أصدر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة امس تعميماً طلب فيه من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات عدم قبول خرائط المساحة او صور طبق الاصل عنها ما لم يكن مصادقا عليها من دوائر المساحة.

وجاء في التعميم: "حصرت الانظمة والقوانين النافذة صلاحية اصدار خرائط المساحة والمصادقة عليها وعلى الصور طبق الاصل عنها، مهما كان نوعها، خطية كانت او رقمية مسجلة على اشرطة مدمجة CD شاملة او جزئية او عائدة الى اظهار حدود، او معاملات فنية اخرى بمصلحة المساحة في المديرية العامة للشؤون العقارية،
وحيث تبين لمديرية الشؤون العقارية وجود خرائط مساحة غير صادرة او مصادقا عليها لدى دوائر المساحة المختصة، تباع وتتداول في مقابل مبالغ نقدية، مما يؤدي الى الطعن في هذه الخرائط ويفوت على الخزينة فرصة استيفاء الرسوم على معاملات اناط القانون بدوائر المساحة الصلاحية الحصرية لاصدارها والمصادقة عليها.
وحرصا على الاموال العامة وصحة خرائط المساحة وسلامتها وقانونيتها، يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، التعميم على موظفيها وسائر العاملين لديها عدم قبول خرائط المساحة او صورا طبق الاصل عنها، مهما كان نوعها، ما لم تكن صادرة عن دوائر المساحة او مصادقا عليها منها بحسب الاصول، وان تعمد الى ابلاغ المديرية العامة للشؤون العقارية عن كل مخالفة في هذا الشأن مع ايداعها المستندات المخالفة لاجراء التحقيق والملاحقة عند الاقتضاء.
واننا اذ نعلق اهمية بالغة على التقيد بمضمون هذا التعميم، نطلب من الرؤساء التسلسليين، كل في نطاق صلاحياته، السهر على تطبيق احكامه وتحديد المسؤولية عن كل مخالفة في هذا الشأن.
يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ احكام هذا التعميم".