اصدر القضاء الليبي الثلاثاء 19-12-2006 حكما بالاعدام في حق الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني بعد ادانتهم بتهمة حقن اطفال ليبيين بفيروس الايدز.

وتم النطق بالحكم بحضور المتهمين الستة الذين اجهشوا بالبكاء عند سماعهم العقوبة التي صدرت في حقهم.

في المقابل احتفلت عائلات الضحايا امام مقر المحكمة في طرابلس بالحكم الذي اعتبروه "عادلا".

والممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني متهمون بنقل فيروس الايدز الى 426 طفلا ليبيا في مستشفى بنغازي مات منهم 52, وقضت اخر ضحية وهي فتاة في التاسعة في 24 اكتوبر/تشرين الاول.

وكان حكم على الستة الموقوفين منذ 1999 بالاعدام في السادس من مايو/ايار 2004. الا ان المتهمين استأنفوا الحكم امام المحكمة العليا الليبية التي امرت في 25 ديسمبر/كانون الاول 2005 باعادة محاكمتهم.

وكأول رد فعل على قرار المحكمة، دعا المفوض الاوروبي للعدل فرانكو فراتيني ليبيا الى العودة عن حكم الاعدام الجديد, معتبرا انه يشكل "عقبة على طريق التعاون" مع الاتحاد الاوروبي.

وقال فراتيني لدى خروجه من جلسة استماع في البرلمان الاوروبي في بروكسل "هذا القرار صدمني. انه خيبة امل كبرى". وتابع "آمل بقوة ان تعود السلطات الليبية عن هذا القرار" الذي وصفه بانه "اشارة خطيرة" و"عقبة على طريق التعاون مع الاتحاد الاوروبي", مذكرا بان بلغاريا ستنضم الى الاتحاد الاوروبي في الاول من يناير/كانون الثاني.

من جهته، أكد مسؤول أمريكي بارز أن الحكم لن يكون الخطوة الاخيرة في العملية القانونية الليبية قائلا انه يمكن استئنافه أمام المحكمة العليا الليبية وقد يرفع بعد ذلك الى "المجلس الاعلى للهيئات القضائية" الليبي الذي قد يمنح العفو.

ولم تقبل ليبيا دفع تعويضات لضحايا هذا الهجوم. وبالرغم من أنها توصلت لحل بدفع تعويضات لعائلات ضحايا لوكربي تبلغ عشرة ملايين دولار للضحية الواحدة الا أنها لم تدفع بعد اخر مليوني دولار مستحقة لكل عائلة.

وزار ديفيد ولش مساعد وزيرة الخارجية الامريكية ليبيا يومي الجمعة والسبت لمناقشة العلاقات وعلى الاخص قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الذين تريد الحكومة الامريكية الافراج عنهم.