في الجلسة الثالثة للحكومة بعد استقالة الوزراء الستة، والثانية منذ بدء الاعتصام المفتوح للمعارضة، قرر مجلس الوزراء استعادة زمام المبادرة والمضي في تسيير شؤون الدولة والمواطنين بمعزل عن الازمة السياسية، عبر الاخذ باقتراح وزير السياحة جو سركيس عودة مجلس الوزراء الى عقد جلساته الدورية.

وناشد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة خلال جلسة مجلس الوزراء امس جميع الافرقاء في البلد والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "ان نضع مصلحة لبنان واللبنانيين في اولوية اهتماماتنا، ونحن على ابواب مرحلة جديدة، وأن ندرك دقة المرحلة وصعوبتها".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الى مؤتمر باريس 3، والغى المرسوم الرقم 1079 القاضي بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاستعاضة عنه بمشروع مرسوم جديد، وعيّن رئيس واعضاء للهيئة المنظمة للاتصالات، وأقرّ اعطاء جميع العسكريين وعناصر الاطفاء والدفاع المدني تعويضاً يوازي أساس راتب شهر.
وأكد المجلس انه "لا يجوز الاستمرار في الانتقائية التي يمارسها رئيس الجمهورية في توقيع المراسيم"، مشيرا الى "ان عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخاب الفرعي ستكون نتائجه سلبية على كل المستويات".
وأبلغت مصادر وزارية الى "النهار" ان الحكومة دخلت مرحلة التحضير المكثف والسريع لمؤتمر باريس 3 باقرارها الورقة الاصلاحية الاقتصادية، وهي عبارة عن عناوين وخطوط عريضة سترفعها الى الدول المانحة، اما التفاصيل والاصلاحات الواردة في الورقة فلا علاقة للدول المانحة بها، وهي تبقى قابلة للنقاش في مجلس النواب.
وأوضحت ان عدداً من الوزراء أبدى ملاحظات على بعض الاجراءات الواردة في الورقة الاصلاحية، ومنها ان فيها أموراً غير شعبية لكنها لا تزال قابلة للنقاش في المجلس شرط الا تتم المناقشات على أساس سياسي.
وتركز البحث أيضا في الجلسة على الانتخاب الفرعي في المتن الشمالي في ضوء اعتبار قانونيين ان امتناع لحود عن توقيع مرسوم الانتخاب مخالفة دستورية، خصوصا ان من بين هؤلاء القانونيين من ينتمي الى موقع المعارضة. وتقرر خلال الجلسة تكليف بعض الخبراء في القانون والدستور درس ايجاد مخرج قانوني ودستوري لاجراء الانتخاب.
وأبلغ وزير العدل شارل رزق المجلس انه يتابع التحقيقات في موضوع ضبط الاسلحة في الكورة.
وكشفت المصادر ان وزير المال جهاد أزعور ابلغ الى المجلس ان مشروع قانون موازنة 2007 اصبح جاهزاً وسيوزع على الوزراء خلال اسبوعين، وان جلسة مجلس الوزراء ستحدد الاسبوع المقبل لاقرار مشروع موازنة 2006 بحيث يتم اقرار موازنتي 2006 و2007 قبل الذهاب الى مؤتمر باريس 3.
وأكدت المصادر ان تعيينات الهيئة المنظمة للاتصالات جاءت وفقاً للسير الذاتية للمرشحين بمعزل عن اي انتماء سياسي او مذهبي او طائفي او حزبي، والدليل على ذلك خلو الهيئة من أي عنصر درزي او ارثوذكسي لان احداً منهم لم ينجح.
وقالت ان مجلس الوزراء قرر العودة الى اجتماعاته الدورية، وهناك اكثر من 300 بند عالقا في جدول الاعمال، وهذا الاقتراح قدمه الوزير جو سركيس.
عقد مجلس الوزراء في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر امس جلسة عادية في مقره الموقت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء الشيعة الخمسة والوزير يعقوب الصراف المستقيلون.

المعلومات الرسمية

اثر الجلسة التي دامت حتى الثانية والنصف بعد الظهر، ادلى وزير الاعلام غازي العريضي بالمعلومات الرسمية الآتية:
"عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في مقره الموقت – مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس المجلس وحضور السادة الوزراء الذين غاب منهم الوزراء محمد خليفة طراد حمادة ومحمد فنيش وفوزي صلوخ وطلال الساحلي ويعقوب الصراف.
في مستهل الجلسة، قال دولة الرئيس: مجدداً أتوجه اليكم والى اللبنانيين بالتهنئة بالاعياد التي شاءت الظروف ان تأتي هذه السنة متزامنة مع بعضها، عيد الميلاد وعيد الاضحى المبارك وعيد رأس السنة الميلادية، وبعد أيام عيد الميلاد عند الطائفة الارمنية الكريمة، كأن الله يبعث برسالة الى اللبنانيين تدعوهم الى الاجتماع والوحدة. وأملنا ان تكون كلمة الله هي الكلمة العليا. فيجتمع اللبنانيون بدل ان يبقوا متفرقين في ساحات مختلفة، ويعودون الى بعضهم كما كانوا في أصعب مرحلة مرت على لبنان، أعني مأساة الحرب الاسرائيلية ضدنا.
وأضاف: نودع العام الماضي لنتذكر ما مررنا به من آلام ومن توحد بيننا تجاه هذه الآلام، وما مررنا به من انقسام في الوقت ذاته ونأمل الخروج منه، وان تكون تجربة 2006 درساً نستفيد منه جميعاً في المرحلة المقبلة. لقد انقضى عام واخذ معه آخاً وزميلاً لنا هو الشهيد بيار الجميل الذي نذكره بكل الخير. ونترحم عليه ونقول اننا سنستمر على مسارنا الملتزم وحدة لبنان واستقلاله وسيادته وحريته وانفتاحه.
ونذكر العيد واشقاء لنا في الوطن وقفوا في الفترة العصيبة في نهاية العام، أعني الجيش وقوى الأمن الداخلي وكل القوى الأمنية، وكان لهم دور أساسي في حماية اللبنانيين وتوفير الأمن لهم، وكذلك كانت خطوات كبيرة على مستوى القضاء سواء لجهة تحمل المسؤولية كاملة، او العمل لانجاز مشروع المحكمة الدولية او في التركيز في عمل القضاة على استقلالية موقعهم ودورهم في ادارة شؤون القضاء لحماية الناس وحقوقهم دون استنساب. ولقد كانت انطلاقة في هذا المجال تدفع الى الطمأنينة، ويجب ان تستكمل بخطوات لاحقة خطط لها في الوزارة بناء على توجهات مجلس الوزراء. إننا نقول لاشقائنا وابنائنا في القوى الامنية كلها وفي القضاء اننا نبارك خطواتهم ونعبر عن امتناننا لهم ونأمل ان تنتفي الحاجة الى هذه الاجراءات الامنية في اقرب وقت ممكن، وان تعود المؤسسات الى القيام بدورها بانتظام وهدوء وبتعاون الجميع.
وقال دولة الرئيس: بالنسبة الى كشف كميات كبيرة من الذخائر والاسلحة في احدى المناطق اللبنانية، أود ان اؤكد ان هذا الأمر متروك للقضاء للتحقيق فيه بكل عدالة وانصاف وموضوعية. هذا شأنهم، وثقتنا بهم كبيرة، وعسى ان تظهر الحقيقة قريباً ليطلع اللبنانيون على كل جوانب هذا الأمر المثير لجهة نوعية الاسلحة المصادرة وكميتها".
وتابع العريضي: "بالاشارة الى الاجواء المشحونة التي تعيشها البلاد منذ اشهر، قال دولة الرئيس: بعد تجارب 60 سنة، تأكد اللبنانيون ان لا امكان لمعالجة اي أمر إلا بالتفاهم والحوار وفهم بعضهم البعض لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل، فلا يمكن أي فريق ان يفرض رأيه قسراً على فريق آخر. هذا ضد طبيعة البلد. نحن نريد حلولاً لكن هذه الحلول لا تأتي من الشارع. لذلك نقول لاشقائنا الذين كانوا معنا في الحكومة ولابنائنا واخواننا المعتصمين: ليس هناك طريق للمعالجة إلا بالجلوس معاً للوصول الى حلول على قاعدة التوازن والتلازم ليطمئن الجميع. وانطلاقاً من ذلك أمد يدي الى جميع الافرقاء في البلد، واناشد السيد حسن نصرالله ان نضع مصلحة لبنان واللبنانيين في أولوية اهتماماتنا، ونحن على أبواب مرحلة جديدة، وان ندرك دقة المرحلة وصعوبتها واخطارها والتداعيات التي يمكن ان تنشأ عن عدم انتهاز الفرص التي تتاح امامنا في ظل المخاطر التي تعيشها منطقتنا ايضاً. ورأينا مظهراً من مظاهرها اخيراً في عملية اعدام الرئيس صدام حسين لجهة الأسلوب والتوقيت، بما يشير الى ان البعض يريد فتنة، وانا لا اتحدث هنا عن قرار المحكمة، فهذا أمر لا شأن لنا فيه.
وتوقف دولة الرئيس عند توقيع فخامة رئيس الجمهورية مراسيم معينة وعدم توقيعه لمراسيم اخرى صدرت قرارات بشأنها في الفترة ذاتها التي استند اليها فخامته لتوقيع المراسيم الاخرى، فقال: الحكومة شرعية ودستورية وقانونية 100 في المئة ولا يجوز الاستمرار في الانتقائية التي يمارسها فخامة الرئيس في توقيع المراسيم. كذلك تناول دولته مسألة الانتخابات الفرعية في المتن لملء المقعد النيابي الشاغر باستشهاد النائب والوزير الشهيد بيار الجميل، مؤكداً اننا ارسلنا اول مرسوم الى رئاسة الجمهورية فلم يوقعه فخامة الرئيس، ثم ارسلنا مرسوماً ثانياً ولم يوقعه ايضاً، وهذا أمر نتائجه بالتأكيد سلبية على كل المستويات.
وفي مجال معالجة آثار الحرب الاسرائيلية على لبنان قال دولة الرئيس: لم يتوقف عملنا منذ اللحظة الاولى في لملمة جروح الحرب، واستمرت الخطوات في الايام الأخيرة لدفع التعويضات للناس، وقد انجزنا ملفات مئتي قرية حتى الآن وحولت المبالغ المخصصة لذلك الى مجلس الجنوب بشيكات موقعة باسماء المستفيدين بلغ عددها 43500 بقيمة 150 مليار ليرة.
وبدأنا في الوقت ذاته عملية التوزيع في الضاحية مع الاصرار من صندوق المهجرين ان يعطى الشيك لصاحب الحق وليس لأي وكيل عنه، وسيستمر انجاز الملفات في المناطق الأخرى.
لقد نوقشت كل هذه القضايا والعناوين في مجلس الوزراء. وتم التطرق في الوقت ذاته الى الحملة التي استهدفت الوزير مروان حماده وكان استنكار من الجميع لها، مع تأكيد أهمية احترام حرية الاعلام والتنوع في لبنان على قاعدة التزام القوانين واحترام حرية الآخرين الذين تتناولهم.
بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء الاوضاع العامة في البلاد وجدول اعماله وبنودا طارئة، واتخذ في شأنها القرارات المناسبة لا سيما منها:
اولا: الموافقة على مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي ستتقدم به للحكومة الى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان، اي باريس 3. وسيقوم فريق عمل بزيارة باريس الاسبوع المقبل للمشاركة في المرحلة الاعدادية للمؤتمر، على ان يشكل دولة رئيس مجلس الوزراء الوفد الرسمي الذي سيمثل لبنان فيه لاحقا.
ثانيا: الموافقة على عرض وزارة الاقتصاد والتجارة برنامج الحكومة لتحفيز النهوض الاقتصادي للقطاع الخاص بعد ابداء بعض الملاحظات عليه.
ثالثا: الموافقة على مشروع مرسوم لالغاء المرسوم رقم 1079 تاريخ 9/8/1999 تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاستعاضة عنه بمشروع مرسوم جديد. تنبغي الاشارة هنا الى هذه المواضيع الثلاثة ان المرسوم الاخير المتعلق بتحديد القطاعات الاكثر تمثيلا تمت مناقشته تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء السابقة في جلسات عمل سابقة وبموافقة معالي وزير العمل المستقيل الان، وبالتالي ليس ثمة شيء جديد سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء للاسراع في انجاز هذه العملية لنتمكن من اعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليؤدي دوره بشكل فاعل بعدما تم تعطيل هذا الدور لأعوام طويلة، والمجلس ينتظر منه دور كبير. ايضا بالنسبة الى الخطط التي تضمنتها القرارات الاخرى المتلعقة بمؤتمر باريس 3، والتي اقرت اليوم، فكل الخطط كانت قد نوقشت في مجالس الوزراء، وتذكرون تماما اننا هنا عقدنا جلسات عدة خاصة لمناقشة اوضاع قطاعات معينة. ليس ثمة في القرارات التي اتخذت اي قرار خارج اطار ما قدم ايضا من زملائنا المستقيلين في قطاعات وزاراتهم. لذلك ينبغي الاشارة الى هذه المسألة تأكيدا للتوافق الذي تم حول العناوين الاساسية في هذا الموضوع للافادة من هذه الفرصة الكبرى المتاحة امامنا: مؤتمر باريس 3، لكي نحصل على دعم يساهم في معالجة مشاكلنا المالية والاقتصادية، وهذا يعود بالفائدة على كل اللبنانيين.
رابعا: تعيين رئيس واعضاء للهيئة المنظمة للاتصالات، وهم السادة: كمال شحادة رئيسا، ومحاسن عجم وعماد حب الله ومروان متى وباتريك عيد اعضاء.
خامسا: الموافقة على طلب وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع اعطاء العسكريين وعناصر الاطفائية والدفاع المدني تعويضا يوازي اساس راتب شهر.
سادسا: تمديد العمل بآلية اعطاء الاذونات الموقتة والمرحلية لاستخراج الاتربة والصخور والمواد المعدنية او المتحجرة او الرملية الكائنة على سطح الارض، ابتداء من 1/1/2007 ولمدة ستة اشهر.
واخذ مجلس الوزراء علما باقتراح "سيتي بنك" تمويل المصارف اللبنانية بمبلغ 120 مليون دولار يستخدم لاعطاء المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة قروضا ميسرة لتطوير عملها. كما اخذ المجلس علما بانتهاء مدة تعيين المدير العام لوزارة البيئة للقيام بمهمات مدير التنظيم المدني بالوكالة. واعطى توجيها لمعالي وزير الاشغال بالطلب الى المدير العام للبيئة الاستمرار في تأمين تسيير شؤون المرفق العام المذكور".

حوار

وسئل العريضي عن المراسيم التي وقعها رئيس الجمهورية وتلك التي لم يقبل توقيعها، وعن الانتخابات النيابية الفرعية في المتن الشمالي فقال: "سيوزع خلال الأيام القليلة المقبلة جدول مقارن واضح في مسألة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في تواريخ سابقة اعتمدها فخامة الرئيس، ويعتبر ان الحكومة في تلك الفترة شرعية. بالنسبة الينا، نصرّ على ان هذه الحكومة شرعية ودستورية وقانونية وتقوم بعملها. ولكن اذا أخذنا في الاعتبار المعيار الذي يستند اليه فخامة الرئيس، فهو يعود الى القرارات التي اتخذت قبل استقالة زملائنا الوزراء. ثمة قرارات في تلك الفترة وقعها وأخرى يرفض توقيعها. سوف يكون هناك جدول واضح في المقارنة بين القرارات الواحدة التي اتخذت في تلك المرحلة ومنها ما وقعه ومنها لم يوقعه، وهذا سيكون في متناول جميع اللبنانيين والاعلاميين. وهنا أتحدث عن المعيار الذي يعتمده فخامة الرئيس. ونحن هنا لا نتحدث عن مسألة القانون والدستور لأننا نعتبر ان الحكمة تستند اليهما، ولكن في نهاية الامر، نحن نقول استناداً الى هذا المنطق انه يوقع مراسيم ولا يوقع أخرى، لذلك سوف تنشر معلومات عن هذه المراسيم التي وقعت وتلك التي لم توقع".
أضاف: "أما في ما يتعلق بمسألة الانتخابات النيابية الفرعية فقد صدرت تصريحات ومواقف ودراسات عن قانونيين كبار في البلد، بعضهم لا علاقة له بهذه الحكومة لجهة تأييد مواقفها. وأحد الذين انتقدوا هذا الامر، أي عدم توقيع رئيس الجمهورية المرسوم واعتبروه مخالفة دستورية، هو النائب والوزير السابق الشيخ مخايل الضاهر الذي هو من المراجع القانونية المحترمة في البلد، وكان رئيساً للجنة الادارة والعدل، اضافة الى غيره من القانونيين في لبنان من مختلف الاتجاهات السياسية الذين رأوا في الامر مخالفة دستورية. وعندما نتحدث عن عيش مشترك وميثاق وتقاليد وأعراف وتوازنات، فان هناك مقعداً شاغراً لمنطقة معينة لفئة وشريحة شعبية معينة ولطائفة معينة أيضاً. أعود هنا الى المعيار، من يتحدث عن التوازن وعن حقوق الطوائف وعن التوافق الى جانب الدستور، عليه أيضاً ان يلتزم هذه المسألة. لقد تم تجاوز كل الاعراف والتقاليد والدستور وكل المواد الميثاقية في هذا الموضوع، وهذا ما قاله هؤلاء الخبراء. لذلك فان التوجه هو لاستشارة الخبراء، لأن الحكومة لا تستطيع ان تجري انتخابات حتى الآن، ولا بد لها من الاستناد الى نص في هذا الامر. لقد ناقشنا هذا الامر مطولاً ولا اريد ان اقول إننا أبدينا مجدداً الأسف والاستنكار والاستهجان لهذه التصرفات من قبل فخامة رئيس الجمهورية، ولكن لجأنا أيضاً الى اكثر من دراسة من أكثر من جهة وأكثر من مرجع لكي ندرس امكان الخروج من هذه المسألة بحل نضمن فيه اجراء انتخابات نيابية فرعية".
سئل عن الموقف المتعلق بالبرنامج الاقتصادي، فأجاب: "ان المقارنة مع مؤتمر باريس 2 اذا كانت تستند الى نيات سليمة هي مقاربة ومقارنة مختلفة، وفي رأيي انها لا تجوز اذا كنا فعلاً نريد ان نتجه الى مساعدة اللبنانيين واخراجهم من مآزقهم ومآسيهم. ان باريس 2 تم تعطيله بقرار سياسي، فاذا كان البعض يريد التذكير بباريس 2 وبالتالي اللجوء الى التعطيل السياسي، فان الضرر لن يلحق بالفريق الذي تمثله الحكومة، وانما سيلحق مجدداً بكل اللبنانيين كما حصل. ونحن نتذكر بدايات باريس 2، فبمجرد المناخ الايجابي ثم انعقاد المؤتمر ثم النتائج التي شكلت مفاجأة لكثيرين في ذلك الوقت، وبدء تطبيقها، بدا الدين يتراجع وبدأت نسبة الدين ونسبة الفوائد تتراجع وبدأنا ندخل في مرحلة مختلفة تماماً، عندها تم تعطيل هذا الامر وتعطيل هذا المناخ وتكوين مناخات اخرى، اعتقد اننا عشناها جميعاً وأدت الى ما أدت اليه من قرارات لاحقة من تمديد واغتيال وارهاب وما شابه، كل هذه النتائج كان مخططاً لها وكانت مرسومة في تلك المرحلة، واعتقد ان هذا الامر استهلك الكثير من النقاش في لبنان. اتمنى ان لا نعود الى السياسة ذاتها، فهذه فرصة متاحة لجميع اللبنانيين. فهذا برنامج ينطلق من نقاشات حصلت على طاولة مجلس الوزراء من خطط أعدها وزراء زملاء لنا مستقيلون ووزراء آخرون، وكان نقاش جماعي بين بعضنا البعض، وبالتالي لم نقر برنامجاً ضد فريق من اللبنانيين، ولم نقر برنامجاً بشكل ارتجالي، ولم نقر برنامجاً نهرب فيه مواد او مشاريع او افكاراً او خططاً معينة لم تناقش مع وزراء اساسيين كانوا يتسلمون قطاعات معينة، والآن هم في موقع الاستقالة. ان موقفنا من هذا الامر معروف. اذا ذهبنا الى باريس 3 واستفدنا من هذه الفرصة فنحن لا نكون نستفيد كحكومة او كأفراد او كجماعات، وانما هذه الفائدة تعود على جميع اللبنانيين بالخير، وبالتالي اذا كان ثمة خير في عمل فلماذا التهديد والوعيد؟ ما دام الالتزام التزام خير ومصلحة لكل اللبنانيين فعلينا ان نكون جميعاً ملتزمين".
• هل هناك نتائج لتحرك السفيرين السعودي والمصري بين عين التينة والسرايا في اطار المبادرات العربية؟
- ليس ثمة جديد حتى الان في هذا الموضوع.
• ولكن مناشدة الرئيس السنيورة للسيد حسن نصرالله تأتي بعدما أشيع عن اجواء طيبة رافقت زيارة وفد "حزب الله" للمملكة العربية السعودية ولقائه مع الملك عبد الله.
- اولا، في ما يخص نداء دولة رئيس مجلس الوزراء اعتقد انه كان دائما يؤكد مد اليد المبسوطة للقاء كل اللبنانيين مهما كانت الخلافات بينهم كبيرة، وليس ثمة جديد في هذا الوضع سوى ان الجميع يشعرون بضرورة الخروج من هذا الوضع الذي نعيشه، وقد تكون الامور وصلت الى نهايتها في كل الخيارات، وبالتالي يبقى الخيار الاول والاخير بالنسبة الينا العودة الى الحوار والتفاهم بين بعضنا البعض لحلول ننتجها نحن.
اما في ما يخص زيارة الاخوان في "حزب الله" للسعودية فانا اعتبر ان الامر ايجابي للغاية، وفي هذا المجال اود ان اذكر انه عندما صدرت انتقادات وملاحظات وتهجمات احيانا على دور المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى للبنان وعلى خادم الحرمين الشريفين شخصيا وعلى مواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تجاه لبنان، قلت هنا: نحن في مرحلة صعبة وفي لحظات مصيرية، ومن اجل مصلحتنا كلبنانيين يجب ان نبحث عن اصدقاء وداعمين في اي مكان في العالم، فلا يجوز ان نخسر اشقاء وان نتخلى عنهم وان نهاجم اشقاء كانوا دائما بجانب لبنان، انا اعتبر ان الزيارة ايجابية ومهمة، وبالتالي اعتقد ان الكلام الذي اشيع من مصادر واوساط الزائرين والكلام الذي عمم في الاعلام اكد موقف المملكة الشريف والنظيف واكد دعم المملكة الشريف والنظيف للبنان".
• ستصدر اصوات تتهمكم بتهريب موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات، وخصوصا ان رئيس الجمهورية لم يوافق عليها وهو معترض.
- رئيس الجمهورية هو في موقع المعترض عليه، ولكن نحن نحترم الاصول وما هو واقع ونتعامل معه بكل واقعية، واود ان اذكر ما هي مصالح هذا الوزير، وسبق ان قلت هذا الكلام. لقد تمت مناقشة موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات مرارا وكان الاتفاق على ان يؤجل الاقتراح الى الجلسة التالية التي كان يجب ان تكون بعد يوم او يومين، وكان موقف الوزير حماده متصلبا يرفض العودة الى اقرار هذا الموضوع، كل مجلس الوزراء يعرف هذا الامر، وكان الزملاء المستقيلون حاضرين في تلك الجلسة، وكان تمنى من الجميع على الوزير حماده ان يغير موقفه لاعادة طرح هذا الموضوع في الجلسة المقبلة خلال ايام على طاولة مجلس الوزراء، وبقي مصرا على رأيه، كما ان الاسماء ليست سرية، وليست محسوبة على فريق. اذا كان وزير الاتصالات ينتمي الى اللقاء الديموقراطي وهو محسوب سياسيا على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ويمثل طائفة كريمة في هذا البلد، فلا احد للقاء الديموقراطي ولا احد في الدروز في هذه الهيئة، وليس هناك احد من الحزب الاشتراكي، علينا الا نخلط الامور، وانا استطيع اعطاء الكثير من الامثلة. هناك طائفة اخرى هي الطائفة الارثوذكسية، لا يوجد منها احد، لان المعايير التي اعتمدت ونجح بموجبها هؤلاء لم تكسر.
وثمة سيدة اسمها محاسن عجم كانت مرشحة للانتخابات على لائحة الرئيس سليم الحص، وضد هذا الفريق الذي تتحدثون عنه، وقد نجحت وبقي اسمها في موقعه في عداد الناجحين وصدر المرسوم باسمها ايضا، لذلك ارجو الا نخلط الامور عشوائيا، هذه المسألة واضحة ونحن على ابواب باريس 3، وهي من الاصلاحات التي يجب ان تجرى، نزل الوزير مروان حماده عند رغبة رئيس الحكومة بان يعود فعلا الى تقديم هذه المسألة الى مجلس الوزراء، ولكن لا مصلحة لوزير الاتصالات لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى السياسي في هذا الموضوع، ارجو ان تكون هذه النقطة واضحة.