أفاد مراسل الجزيرة في عمان بأن أكثر من عشرين نائبا أردنيا وقعوا مذكرة طالبوا فيها بقطع علاقات الأردن الدبلوماسية مع كل من إيران وإسرائيل.

وأوضح نائب وقع على المذكرة أن الموقعين يدركون أن العلاقات مع إيران وإسرائيل في ظل تهديدهما للمصالح العربية العليا، غدت عبئا على الأردن.

وأضاف أن "مصالح إيران وإسرائيل التقت على إشعال الفتنة الطائفية في العراق والسعي لتقسيمه".

وطبقا لمصادر صحفية أردنية فإن المذكرة تضمنت مطالب تتعلق بدعوة الحكومة إلى إصدار موقف واضح لا لبس فيه يستنكر "جريمة" إعدام صدام حسين، وقطع العلاقات مع إيران وطرد سفيرها وسحب السفير الأردني من طهران.

كما دعا النواب الحكومة إلى أخذ موقف إيجابي من حركة حماس واستقبال قادتها وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، مقابل مطالبة حماس نفسها بإعادة النظر في علاقتها بإيران.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب الأردني حمل النواب خلالها بشدة على ما وصفوها بـ"الزمرة الطائفية التي استحكمت في العراق"، واستذكروا فيها "مناقب صدام ومواقفه الداعمة لقضايا الأمة العربية".

وقد شدد النواب على أهمية وحدة أراضي العراق وتماسك الشعب العراقي في مواجهة "الاحتلال والمد الصفوي"، والتنبه لمخاطر "الهلال الشيعي" الذي يرمي إلى بسط سيطرته على المنطقة والإقليم.

وكان الأردن أعاد علاقاته الدبلوماسية مع إيران عقب حرب الخليج الثانية 1991 بعد قطعها إثر حرب الخليج الأولى عام 1980، إلا أن علاقات البلدين اتسمت بالفتور والتوتر لاعتبارات أمنية.