أوضح النائب بطرس حرب أمس انه "يحزننا تسجيل اتهام لرئيس الجمهورية بخرق الدستور في تاريخ لبنان الديموقراطي، وهو الساهر على احترام احكام الدستور،

او هكذا يفترض. واللجوء الى العريضة التي اطلقها نواب 14 آذار جاء لأن آخر العلاج الكيّ، ففي الماضي كانت مواقف رئيس الجمهورية العماد اميل لحود تخالف احكام الدستور وتنصر فريقاً على فريق بين اللبنانيين، خصوصاً حينما كان يقول أن الاكثرية وهمية ويصف الاقلية بأنها الاكثرية الحقيقية".
ورأى ان "هذا الموقف يتناقض ودور رئيس الجمهورية المفترض ان يرعى الحياة السياسية وأن يكون حكماً في اللعبة السياسية لا فريقاً مع جهة ضد جهة آخرى".
وأضاف: "رغم ذلك، ترددنا في أن نتعامل مع رئيس الجمهورية على هذا الاساس ولفتنا الى عدم جواز ذلك التصرف لأنه يعرض رئيس الجمهورية على الصعيدين الدستوري والسياسي لأضرار كبيرة تتجاوز شخصه الى مركز الرئاسة ودور المسيحيين في لبنان والتوازن السياسي والاجتماعي والحياة الديموقراطية في لبنان".
وذكر حرب برأيه ورأي نواب الاكثرية في التمديد للرئيس لحود وصولاً الى انتخابات المتن الفرعية، لافتاً الى "وجوب احترام رئيس الجمهورية هذا الاستحقاق صوناً لحقوق الناس في أن تكون لهم اربعة مقاعد نيابية للموارنة في المتن بالاضافة الى المقاعد الاربعة الاخرى لمختلف الطوائف". واضاف: "اذا سكتنا عن هذا، فيكون سكوتاً متواطئاً عن استحقاق حدده الدستور، وكذلك عن خرق كبير لا يجوز القبول به، وكذلك عن اسقاط عدد النواب من 128 نائباً الى 127 مما يضرب قاعدة التوازن القائلة بتساوي اعضاء مجلس النواب بين المسيحيين والمسلمين، كما يضرب القاعدة القائلة بتوزيع المقاعد النيابية بين الطوائف والمذاهب والمناطق".
ورأى ان "رئيس الجمهورية يتصرف حيال هذا الأمر من منطلق سياسي ينسجم مع توجهه السياسي في مواجهة الاكثرية، ومع نظرته الى الامور باعتبار ان هذه الحكومة فاقدة الشرعية الدستورية. وإن سلمنا جدلاً مع رئيس الجمهورية بأن هذا الامر صحيح، وهو في الواقع غير صحيح، وان اعتبرنا ان الحكومة مستقيلة، فيجب الا ننسى ان هذه الحكومة يجب ان تتولى تصريف الاعمال على الاقل في انتظار تشكيل حكومة جديدة، والانتخابات الفرعية فرضها الدستور خلال شهرين ونص عليها القانون 171/2000 الذي يقضي بدعوة الهيئات الانتخابية قبل شهر، هذه كلها لا تخضع الى تقدير او الى سلطة استنسابية للحكومة ولا الى قرار الحكومة اذا كانت ستجريها او لا تجريها، فهي مجبرة على اجرائها، وهذه من الامور العادية التي تسير اعمال الدولة ولا يمكن حرمان المواطن حقه في انتخاب نائب".
وتابع: "نعتبر ان من واجب فخامة الرئيس الذي يرى الحكومة مستقيلة، ان يدعها تسير امور الدولة الجارية وتصرفها، ومنها اجراء الانتخابات، فليس من حق رئيس الجمهورية رفض توقيع المرسوم، خصوصاً ان التاريخ في لبنان يبين ان حكومات استقالت وقبل رئيس الجمهورية استقالتها وجاءت ظروف طارئة استدعت اجتماع مجلس الوزراء المستقيل، ومرة في احد هذه الاجتماعات اقرت الموازنة، ونحن اليوم امام مرسوم عادي وليس امام مجلس وزراء.
اننا لسنا مسرورين بتوجيه الاتهام الى رئيس الجمهورية، انما بين عاطفتنا ورغبتنا في حماية موقع رئاسة الجمهورية وبين الدستور واحكامه، لا مجال للخيار، ونحن نترك عاطفتنا جانباً ونتصرف على اساس المبادئ. واذا قرر رئيس الجمهورية توقيع المرسوم للسماح باجراء الانتخابات فاننا نتراجع عن العريضة".
واستشهد حرب بموقف للنائب في كتلة "التغيير والاصلاح" سليم سلهب والمسؤول في "التيار الوطني الحر" القاضي يوسف سعد الله الخوري "المؤيد لوجهة نظرنا والقائل بأن موقف الرئيس مخالف للدستور وبأنه يجب اجراء الانتخابات".