طرح العضو الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تيد كينيدي مشروع قانون يلزم الادارة الامريكية بالحصول على موافقة الكونغرس قبل زيادة عديد القوات الأمريكية في العراق.

وقال السيناتور كينيدي في كلمة له هنا أنه ينبغي الا "يسمح للرئيس بوش بتصعيد الحرب على نحو اكبر وارسال المزيد من قواتنا الى طريق الهلاك من دون تخويل جديد واضح ومحدد من الكونغرس".

ويأتي هذا الاقتراح في اطار معارضة الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على الكونغرس بمجلسيه للاستراتيجية الجديدة للرئيس بوش في العراق والتي سيعلنها الأربعاء 10-1-2007 وتتضمن نشر 20 ألف جندي اضافيين فضلا عن نحو 132 ألف جندي أمريكي هناك حاليا وهو قرار لا يملك الكونغرس سلطة الاعتراض عليه كونه من اختصاصات الرئيس باعتباره قائدا للجيش الأمريكي.

واضاف كينيدي ان مشروع القانون الذي يتقدم به ينص على عدم السماح بارسال قوات اضافية او انفاق المزيد من الاموال على مثل هذا التصعيد الا في حال موافقة الكونغرس على خطة الرئيس في هذا الصدد.

ودعا كينيدي المعروف بمعارضته للحرب في العراق منذ بدايتها عام 2003 الى انسحاب القوات الأمريكية من العراق معتبرا ان الحرب العراقية تتماثل مع الحرب في فيتنام.

وقال ان "الشعب الأمريكي ارسل برسالة واضحة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بضرورة تغيير منهجنا في العراق والبدء في سحب قواتنا وليس زيادة تواجد هذه القوات".

وشدد كينيدي على ان "ايجاد حل سياسي هو السبيل لتحقيق الاستقرار في العراق وليس زيادة القوات الأمريكية" معتبرا ان "افضل وسيلة لدعم قواتنا هناك هي رفض توريط المزيد منهم في اتون حرب أهلية لا يمكن حلها الا من خلال شعب وحكومة العراق".

ويبرر الرئيس بوش قراره بنشر المزيد من القوات الأمريكية في العراق بأنه سيسهم في تحقيق الامن في البلاد ومساعدة حكومة المالكي على بسط نفوذها على المناطق المضطربة لاسيما في العاصمة بغداد واقليم الأنبار .

ويرى المعارضون لتلك الخطوة ان نشر المزيد من الجنود لن يحقق الامن المفقود في بغداد في ظل تزايد وتيرة العنف الطائفي هناك ويؤكدون أهمية تحمل العراقيين مسؤوليات الامن في بلادهم وقصر دور الامريكيين على التدريب والتأهيل الفني.