حمل الرئيس سليم الحص باسم "منبر الوحدة الوطنية" (القوة الثالثة) على الحكومة والمعارضة وقال في بيان اصدره السبت الماضي: "استمرار الازمة بازاء افق مسدود بات يهدد البلد وشعبه بشرّ مستطير والكل يشارك في المسؤولية عن هذا الواقع المرير والخطير، مع تفاوت في مقادير المسؤولية.

اننا نأخذ على الحكومة ان الحل في يدها ولا تبدي حراكاً. الحل في توسيع الحكومة، ومصير البلد لا يجوز ان يبقى وقفاً على وزير اكثر او اقل من هذه الجهة او تلك. فلتكن حكومة جامعة، ولتكن محكمة دولية، وليكن قانون عادل للانتخابات، ولتكن انتخابات نيابية تجدد الطبقة السياسية العفنة والحياة السياسية. واكثر ما يقلق المواطن ان المسؤول مرتاح الى الوضع، فهو يكرر بفيض من المكابرة ان الوضع الحكومي سليم، فهو شرعي ودستوري، ضارباً بعرض الحائط تقوّض العيش المشترك وبالتالي مخالفة الفقرة "ي" من مقدمة الدستور، واختلال التوازن الفئوي في الحكومة وتالياً مخالفة المادة 95 من الدستور. ما دام المسؤول مرتاحاً الى الوضع مطمئناً اليه فمن حق المواطن ان يكون فريسة القلق الشديد على حاضره ومستقبله ومستقبل مجتمعه ووطنه. المشكلة في حضن المسؤول، كون محور المشكلة هو الوضع الحكومي، والمصيبة ان المسؤول لا يدرك ذلك.
ونأخذ على اركان المعارضة تخبطها في التعامل مع الواقع الشاذ والاليم. فقد عرضوا عضلاتهم بأبلغ صورة عندما غصّت ساحات العاصمة وشوارعها بحشودهم مرتين اوائل الشهر الماضي، ولكنهم اخطأوا اذ استمرت الاعتصامات من دون طائل، وما كان منها الا سأم الناس من عبثية التحرّك بلا افق ولا جدوى، وكذلك تبرّم اصحاب المصالح من الناس بما يترتب على استمرار الاعتصامات العبثية من اعاقة للحياة الاقتصادية وانعكاس سلبي على معيشة شرائح واسعة من الناس.
ما كان احرى بهم ان يكتفوا بالحملات السياسية والندوات الاعلامية والتظاهرات المدروسة والاتصالات مع مصادر القرار الخارجية، اقله عبر السفراء في لبنان، والاهم عبر زيارات للخارج على غرار ما كان من لقاء مؤثر مع العاهل السعودي.
ونأخذ على رئيس الجمهورية انه لم يجد سبيلاً لا يخالف الدستور للتعامل مع الحكومة على اساس انها عملياً في حكم المستقيلة فيتقبل منها كل القرارات ذات طابع تصريف الاعمال، وذلك كي تتأمن مصالح المواطنين ولو في الحدود الدنيا ريثما تلقى الازمة الحل المنشود.
ونأخذ على انفسنا في منبر الوحدة الوطنية (القوة الثالثة) اننا لم نُحسن الترويج لمبادرة لتسوية الازمة اطلقناها، وكان القصد منها نقل البلاد من حالة الجمود وسط واقع التأزم المتناهي الى مسار حل قد يستغرق انجازه بعض الوقت، ولكنه مسار ينقل السجال من الشارع الى مؤتمر للحوار الوطني وحكومة من المفترض ان تتواصل الجهود لتشكيلها، فيما تراعى مصالح العباد بوجود حكومة في حكم المستقيلة تصرّف الاعمال.
لم نعد نملك الا ان نسأل الله تعالى ان يلهم اطراف النزاع سواء السبيل، وان يلهم الناس وعياً وطنياً ينأى بهم عن جحيم التوتر المذهبي والطائفي الذي لن يسلم منه احد، ونبتهل الى الله ان يعيد الى اطراف من شعبنا صوابهم واصالتهم فيستعيدوا وعيهم الوطني والقومي بأن العدو الحقيقي لمصيرنا الوطني والقومي انما هو اسرائيل ومن ورائها الادارة الاميركية التي شهد العالم بخفتها ورعونتها وانحيازها الاعمى الى العدو الصهيوني في كل تعاطيها معنا ومع المنطقة العربية.
هذا مع اقتناعنا الكامل ان معظم قادة اطراف النزاع في لبنان لم يعد القرار في يدهم بل في قبضة مراجع خارجية. ولم يعد احد منهم يخدع احداً بأن ارادته حرة".