قال خبير استراتيجي عربي إن قرار المحكمة البريطانية بإيقاف التحقيق في صفقة اسلحة بمليارات الجنيهات الاسترلينية مع السعودية "جاء بناء على شعور بريطاني في الأوساط الحكومية بأن هذه الدعوى كانت موجهة بشكل خاص لابتزاز المسؤولين السعوديين وتعطيل صفقة الأسلحة والإساءة للعلاقات البريطانية مع المملكة العربية السعودية".

وأشار الخبير، الذي تحتفظ "العربية.نت" باسمه، إلى أن ما يؤكد كلامه هذا "هو وجود اتهامات مماثلة كانت نشرت وقائعها ووثائقها في وسائل إعلام بريطانية ضد وزير خارجية دولة قطر، والذي اعترف بتلقيه عمولات في صفقة سلاح مشابهة، ولم يتم تحريك أي إجراء قضائي أو قانوني تجاه بلده رغم وجود قرار قضائي بريطاني بنشر هذه الوثائق بعد معركة طويلة مع الأمير القطري بالإضافة إلى وجود تعتيم إعلامي حول هذه القضية داخل قطر وخارجها".

وكانت صحيفة بريطانية قد نشرت تقريرا قبل فترة حول عمولات سلاح ضخمة لصالح مسؤولين قطريين، وقالت إن حكما قضائيا صدر ضد شركة في مدينة جيرسي كونها أدارت 3 حسابات كواجهة للشيخ حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري، وأن هذه الحسابات البنكية تصل إلى نحو مائتي مليون دولار على هيئة رشاوى من شركات مشتريات طائرات هاوك المقاتلة البريطانية. 

وأوردت صحيفة جيرسي إيفنينج بوست في تقرير مطول منشور على موقعها على الإنترنت  أنه كشف في المحكمة عن خطاب جاء في حيثيات الدفاع منسوب الى امير قطر، يقول فيه ان المبالغ التي كشف عنها ليست رشاوى، بل سمسرة عمولات تمثل حصة وزير الخارجية عن صفقات الاسلحة من متعهدي سلاح بريطانيين.

وبحسب الصحيفة، حاول وزير الخارجية القطري منع المحكمة من الكشف عن الرسالة، لكنه انسحب بعد 15 شهرا من المرافعة القانونية، واعلن انه لن يواصل القضية، الأمر الذي صدر على إثره قرار بالسماح للجريدة بنشر وثائق ما سمي بسمسرة السلاح من قبل الامير

وقالت الصحيفة إنها تمكنت من الإطلاع على حكم قضائي صادر في ديسمبر عام 2001، تضمن الإشارة لما اعتبره المدعي العام ويليام بيلهاشي " تآمر شركة ستاندرد تشارترد غرينادلايز ترست  كوربوريشن (جيرسي)" التي تشرف على ثلاثة حسابات، نياية عن الشيخ حمد لتضليل المحكمة بإخفاء معلومات هامة عنها".

واضافت أن محققين محليين أعربوا عن اعتقادهم بأن الحسابات الثلاثة تلقت ما يزيد عن 100 مليون جنيه استرليني  على هيئة رشاوى شركات أسلحة، مقابل عقود سخية من قطر. 

وتذكر الصحيفة إن تلك الأموال لها علاقة بجملة من صفقات السلاح، بما فيها صفقة في عام 1996  بـ 500 مليون جنيها، تضمنت تزويد  متعهدي أسلحة بريطانيين  لقطر  بمقاتلات هاوك وغيرها من المعدات العسكرية.  تلك الصفقة وقع عليها مايكل بورتيلو الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع البريطاني في ذلك الوقت.

وقال الشيخ حمد في المحكمة " إن الحاكم أمير قطر ابن عمه، كان على علم بالعمولات، وإن الأمر لم يتعارض مع موقعه كوزير خارجية، لأنه كان يدير تجارة خاصة به".

وقد كشف قرار المحكمة إن الأمير شعر بالغضب من بعض الأدلة التي قدمتها شرطة جيرسي لللمحكمة، وإن  التحقيق  أثار "قلقا شديدا" داخل دوائر الأسرة الحاكمة في قطر، وإن كانت الدوائر نفسها قد مارست ضغوطا داخل قطر وخارجها لمنع التناول إعلامي للقضية.

وتوقفت تحقيقات الشرطة ضد وزير الخارجية الشيخ حمد الذي  دفع 6 ملايين جنيه إسترليني  لخزينة الجزيرة (جيرسي)  "كتعويض عن ضرر". وتعتبر جيرسي من جزر (الاوفشور) ويلجأ اليها رجال اعمال وشركات كبرى في عملياتهم المالية والتجارية بعيدا عن مكتب الملاحقة الضريبي، وعمليات من هذا النوع لا تلاحق قانونيا في درجات معينة الا اذا "اكتشف الغش والتلاعب بالنظام المالي الصارم في البلاد".