وجهت شخصيات ألمانية بارزة من الحكومة والمعارضة انتقادات حادة لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال وزير الدولة بالخارجية الألمانية جيرنوت إيرلا إن حكومته ليس لديها شك فيما اقترفه صدام حسين من جرائم لكنها ترفض مبدئيا تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي إنسان مهما كانت الذرائع.

ومن جانبها أدانت الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة الألمانية الخضر، الديمقراطي الحر، واليسار الجديد إعدام صدام.

واعتبر مدير الهيئة البرلمانية لحزب الخضر المعارض فولكر بيك أن تنفيذ الإعدام بصدام بهذه الصورة يعد عملا عدوانيا يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وقال إن تنفيذ عقوبة الإعدام على صدام حسين ليس رمزا لتطبيق العدالة بقدر ما هو تعبير عن الرغبة في الثأر وممارسة العنف.

ورأى بيك أن شكوكا وعلامات استفهام عديدة أحاطت بعملية تسليم صدام حسين من القوات الأميركية إلى السلطات العراقية، ودعا إلى إجراء تحقيق قانوني في مخالفة عملية التسليم لمعاهدة جنيف لأسرى الحرب باعتبار أن صدام حسين كان أسير حرب لدى الأميركيين.

وذكرت رئيسة حزب الخضر كلوديا روث أن تنفيذ عقوبة الإعدام بصدام لا يمكن تبريره أو القبول به، وعبرت عن تخوفها من أن يؤدي إلى زيادة الكراهية والقتل والفوضى في العراق.

بدوره رأى رئيس كتلة حزب اليسار الجديد بالبرلمان الألماني جيجور جيزي أن إعدام صدام لم يكن إجراء قانونيا وإنما قرارا سياسيا أصدره الرئيس الأميركي جورج بوش وحده. وسخر جيزي من توقع بوش تحقيق الديمقراطية في العراق بعد إعدام صدام.

من جهته أشار فينر هوير المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر المعارض بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني إلى أن تنفيذ الإعدام يعد فضيحة وهزيمة وفرصة ضائعة للديمقراطية الغربية.

وأضاف أن إعدام صدام بهذه الكيفية تصرف غبي وقصير النظر لم يراع من وقفوا خلفه أن ملايين العراقيين سيتناسون أي جريمة ارتكبها صدام وينظرون إليه من اليوم كشهيد.

ومن جهته اعتبر الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الحر فولفغانغ غيرهاردت أن إعدام الرئيس صدام حسين عمل لا يمكن تصوره.