أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس مرسوما أحال فيه 158 من كبار المسؤولين فى الاجهزة الامنية الى التقاعد، وأكدت مصادر فى مكتب الرئيس ان عباس وقع على مرسوم بوقف اعمال عدد من المسؤولين فى الاجهزة الامنية بشكل فوري.

واشار الى أن قضايا الفساد الداخلى والحاجة الى اعادة الاستقرار الى الاجهزة الامنية هى السبب وراء هذه الاجراءات، وذلك وفقا لما ذكرت وكالة الانباء القطرية الخميس 10-1- 2007

بالمقابل، أعلنت مصادر قضائية اسرائيلية انه يتوجب على رئيس الحكومة ايهود اولمرت ترك منصبه اذا ما قرر النائب العام مناحيم مزوز التحقيق معه بشأن ارتكابه قضايا تتعلق بالفساد.

وجاء هذا الاعلان وفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) في اعقاب الانباء التي رددتها الليلة الماضية القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي التي اوضحت ان النائب العام يخطط للتحقيق مع اولمرت بعد عودته من الصين.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها انه اذا اجرت الشرطة تحقيقا جنائيا مع اولمرت فانه ملزم بالتنحي عن منصبه الذي يشغله الآن.

واعتبرت المصادر القضائية ان اولمرت لا يستطيع الاستمرار في منصبه واداء واجباته خلال فترة التحقيق على الرغم من انه يقف على رأس الهرم السياسي في اسرائيل. واوضحت ان وزير العدل الاسرائيلي حاييم رامون ترك منصبه قبل شهور عدة بعد ان وجهت له اتهامات بارتكاب مخالفات (جنسية).

وكانت القناة العاشرة ذكرت ان النائب العام يخطط لتوجيه اوامر للشرطة للبدء في اجراء تحقيق مع اولمرت بشأن ثلاث قضايا جنائية له علاقة بها، واكد التلفزيون الاسرائيلي ان التحقيق مع اولمرت سيشمل ارتكاب مخالفات قانونية ارتكبت خلال بيع معظم اسهم بنك (ليئومي) الاسرائيلي.

ويشتبه بأن اولمرت مع جهات حزبية اخرى حصلوا على رشوة بعد بيع معظم اسهم هذا البنك عام 2005 عندما كان وزيرا للمالية في حكومة ارييل شارون.

وستحقق الشرطة مع اولمرت للاشتباه في قيامه بتنفيذ تعيينات سياسية غير قانونية عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة والعمل فيما يعتقد انه حصل كذلك على خصم يصل الى 320 الف دولار امريكي من ثمن شراء شقة مقابل التوقيع على تراخيص بناء للجهة التي اشترى منها هذه الشقة في القدس قبل سنوات.