رأت اللجنة الحقوقية والقانونية التي شكلها المكتب السياسي في حزب الكتائب للبحث في مصير الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الذي شغر في المتن الشمالي باستشهاد الوزير والنائب بيار الجميل "ان تمَنّع رئيس الجمهورية عن توقيع المرسوم الخاص بتحديد موعدين لها مخالفة فاضحة لاحكام المادة 41 من الدستور، وقد يؤدي ذلك الى مساءلته بموجب المادة 60 من الدستور اللبناني".

وانفاذا لقرار المكتب السياسي في جلسته الاخيرة التي عقدت برئاسة رئيس الحزب كريم بقرادوني، عقدت لجنة المحامين المكلفين درس الوضع الدستوري الناشىء عن تمَنّع رئيس الجمهورية عن توقيع المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة اجتماعا لها في البيت المركزي للحزب في الصيفي برئاسة النائب الاول لرئيس الحزب المحامي رشاد سلامه وحضور اعضائها المحامين والحقوقيين.
واصدرت البيان الآتي :
"ان حزب الكتائب اللبنانية الذي خسر باستشهاد الرفيق الشيخ بيار الجميل نائبا ووزيرا مكافحا ومناضلا من اجل كل لبنان ومن اجل استقلاله وسيادته على اثر الجريمة البشعة التي حصلت في 21/11/2006، وبعدما تمَنّع رئيس الجمهورية اللبنانية عن اصدار المرسوم بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب بديل من النائب الشهيد، رغم ايداعه مشروعي مرسومين،
ان حزب الكتائب يعتبر ان رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في المتن الشمالي لملء المركز الذي شغر باستشهاد النائب والوزير الشيخ بيار الجميل يشكل مخالفة فاضحة لاحكام المادة 41 من الدستور اللبناني، وهو يحذر من مغبة تمادي رئيس الجمهورية في مخالفة احكام الدستور وهو الذي اقسم بموجب المادة 50 منه على احترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها.
وينبه الى كون مثل هذه المخالفة تعرض الرئيس للمساءلة عملا بأحكام المادة 60 من الدستور اللبناني".