قالت مصادر دبلوماسية ان مجلس الامن الدولي يتجه الى اصدار قرار ملزم بشأن المحكمة ذات الطابع الدولي بشأن قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق اللبناني رفيق الحريري، وذلك بعد تعثر انعقاد  مجلس النواب لمناقشة الامر، حيث أفادت مصادر دبلوماسية متطابقة، أن الرئيس نبيه بري أَبلغ بعدم قدرته على الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب لأسباب أمنية، بحسب ما أرودته "العربية" الاربعاء 13-12-2006.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مساعيه  مع المسؤولين اللبنانيين، في إطار التحرك لإيجاد حل للأزمة اللبنانية.

واكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم ان المحادثات التي اجراها من اجل حل الازمة في لبنان احرزت "تقدما", في وقت يستمر الاعتصام المفتوح المطالب باسقاط الحكومة في وسط بيروت لليوم الثالث عشر على التوالي.

وقال الامين العام لجامعة الدول العربية بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في مقر رئاسة الحكومة ان هناك "تقدما في المواضيع المطروحة في سلة كاملة", رافضا تحديد نقاط التقدم.

واضاف "هناك امل كبير في الوصول الى شيء على الاصعدة كافة". وشدد موسى على ان الحل المنشود سيكون على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب".

وقال "لا يمكن احراز التقدم الا بتوصل الفرقاء الى ارضية توافقية فيها تنازلات وفيها مكاسب", رافضا تحديد مهل للتوصل الى حل.

واستانف موسى لقاءاته الاربعاء مع الاطراف اللبنانيين والتقى, الى جانب السنيورة, النائب المسيحي المعارض ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر والبطريرك الماروني نصرالله صفير, والرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل.

وكان موسى وصل الى بيروت الثلاثاء والتقى السنيورة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب سعد الحريري والامين العام لحزب الله حسن نصرالله. واكد ان لقاءاته مع الافرقاء السياسيين "كانت ايجابية".

وقال "العلل كثيرة, انما هناك ايضا اسباب كثيرة للامل", مشيرا الى ان "الجميع متعاون".

ويسعى موسى لايجاد اطار لحل الازمة الناشبة بين الاكثرية الحكومية والمعارضة التي تواصل منذ 13 يوما اعتصاما مفتوحا بهدف اسقاط الحكومة.

وبين المواضيع الموجودة في "السلة" والتي تدور حولها المفاوضات, اقرار انشاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وتشكيل "حكومة وحدة وطنية" وحل مشكلة الرئاسة والانتخابات النيابية المبكرة.

وتطالب المعارضة بتشكيل حكومة يكون لها فيها "الثلث الضامن" الذي تسميه الاكثرية الحكومية "الثلث المعطل" لانه يسمح بالتحكم بالقرارات المهمة.

وتتهم الاكثرية المناهضة لسوريا المعارضة بالعمل على عرقلة المحكمة الدولية, وتتمسك بايجاد بديل لرئيس الجمهورية اميل لحود المتحالف مع دمشق.

من جانب آخر افاد مصدر حكومي الاربعاء ان رئيس الحكومة سيقوم بزيارة رسمية الى موسكو, هي الاولى له منذ تسلمه مهامه قبل حوالى 18 شهرا, وذلك ليبحث مع المسؤولين الروس في  الاوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

ويزور الرئيس السوري بشار الاسد في 19 ديسمبر/كانون الاول العاصمة الروسية.

وكان السنيورة غادر السراي الحكومي للمرة الاولى الثلاثاء لوقت قصير للمشاركة في جلسة لمجلس الوزراء في مقر المجلس المؤقت على بعد امتار من مقر رئاسة الحكومة.

ووافقت الحكومة خلال هذه الجلسة على احالة قرار انشاء المحكمة الدولية الى البرلمان.

وفي نيويورك, اعلن مجلس الامن الدولي الثلاثاء انه "يدعم من دون تحفظ" الحكومة اللبنانية. وجاء في بيان رئاسي تلاه مندوب قطر الذي يترأس مجلس الامن لهذا الشهر ان المجلس "يعرب مجددا عن دعمه وبدون تحفظ للحكومة الشرعية والمنتخبة ديموقراطيا في لبنان ويطالب باحترام المؤسسات الديموقراطية في البلاد بشكل كامل طبقا للدستور ويدين اي عمل يهدف الى زعزعة البلاد".

واضاف ان المجلس "يطلب من جميع الاطراف السياسية في لبنان تحمل المسؤولية للحؤول وعن طريق الحوار دون حصول تدهور جديد للوضع في لبنان".