استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، في بكركي أمس، النائب روبير غانم الذي قال بعد اللقاء: "ان الزيارة واجبة للمعايدة وتمنينا لغبطته سنة خير عليه وعلى لبنان، وان يكمل في مبادراته،

ولا سيما منها المبادرة الاخيرة في بيان المطارنة والتي شددت على اهمية البرنامج الاقتصادي و"باريس 3" لانهما اصبحا حاجة ملحة، وليسا طرفا، ولا يجوز ان يكونا طرفا لأنهما خشبة الخلاص الاخيرة لانقاذ لبنان من التدهور الاقتصادي".
وردا على سؤال قال: "نحن نحترم التعبير الديموقراطي الذي يظهر في الساحات، لكن من الممكن الا يؤدي الى النتائج التي يحتاج اليها الجميع وللحد من الخسائر التي سيدفعها المواطن. من المهم الا تكون هناك تنازلات. لكن الاهم الا تكون هناك نكسة للوطن، وبالتالي المطلوب من كل السياسيين في لبنان تجنيب "باريس 3" الخلافات السياسية، لان السياسة يجب ان تكون رافعة للاقتصاد. وليس الامر كذلك اليوم.
ان البرنامج الاقتصادي ليس منزلا، والنقد البناء ضروري لتحسين البرنامج ويجب ان تأخذه الحكومة في الاعتبار. لماذا عدنا الى بكركي ومبادرتها؟ لان مقام الرئاسة معطل. وهذا الشيء اعلنته منذ زمن بعيد وكتبته في العريضة التي تقدمت بها في شباط الى مجلس النواب ونبهنا وحذرنا من الخلل والتعطيل الذي اصاب" سيبة الطائف"، اي المؤسسات الثلاث، وطبعا دور رئيس الجمهورية ومقامه رمز وحدة الوطن، هذا الخلل سيصيب كل المؤسسات الدستورية وهذا الامر نعيشه اليوم، وبالتالي العودة الى الجذور اي الى بكركي حيث الاصالة تفوق الوكالة وتتصدرها، وبالتالي فان البيان-الثوابت الذي صدر عن بكركي نؤيده ونتمنى ان يتفعل بشتى الطرق. وكنت تحدثت مع صاحب الغبطة عن ضرورة دعوة النواب المسيحيين الى تبني المبادرة التي اطلقتها بكركي والتي اجمع عليها الجميع وتفعيلها لتكون نواة حلبة نتكامل فيها مع شركائنا الآخرين في الوطن وتكون نافذة تسد فيها الثغر التي لا نستطيع سدها اليوم امام التدخل والضغوط التي تمارس علينا اقليميا ودوليا".
وسئل ماذا لو لم يوقع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي مرسوم الدورة الاستثنائية التي طالبت بها الاكثرية، فأجاب: "الدعوة مهمة وضرورية لان المادة 33 من الدستور تفرض على رئيس الجمهورية دعوة البرلمان الى عقد دورة استثنائية. ولا يجوز لأي مؤسسة او رئيس مؤسسة اخرى كرئاسة مجلس النواب، مثلا، الا ان تدعو الى جلسـة لان هذا يعد تحايلا على المادة الدستورية. ونحن كأكثرية في استطاعتنا ان نطلب من رئيس الجمهورية ونفرض عليه دعوة المجلس ضمن واجب رئاسة المجلس. وانا لا اشك في أن رئيس المجلس سيقوم بواجباته البرلمانية لأنه حريص ومؤتمن على النظام واللعبة البرلمانية، وسيقوم بواجبه في دعوة مجلس النواب الى الانعقاد".

بويز

ثم استقبل صفير الوزير السابق فارس بويز الذي قال: "لا شك في ان تشعبات الازمة اللبنانية الخارجية تجعل من الصعب ايجاد حلول لها بمعزل عن مناخات دولية ووساطات دولية واقليمية فاعلة. وعلينا ان نعلم ان جعل لبنان ساحة لصراع الآخرين يجعل منا ذخيرة ورهائن للغير. كما على الآخرين في الخارج ان يعلموا ان انفجار الساحة اللبنانية واهتراءها سيشكلان بؤرة لتفشي التطرف والاصولية لا بل مزيد من الارهاب لن يرحم بشظاياه لا الدول المجاورة ولا الدول الابعد.
اما في الموضوع الاقتصادي، فلدينا ملاحظة وهي ان لب الاقتصاد وقاعدة الثقة الاقتصادية تبقى السياسة قبل كل شيء، اذ بدون سياسة سليمة عبثا نحاول ترقيع الجانب الاقتصادي وزيادة الرسوم أكانت رسوم القيمة المضافة ام ضريبة على فوائد الودائع في المصارف. فهذا يفرض على شعب يزدهر ويعمل وشعب يربح ولا يفرض بهذه السهولة على شعب يعاني هذا الحجم من الازمات الاقتصادية والمالية الخانقة".
واستقبل البطريرك رئيس "المركز اللبناني للابحاث والانماء" نبيه شاهين الذي جاء معايدا بالميلاد و السنة الجديدة.
ورأى "ضرورة الدعوة الى مؤتمر اقليمي تشترك فيه جميع قوى المنطقة وعلى رأسها ايران وسوريا والسعودية والعراق وفلسطين وطبعا لبنان واي دول اخرى معنية تبحث فيه كل الامور بصراحة وشفافية بما فيها موضوع المحكمة الدولية لان الظاهر انها لب المشكلة(...)".

وزيرالعدل

وظهرا، استقبل صفير وزير العدل شارل رزق واستبقاه الى مائدة بكركي.
وقال رزق بعد اللقاء: "تناولت مع غبطته موضوعات الساعة مع التركيز على موضوعين: الاول وهو الذي يسميه سيدنا والمطارنة الموارنة "علة العلل" اي المحكمة الدولية، وانطلاقا مما قاله ايضا رئيس الحكومة ان نص نظام المحكمة ليس منزلا. فجميعنا نقر بأنه اذا كانت هناك بعض الافكار فممكن الاخذ بها شرط الحفاظ على جوهر نظام المحكمة.
اما الموضوع الثاني فهو قانون الانتخابات. فالجميع يطالبون بقانون عصري وحديث، وليس هناك شيء اسمه قانون عصري وحديث في المطلق، فقانون الانتخاب العصري والحديث هو الذي يسمح بتحديث النظام السياسي وعصرنته واصلاحه واخراجه من الازمة التي يتخبط فيها، اي نظام يدخل في لبنان قواعد النظام البرلماني الصحيح الذي يقوم على ان الانتخاب هو لمجيء اكثرية تحكم تتمثل فيها جميع العائلات الروحية والفكرية والسياسية واقلية تعارض وتتمثل فيها ايضا جميع هذه العائلات. عندئذ يعود لبنان الى جذوره لانه، كما تعلمون، الثنائية الحزبية او السياسية تتفق تماما مع التعددية الطائفية، ولبنان كان فيه ايام الرئيس شهاب "النهج" و"الحلف" وانتخب الرئيس فرنجيه بفارق صوت واحد، وفي اليوم الثاني لم يحصل شيء والجميع قبل بهذه النتائج، لان الاكثرية التي انتخبته كانت تمثل كل الطوائف، وكذلك حصل في حقبة الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية صعودا الى اليزبكي والجنبلاطي والقيسي واليمني. اما اليوم، فاذا اردنا تعيين مدير عام فيتطلب الامر اجماع كل الطوائف، وهذا امر غير معقول.
ان غبطته منفتح وهو مصر على ان تعتمد هذه القواعد البرلمانية السليمة والصحيحة. وهو حريص ايضا على مستقبل لبنان انطلاقا من إلمامه الخاص بتقاليد لبنان وتمسكه بالجذور اللبنانية".
وكان البطريرك الماروني استقبل سفيرة بريطانيا فرانسيس غاي.
وزار بكركي وفد من مجلس نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان والاتحاد العربي للمساحة برئاسة رئيس النقابة سركيس فدعوس في زيارة للتهنئة بالاعياد، وقدم الوفد الى البطريرك درع النقابة تقديرا. ثم النقيب السابق للمحامين في بيروت انطوان قليموس،فوزير الداخلية والبلديات حسن السبع.