فوجىء سفراء عرب واجانب معتمدون لدى لبنان وتشارك دولهم في "اليونيفيل المعززة" بفتح الجيش النار على الجيش الاسرائيلي في منطقة يارون ليل الاربعاء الماضي بأمر من القيادة،

 وابدوا تقديرهم لهذا القرار آخذين في الاعتبار حرصه على سلامة الحدود ومنع اي تجاوز اسرائيلي لها ايا تكن طبيعته وحجمه. ورأوا ان الاختبار الاول للجيش منذ انتشاره على الحدود مع اسرائيل يدل على مدى تنبه عناصره وتنفيذهم الاوامر من دون تردد، وتأكدوا ان الجيش لو كان يملك اسلحة متطورة مضادة للدبابات لكانت اسرائيل اعادت النظر في قرارها الاستمرار في خرق الاجواء اللبنانية والقرار 1701 وما سبقه من قرارات ابرزها القرار 1559.
ولفتت مصادرهم الى دقة رصد القوة العسكرية المرابطة على الحدود، بدليل ان الدورية الاسرائيلية التي انتظرت الى الليل لدفع جرافة الى الاراضي اللبنانية فُتحت عليها النار ما ان اجتازت 15 مترا من الحدود. وكان افراد تلك الدورية يبحثون عن متفجرات زرعها "حزب الله"، على ما ورد في الرواية الاسرائيلية.
وتوقفت عند ردود الفعل الاسرائيلية على مختلف المستويات، وملخصها ان اطلاق النار سيقابل بالمثل واعتبار الحادث منتهيا، مع تأكيد وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيرتس انه لا يريد اي توتير على الجبهة الشمالية مع لبنان.
ولاحظت ان الجيش اللبناني لم يسمح للقوات الاسرائيلية بادخال جرافات الى الاراضي الجنوبية، وحذر القيادة الاسرائيلية من انه سيفتح النار على اي منها اذا تقدمت خارقة الخط الازرق، بعد ان كان تبلغ من القوة الدولية ان القوات الاسرائيلية عازمة على التفتيش عن عبوات ومتفجرات زرعها الحزب في محاذاة الحدود وان حقل البحث يقع بين الاسلاك الشائكة الحدودية والحدود الدولية، اي داخل اسرائيل. الا ان التحقيق الذي اجراه فريق الهدنة اللبنانية – الاسرائيلية ادرج الاشتباك في خانة الاعمال العدائية.
واشاروا الى ان الدول المشاركة في "اليونيفيل" اعتبرت انه لا يجوز التقليل من اهمية الاشتباك رغم محدوديته ونتائجه المادية الضئيلة واكتفاء اسرائيل بالرد الموضعي على النار. وسارع وزير خارجية فرنسا فيليب دوست – بلازي الى دعوة كل من الجيشين اللبناني والاسرائيلي بالتوقف عما سماه "الاعمال العدوانية". ويقول مصدر ديبلوماسي مطلع ان الاشتباك يدل على ان احتمالات التدهور في الجنوب كثيرة ما دام اتفاق وقف اطلاق النار لم يعلن بعد على رغم توقف الاعمال العدائية وانجاز الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي التي احتلت بعد 12 تموز، في الاول من تشرين الاول.
وافادت مصادر وزارية ان لبنان ابلغ رسميا الام المتحدة ان الجيش لن يتهاون مع اي خرق اسرائيلي للخط الازرق، وسيواجهه بالسلاح المتوافر لديه انطلاقا من الدعم الدولي له والمكرس في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الامن وفي مقدمها القرار 1701.
وذكرت ان هذا الخرق يضاف الى خروق اسرائيل الجوية التي لم تمنعها قوة "اليونيفيل" المعززة بأسلحة مضادة للطائرات مع الكتيبة الفرنسية، والتي كادت ان تطلق صواريخ جوية في اتجاهها مما عكر العلاقات الفرنسية – الاسرائيلية. وكانت مواقف وزيرة الدفاع اليوت ماري في هذا المجال واضحة ومهددة الى ان اقتنعت اسرائيل بمنع تحليق طائراتها العسكرية فوق اماكن الانتشار العسكري الفرنسي البري والبحري. كما عجزت قيادة قوات حفظ السلام في نيويورك عن معالجة العمل العدواني الاسرائيلي ضد السيادة الجوية للبنان. وسقط اكثر من اقتراح فرنسي لوقف هذه الخروق باطلاق طائرات استطلاع فرنسية تابعة للقوة الدولية للقيام بمهمة المراقبة والاستطلاع واستكشاف اي تحرك. وسألت ما سيكون موقف المنظمة الدولية من اعلان عدد من كبار الضباط الاسرائيليين سياسة جديدة في المنطقة المتاخمة للحدود مع لبنان، وهل ان دخول الاراضي اللبنانية هو من صنوف ضمان سيادة الدولة العبرية؟
وأملت في ان تلقى اجوبة عن هذه الاسئلة في التقرير الذي سيرفعه الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة تطبيق القرار 1559 تيري رود – لارسن في اواسط الشهر المقبل.