قالت مصادر في وزارة الداخلية البريطانية أن أوامر صدرت لمسؤولي الهجرة تملي عليهم إستخدام صلاحياتهم القانونية لرفع النقاب عن المسافرات المسلمات بعد أن تبين أن مشتبهاً صومالياً بقتل شرطية بريطانية فر من المملكة المتحدة متنكراً بزي مسلمة منقبة، بحسب ما ذكرته صحيفة "سكوتلند أون صندي" الأحد 24-12-2006.

وقالت الصحيفة إن وزير الداخلية جون ريد يخطط لتعزيز هذه الصلاحيات القانونية قبل إعتماد أي تغييرات كبيرة أخرى لتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات البريطانية.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر لم تكشف عن هويته القول "إن موظفي الهجرة بإمكانهم التدقيق في ما وراء النقاب ويفعلون ذلك في كل ميناء بريطاني وبطريقة لائقة وعلى إنفراد".

من جهته، دعا أسقف بريطاني, يعد الآسيوي الوحيد الذي يشغل هذا المنصب الديني الرفيع في المملكة المتحدة, إلى إدخال تشريع جديد يمنح موظفي الهجرة صلاحيات إزالة النقاب الذي ترتديه النساء المسلمات.

ودعا أسقف روتشستر مايكل نظير علي, الباكستاني المولد في مقابلة مع صحيفة صندي تليغراف اليوم, إلى منع المسلمات من ارتداء النقاب في الأماكن العامة, كما طالب الجالية المسلمة ببذل المزيد من الجهود للاندماج في المجتمع البريطاني.

وأيّد الأسقف علي ارتداء المسلمات للنقاب عندما يختلين بأنفسهن, لكنه رأى أن هناك حالات في الحياة العامة تستوجب إزالة النقاب.

ويلزم قانون الهجرة البريطاني لعام 1971 أي شخص يدخل إلى المملكة إقناع موظفي الهجرة بهويته وجنسيته كما يخوّل هؤلاء الموظفين طلب نزع النقاب في أماكن خاصة إذا ما كانت هناك حساسيات أو أسباب ثقافية تمنع المسلمة من إزالة النقاب في المواقع التابعة لدائرة الهجرة في الموانئ والمطارات.