قدم ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي أمس الاربعاء 17-1-2007 مشروع قرار يعتبر ارسال تعزيزات الى العراق "مخالفا للمصلحة الوطنية الاميركية", فيما اعلن البيت الابيض على الفور انه لن ياخذ بهذا النص.

وفي الوقت الذي كان سيناتوران ديموقراطيان وثالث جمهوري يقدمون مشروع القرار, اعلن المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو ان "الرئيس (جورج بوش) تترتب عليه في هذه المرحلة واجبات بصفته القائد العام (للقوات المسلحة) وسيمضي في تنفيذها".

وينص المشروع غير الملزم الذي يتوقع ان تطرحه الرئاسة الديموقراطية الجديدة لمجلس الشيوخ قريبا للتصويت على ان "على الولايات المتحدة نقل مسؤولية الامن الداخلي ووقف اعمال العنف الطائفية في العراق الى الحكومة وقوات الامن العراقية في اطار جدول زمني بالسرعة المناسبة".

وتصور هذه المبادرة عزلة البيت الابيض المتزايدة بينما تواجه استراتيجيته في العراق رفضا لدى شريحة واسعة من الرأي العام ومعارضة داخل الصفوف الجمهورية حتى.

وقدم مشروع القرار رئيسا لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطيان كارل ليفين وجوزف بيدن والسناتور الجمهوري تشارلز هاغل الذي ينتقد بشدة للحرب على العراق ووصف الاسبوع الماضي خطة بوش بانها "اسوأ خطأ" ارتكب في السياسة الخارجية الاميركية منذ حرب فيتنام.

ويأمل الموقعون الثلاثة في الحصول على تاييد العديد من الاعضاء الجمهوريين "لان موقف الرأي العام بشأن العراق يتخطى الانقسامات", على حد قول مساعد زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربن.

وكان من المقرر ان يستقبل بوش الاربعاء عددا من نواب حزبه على امل "طمأنة كل المخاوف التي قد يعبرون عنها" في مسعى منه لوقف اتساع المعارضة في صفوف حزبه.

ويمكن للبيت الابيض الاعتماد على تاييد انصاره في مجلس النواب الذين قدموا مشروع قانون يهدف الى منع اي اجراء لقطع التمويل عن الحرب في العراق وافغانستان.

لكن الواقع ان الديموقراطيين لا يبدون استعدادا كبيرا لاستخدام سلاح الموازنة لارغام الادارة الاميركية على وقف الحرب, بالرغم من ضغوط بعض الناشطين بهذا الاتجاه.

وقال دوربن "لن ندير ظهرنا الى جنودنا ولن نبخل اطلاقا بالاموال من اجل امنهم". غير ان العديد من اعضاء الكونغرس يبحثون عن حل يكبل ايدي بوش في العراق.

واعلنت السناتور الديموقراطية هيلاري كلينتون المعارضة بشدة لرفع عديد القوات الاميركية في العراق من 132 الفا الى اكثر من 150 الف عنصر, عن مشروع قانون يهدف الى تحديد الحد الاقصى للانتشار العسكري الاميركي بالمستوى الذي كان عليه في الاول من يناير/كانون الثاني, قبل الانتقال الى انسحاب تدريجي.

وقالت كلينتون التي يرجح ان تكون المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية عام 2008 "اؤيد مرحلة اعادة انتشار خارج بغداد ثم خارج العراق, بهذه الطريقة نتحقق من عدم وقوع (الجنود الاميركيين) وسط حرب اهلية".

وأضافت أنه يتعين على الولايات المتحدة خفض الأموال المخصصة لحماية قيادات الحكومة العراقية وتدريب وتجهيز جيشها إذا رفض الزعماء الشيعة في البلاد منح الاقلية السنية دورا أكبر في الحكومة.

وقال السناتور الديموقراطي كريس دود المرشح للانتخابات "حان الوقت (..) للتحرك بشكل حازم من اجل وقف اقتراح" البيت الابيض, داعيا الى اشتراط الحصول على ضوء اخضر صريح من الكونغرس قبل اي "تصعيد" للالتزام العسكري الاميركي في العراق.

من جهته يدفع مرشح آخر للرئاسة هو السناتور السابق جون ادواردز الى حل جذري, مؤكدا ان "الكونغرس يملك الوسائل لوقف تصعيد بوش" داعيا انصاره الى توقيع عريضة "لقطع التمويل عن تصعيد الحرب".

وفي ظل استطلاعات الرأي التي تظهر معارضة غالبية الأمريكيين لزيادة القوات في العراق فإن مثل هذه القرارات غير الملزمة ستجبر الجمهوريين على الكشف علنا عن موقفهم من استراتيجية بوش وقد تزيد من عزلة البيت الابيض.

وقال مساعدون إن من غير الواضح متى يمكن أن يصوت مجلس الشيوخ على المشروع. وقال الزعيم الديمقراطي بمجلس النواب ستيني هوير إن المجلس سيقر على الارجح مشروع قرار بأغلبية كبيرة من الحزبين يعبر عن عدم الموافقة على زيادة القوات لكنه ينتظر تحرك مجلس الشيوخ أولا.

ويمكن أن يسبب توقيت اتخاذ مثل هذه الخطوات حرجا لبوش الذي يستعد لالقاء خطابه السنوي أمام الكونجرس عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء القادم.

وسيحاول بوش إقناع الجمهوريين بالبقاء في صفه. ويقول البيت الأبيض إن صدور قرار على هذا النحو يمكن أن يرسل إشارة للعالم بأن الولايات المتحدة منقسمة بشأن الحرب. وقال استطلاع للرأي أصدره هذا الأسبوع مركز بيو للأبحاث إن 61 في المئة من الأمريكيين يعارضون خطة بوش بينما يؤيدها 31 في المائة فقط.