أكدت منظمة تضم باحثين وحقوقيين واساتذة قانون دولي وجغرافيين أحقية مصر في قرية أم الرشراش المعروفة حاليا بميناء ايلات الشهير والتي تحتلها اسرائيل منذ العام 1949.

وانتقدت المنظمة التي تأسست قبل 15 عاما، وأطلقت على نفسها اسم "الجبهة الشعبية المصرية لاستعادة أم الرشراش" تصريحات مسؤول بوزارة الخارجية في مجلس الشعب "البرلمان" أمس الاثنين 18-12-2006 بأن هذه القرية الحدودية فلسطينية وليست تابعة لحدود مصر الدولية.

وأعلنت في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا عالميا لكشف من عندها من حقائق ووثائق تؤكد ملكية مصر لأم الرشراش، مشيرة إلى أنه تم تعيين النائب البرلماني طلعت السادات أمينا عاما لها، وهو يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة عام لإدلائه بتصريحات حول ظروف اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات اعتبرت مهينة لبعض القيادات العسكرية.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب قد عقدت أمس الاثنين "18-12" جلسة استماع حول موضوع المطالبة بقرية أم الرشراش، حيث أكد السفير عبدالعزيز سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية أنها "فلسطينية وليست مصرية وفقا لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979".

واستشهد بقضية طابا التي أعلنت محكمة العدل الدولية أحقية مصر في استعادتها رافضة مطالب اسرائيل بشأنها بدعوى أنها تابعة للأراضي الفلسطينية، فيما أيد كلامه د. نبيل العربي ممثل مصر السابق في المحكمة الذي حضر جلسة الاستماع بصفته خبيرا متخصصا.

وأضاف بيان الجبهة الشعبية لاستعادة أم الرشراش "ايلات" تابعة للحدود المصرية وقد أكد ذلك عدد من أساتذة التاريخ والجغرافيا والمتخصصين في القانون الدولي الذين حضروا مؤتمرها الأول، وأنها كانت في الماضي قرية يستريح فيها حجاج مصر والمغرب العربي في طريقهم إلى مكة المكرمة.

ونسب البيان إلى د.أسامة الباز المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أنه أدلى بتصريحات اعلن فيها إن بلاده "سوف تلجأ إلى استخدام ذات الأساليب التى حررت بها طابا لاستعادة ام الرشراش لأنها من بين القضايا المعلقة بين مصر وإسرائيل".

وأعلن بيان الجبهة أنها ستتخذ عدة تدابير لمواجهة تصريح مسؤول الخارجية المصرية الذي ينفي ملكية مصر لقرية أم الرشراش، وأنها تعد ملفا يضم وثائق وأدلة تؤكد هذه الملكية، مشيرا إلى أن استمرار هذه المنطقة الاستراتيجية في يد اسرائيل يهدد الأمن القومي العربي.

وتحدث عما اعتبره مشروعا خطيرا "لحفر قناة تربط بين ايلات والبحر الميت للقضاء على قناة السويس لإحكام الطوق حول الدول العربية والإسلامية".

وكان الفرمان العثماني الصادر عام 1906 الذي رسم الحدود المصرية الفلسطينية دوليا، قد  اعتبر أم الرشراش أو ايلات وفق تسميتها الحديثة، منطقة مصرية، لكن خرائط السلام مع اسرائيل بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد لم تتضمن أي اشارة إليها، وهو الأمر الذي اعتبرته المعارضة المصرية احدى الخسائر بالنسبة لمصر استجابة لطلب الاسرائيليين أثناء مفاوضات السلام، الاحتفاظ بايلات كمنفذ لهم على البحر الأحمر.

واحتلتها قوات اسرائيلية بقيادة اسحق رابين الذي وصل فيما بعد إلى رئاسة الحكومة، في 10مارس عام 1949 وكان يتواجد فيها حوالي 350 شرطيا مصريا، لقوا مصرعهم جميعا.

وتعادل مساحة أم الرشراش 1.5 مساحة هضبة الجولان السورية المحتلة. وسكنتها قبائل كانت تحمل الاسم نفسه، لكن اسرائيل غيرته فيما بعد إلى اسم "ايلات".