتداء اتعرض له أحمّل ميليشيا "حزب الله" المسؤولية الكاملة عنه". وتحدث عن مفاجأة قد تحصل في الساحة الشيعية.

معوض

وقال معوض ان الاجتماع يشكل فرصة في الوضع العام، وما حصل في الايام الماضية هو ملخص لحقيقة الصراع في لبنان. رئيس الجمهورية يقول انه لن يسلم السلطة الى حكومة فاقدة الشرعية، وهذا الموقف اتى إثر استقباله وفداً رفيع المستوى من "حزب الله"، وهو موقف بعيد كل البعد عن الدستور اللبناني الذي نصت المادة 62 منه على انه بعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية، تسلم السلطة بالوكالة في حال الوقوع في فراغ الى الحكومة. والدستور لا يعطي رئيس الجمهورية الحق في توصيف الحكومة إذا كانت فاقدة للشرعية ام لا، فهذا الحق هو حق حصري لمجلس النواب. اما في خصوص الشاحنة التي أوقفها الجيش اللبناني فلا بد من توجيه تحية الى الجيش اولا على هذه الخطوة. وقرأنا بيانا لحزب الله اكد فيه ان هذه الشاحنة هي للمقاومة وطالب الحكومة اللبنانية بتطبيق البيان الوزاري. غريب هذا الموقف، فكيف نتمسك بالحكومة اللبنانية وببيانها الوزاري عندما نريد حماية انفسنا بعد (انكشاف) عملية تهريب سلاح. ونرفض الاعتراف بالبيان والحكومة حين يتعلق الامر بسيادة لبنان وبحياة اللبنانيين وتسيير اعمالهم؟.
لقد نسي حزب الله في بيانه وموقفه ان حرباً حصلت في تموز وان هناك القرار 1701 وهناك حظراً جنوب الليطاني لأي سلاح. واتساءل، ما دام هناك حظر للسلاح جنوب الليطاني فبماذا يفيد المقاومة سلاح قصير المدى وخفيف؟ هذا السلاح كان مخالفا للقرار 1701، الامر الذي نرفضه تماما". اضاف: "ما حصل هذا الاسبوع يمثل استكمالا لما حصل وسط بيروت عبر المخيم في رياض الصلح خلافا للدستور والقانون. فالمخيم الذي يشكل تعديا على الاملاك العامة والخاصة تحول مربعا امنيا جديا في لبنان يتولاه عناصر الانضباط في "حزب الله" فيما ممنوع على الاجهزة الامنية للدولة اللبنانية الدخول اليه (...). فهل هذه هي الديموقراطية والتعبير السلمي؟
كل هذه التصرفات تشكل امعانا في المنهج الانقلابي وليست اسلوبا ديموقراطيا وتعبيرا سلميا عن الرأي، وهي تترافق مع رفض قوى المعارضة اي تسوية، وهذا ما لمسناه عبر عرقلة زيارة موفد مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في وقت تبين وللمرة الاولى الموقف الحقيقي لحزب الله حيال المحكمة الدولية. وما كان في الباطن اصبح في العلن(...) هناك موقف علني وواضح اليوم مفاده ان هذه المحكمة لن تقبل الا ما بعد انتهاء التحقيق، كأننا امام قصة "البيضة والدجاجة"، وفي هذا المعنى المقصود هو الاصطفاف وراء الموقف السوري لمنع قيام المحكمة الدولية وهذا غير مقبول".
وتابع: "اما بالنسبة الى وثيقة التفاهم الموقّعة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" قبل عام، والتي قدمت نموذجا للتلاقي والسلام بين اللبنانيين نتساءل ما الذي طبّق من هذه الوثيقة وخصوصا ان فيها بندا يقول بتفعيل دور مؤسسات الدولة واحترامها ومنع تعطيل اي مؤسسة. وحكي فيها ايضا عن اللبنانيين الموجودين في اسرائيل والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. اين نحن من كل هذه المواضيع؟ كل ما شهدناه من هذه الوثيقة ليس نموذجا للتلاقي بين اللبنانيين بل للخروج على الشرعية والدولة ولتغطية الاحادية في قرار السلم والحرب ولتعطيل المهل والمؤسسات، وقطع الطرق واحراق الدواليب (...).
وكرر الدعوة الى المشاركة الكثيفة في احياء ذكرى 14 شباط مؤكدا عدم خشيته من احتمال حصول اشكالات.