بدأ الاتحاد العمالي العام قبل ظهر الثلاثاء 9-1-2006 اعتصامه امام مقر لوزارة المال في بيروت وسط اجراءات امنية مشددة تنفذها قوات من الجيش والامن الداخلي.

وافاد مراسل فرانس برس ان مئات المشاركين بدأوا التجمع في منطقة المتحف وهم يلوحون بالاعلام اللبنانية وبرايات الاتحاد ويرفعون لافتات تندد بسياسة الحكومة الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة. وقطعت بالاسلاك الشائكة الطرق المؤدية الى المناطق السكنية منعا لتمدد التجمع بعد ان افرغت لهم المنطقة المواجهة للمقر التابع لوزارة المال.

وبذلك يرى المراقبون أن لبنان دخل مرحلة جديدة من المواجهة بين السلطة وقوى المعارضة بعدما اعلنت الاخيرة دعم الاعتصام الذي ينفذه الاتحاد العمالي العام احتجاجا على الورقة الاصلاحية التي اقرتها الحكومة الحالية لرفعها الى مؤتمر (باريس 3 ).

خطة أمنية مشتركة

وبدأت منذ التاسعة قوى من الجيش اللبناني والامن الداخلي بتنفيذ خطة امنية مشتركة في محيط مكان الاعتصام الذي ينفذه الاتحاد العمالي العام وتدعمه وتؤيده قوى المعارضة، وذكر مصدر امني ان مئات العسكريين انتشروا صباحا وان التدابير الامنية تسببت بزحمة سير في عدد من المناطق اللبنانية.

من جهته قال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن إن الاعتصام السلمي سيستمر خمس او ست ساعات مشددا على ان الاتحاد العمالي سيكون منضبطا ولن تكون هناك اية تعديات على المؤسسات العامة او الخاصة خصوصا وان منطقة الاعتصام تتواجد فيها وزارات ومراكز رسمية ومؤسسات تجارية خاصة ومصارف.

واعتبر غصن ان الاتحاد سيأخذ في نهاية هذا الاعتصام قرارا بالمشاركة مع قوى المعارضة في تنفيذ اعتصامات اخرى في اماكن تقررها المعارضة.

"تحذير" من الاعتداءات على المرافق

من جهته عقد مجلس الامن المركزي اجتماعا امس برئاسة وزير الداخلية حسن السبع اطلع فيه على آخر التقارير الامنية الواردة الى رؤساء الاجهزة الذين وضعوا الاحتمالات كافة وخطة الانتشار لحماية المعتصمين للتعبير عن رأيهم.

وحذر بيان لمجلس الامن المركزي من الاعتداءات على المؤسسات العامة والخاصة طالبا من المعتصمين عدم منع الموظفين والعاملين من المؤسسات من الوصول لمزاولة اعمالهم اليومية في محيط منطقة الاعتصام. واكد البيان ان السلطات الامنية لن تتهاون مع اية عمليات شغب او اخلال بالأمن حفاظا على استقرار الوضع العام.

ولم يمنع الاعتصام من فتح المدارس والمؤسسات فتوافد منذ الصباح الطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم ومعاهدهم والموظفون الرسميون الى مقرات عملهم وذلك لتأمين خدمات المواطنين.

وتوقعت اوساط قوى المعارضة ان يكون هذا الاعتصام انذارا للحكومة الحالية بوجوب عدم البت بالورقة الاصلاحية التي اعدتها ستكون على جدول اعمال المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان ( باريس 3) الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية في 25 ديسمبر الحالي لوضع الملاحظات التي تكفل حقوق العمال والفقراء ومحدودي الدخل محذرة الحكومة من فرض اية ضرائب او رسوم جديدة.

وتقاطر منذ الصباح الصحافيون المحليون والاقليميون والدوليون الى مكان الاعتصام لتغطية اول نشاط للمعارضة بعد انتهاء هدنة الاعياد ودخول الازمة مسارات تصاعدية بعد بيان المعارضة الذي اعلن عن المزيد من الاعتصامات اليومية التصاعدية امام جميع الوزارات والمرافق العامة بهدف اسقاط حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة واجراء انتخابات نيابية مبكرة تشرف عليها حكومة اتحاد وطني.