اتهم رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون "حزب الله" بالعمل لشل الحكومة ووضع اليد عليها بالتعاون مع النائب العماد ميشال عون.

وقال في حديث اذاعي امس "ان الوضع الحالي مرتبط بشكل اساسي بموضوع المحكمة الدولية، فاذا تراجعت الحكومة عن السير في المحكمة تعود الامور الى مجراها بحسب الفريق الآخر"، ورأى ان "قيام المحكمة الدولية ممنوع بالشكل المبرمج اليوم لان الامر ليس في مصلحة سوريا، وما يتنافى مع مصلحة سوريا يتنافى مع مصلحة العماد عون وحزب الله".
ورأى ان "عون حليف لدمشق اكثر من غيره، فهو اقام اتفاقا مع سوريا وحلفائها منذ تموز 2004، وقد ساعدته في انتخاباته اجهزة الحقبة السابقة لكي يحقق النتائج التي حصل عليها، وهو يعتبر انه ما دام ان الجيش السوري انسحب من لبنان فهذا يعني ان سوريا لم تعد تتدخل في لبنان".
وسأل: "كيف يدعي عون بانه لم يتعامل مع سوريا؟ فالدعم الذي حصل عليه في الانتخابات النيابية الاخيرة ووجود النائب ميشال المر، الحليف الاساسي لدمشق في كتلته، وتحالفه مع النائب السابق سليمان فرنجيه البدل من ضائع، ادلة تثبت هذا التعامل. عون حليف لسوريا شئنا ام ابينا، لا يتحدث عن هذا الامر صراحة لان ذلك ليس في مصلحته، ولكنه يغش فئة واسعة من اللبنانيين الذين بسببه فتك بهم السوريون وقتلوهم وخصوصا العسكر الذين استشهدوا عندما هرب من لبنان. اليوم يرى مصلحته في التحالف مع سوريا معتبرا انه بهذه الطريقة يصل الى رئاسة الجمهورية. اذا كانت الرئاسة ستأتي على يد سوريا فهنيئا له، ومن لا يستنتج تحالف عون مع سوريا فهو اعمى".
وقال ردا على سؤال: "استقال الوزراء الشيعة من الحكومة احتجاجا بشكل اساسي على قضية المحكمة، فهل هذه المحكمة هي ضد الطائفة الشيعية؟ انهم يستغلون هذه الطائفة للوصول الى اهدافهم السياسية وفي مقدمها اسقاط المحكمة لان سوريا ترفضها. وهذا الاسلوب الحاد في مواجهة الحكومة ومحاولة اسقاط المحكمة او اضعافها، يعني امرين: اما ان الامر لتأمين مصلحة سوريا، مما يعني انهم عملاء بيد سوريا اي "باش كاتب"، او ان لديهم مصلحة شخصية في عدم قيام المحكمة خوفا من ان تطاولهم المحكمة باي شيء، وعندما يبلغ بهم الامر حد الاستعداد لتخريب البلد لمنع قيام المحكمة، يحق للناس ان تتساءل عن الاسباب".
واضاف: "ان حزب الله هو وراء محاولة شل الحكومة ووضع اليد عليها بالتعاون مع العماد ميشال عون"، وشدد على ان "الحكومة شرعية وميثاقية وحزب الله وحركة امل يحرضان شارعا رئيسا لمكاسب سياسية وتنفيذا للسياسات الايرانية والسورية"، وقال: "لسنا في حاجة الى اوضاع متشنجة تؤدي الى ردود فعل بين طائفة واخرى. من حق المعتصمين ان ينزلوا الى الساحات وفق الاسس الديموقراطية، ولكن لا يحق لهم شل البلد. فليحافظوا على الاستقرار الامني ويبقوا قدر ما يشاؤون في الشارع. نرفض اعتبار انعقاد مجلس الوزراء واقرار الخطة الاصلاحية بالخطوة التصعيدية، واذا كانت المعارضة ترغب في المحافظة على مصلحة البلد، فعليها ان تترفع عن سياسة الشارع، وتعمد الى تفنيد بنود الخطة ووضع ملاحظاتها عليها".
وشن هجوما على النظام السوري، وقال: "ما دام حزب البعث في دمشق وهو لا يعترف بلبنان سيدا، حرا، مستقلا، فستستمر الصعوبات التي نتعرض لها وخصوصا بوجود مجموعة في الداخل اللبناني مسيرة في هذا الاتجاه. السوريون لم يستوعبوا حتى اليوم انهم انسحبوا من لبنان ويقلقهم سعي اللبنانيين الى محكمة دولية قد تطاولهم. ان آخر ما يتمناه بشار الاسد ان يوضع امام المحكمة مثل ميلوسيفيتش".