اعرب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن امله في ايجاد مخرج للازمة السياسية في لبنان, قائلا إنه لايزال في بداية الطريق في مسعاه. جاء ذلك عقب انتهاء اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت الثلاثاء 12-12-2006.

وحضر اللقاء الموفد الرئاسي السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ، والنائبان عن حركة أمل علي بزي ، وعلي حسن خليل. وهذه المرة الثانية التي يزور فيها موسى لبنان منذ ثمانية أيام. وقال إسماعيل للصحافيين, إثر مقابلته في وقت سابق مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ، إن الحل يجب وسيكون على مبدأ لا غالب ولا مغلوب.

وفي غضون ذلك، اعلنت الحكومة اللبنانية موافقتها بالاجماع على إحالة قرار إنشاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الى البرلمان ؛ عبر مشروع قانون معجل بعد ان رد رئيس الجمهورية اميل لحود القرار  من دون أن يوقعه، اعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية في تقرير له نشر الثلاثاء, ان تعاون سوريا في هذا التحقيق "كان مرضيا بشكل عام".

وقال القاضي البلجيكي في التقرير المرحلي السادس الذي ترفعه اللجنة المكلفة التحقيق في اغتيال الحريري ان "درجة المساعدة التي قدمتها سوريا خلال المرحلة التي شملت التحقيق (من منتصف سبتمبر/ايلول حتى منتصف ديسمبر/كانون الاول) يظل مرضيا في شكل عام".

وكانت الحكومة وافقت على قرار انشاء المحكمة خلال جلسة اولى عقدت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني. ورد لحود السبت القرار من دون توقيعه طالبا ان يعاد "النظر فيه من مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية". ويعتبر لحود ان الحكومة الحالية "فاقدة الشرعية" بسبب استقالة ستة وزراء منها, بينهم كل الوزراء الشيعة الخمسة.

واستقال الوزراء الشيعة الذين يمثلون حزب الله وحركة امل في 11 نوفمبر/تشرين الثاني وتلاهم وزير مسيحي قريب من الرئيس اللبناني, حليف سوريا, قبل يومين من اجتماع الحكومة لاقرار مسودة مشروع المحكمة الدولية.

الأكثرية والمعارضة تتبادلان الاتهامات

وفي هذه الأثناء، تبادلت مصادر الاكثرية والمعارضة الثلاثاء الاتهمات بعرقلة المبادرة العربية التي شككت صحف لبنانية باحتمالات توصلها الى حل الازمة.

فقد اتهم وزير الاتصالات مروان حماده حزب الله "بافشال طروحات الموفد السوداني" عبر رفضه اقتراح توسيع الحكومة مع وزير محايد. وقال حمادة في تصريح اذاعي "بسبب ذلك توقفت المبادرة السودانية, والجميع الان في انتظار الامين العام للجامعة الذي سيصل لاستئناف المساعي".

واكد حمادة ان موسى طرح فكرة الوزير المحايد "ليكون ضامنا لعدم تسلط الاكثرية وعدم انفلات الاقلية نحو تطيير الحكومة". واضاف "هذه الصيغة تبقى الصيغة الوحيدة القادرة على العبور الان (...) واي امر آخر اي الثلث الضامن وامور اخرى تضع الحكومة تحت مقصلة القرارات السورية او الايرانية لن تمر".

والصيغة المقترحة هي توسيع الحكومة لتصبح مؤلفة من 30 وزيرا: 19 للاكثرية و10 للمعارضة, ووزير حيادي يتعهد بعدم الاستقالة او تعطيل اعمال الحكومة. والهدف من هذه التركيبة ان تفقد الاكثرية نسبة الثلثين المطلوبة لاتخاذ القرارات التي تحتاج الى تصويت وتفقد المعارضة نسبة الثلث زائد واحد التي تمكنها من تعطيل قرارات الحكومة او فرض استقالتها اذا ارادوا ذلك.

واعتبر رئيس الجمهورية الاسبق امين الجميل, احد قادة قوى 14 آذار البارزين, ان القبول بمطلب حزب الله اعطاءه حق نقض القرارات الحكومية يعني "نهاية المؤسسات اللبنانية", مؤكدا ان الاكثرية "لن تقبل في اي وقت بدكتاتورية الاقلية".

من ناحيته اعتبر وزير العمل المستقيل طراد حمادة (حزب الله) ان "السلطة الحاكمة لا تريد الموافقة على اي مبادرة لانها تريد الاستمرار بمفردها في السلطة والاستئثار بالحكم". واكد حمادة "ان الموفد السوداني وصل الى السراي الحكومي آتيا من دمشق معتقدا ان الأمر حل. لكن السنيورة حمله مبادرة سبق للمعارضة ان رفضتها" في اشارة الى توسيع الحكومة باعتماد وزير محايد.

من ناحيته عزا السفير المصري حسين ضرار الثلاثاء تعثر الحلول الى استمرار ازمة الثقة بين الفرقاء. وقال للصحافيين اثر لقائه رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي من قوى المعارضة "ان ازمة الثقة في البلد مستمرة وذلك من شانه ان يعطل الحلول".

ويتزامن وصول موسى الى بيروت مع عقد الحكومة جلسة هي الاولى منذ بدء الاعتصامات مطلع الشهر الجاري لاحالة مشروع المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الى المجلس النيابي بعد ان رده رئيس الجمهورية اميل لحود رافضا توقيعه.

وتعتبر المعارضة كما لحود بان الحكومة "غير شرعية" بعد ان استقال منها كل الوزراء الذين يمثلون الطائفة الشيعية (خمسة), بالاضافة الى وزير مسيحي مقرب من لحود. وشدد مروان حمادة على ان "المحكمة الدولية باتت خارج اي مقايضة وخرجت من السجال السياسي".

وحمل حمادة رئيس مجلس النواب نبيه بري, زعيم حركة امل المشاركة في المعارضة, مسؤولية عقد جلسة نيابية لابرام نظام المحكمة. وقال "هناك مسؤولية كبيرة معنوية على الرئيس بري كي لا اقول سياسية بالنسبة الى رئاسة المجلس التي تتلقى مشروع قانون معجل حساس ومرتبط بالوفاق اللبناني".

في هذه الاجواء شككت الصحف ذات الاتجاهات السياسية المختلفة في امكانية توصل المبادرة العربية الى حل للازمة.

وكتبت صحيفة "النهار" القريبة من الاكثرية ان "عودة اسماعيل الى بيروت لم تؤد الى اختراق فعلي للازمة المستعصية (...) واضح ان الخلاف المستحكم حول مسالة الثلث المعطل في الحكومة واولويات سلة القضايا الخلافية لا يزال على حاله".

ولفتت الى ان "شكوكا ارتسمت حول مصير تحرك موسى" خصوصا ان جل ما توصل اليه اسماعيل هو "استعدادات ايجابية مبدئية للتعامل مع اقتراحاته".

وعنونت صحيفة "السفير" المعارضة "المبادرة العربية في مواجهة مباشرة مع الشروط المتبادلة". وكتبت ان "الحديث عن المبادرة العربية الذي عكس في البداية ارتياحا متحفظا
تبدد مساء الاثنين بعد ان ظهر ان الازمة تراوح مكانها وان العروض المطروحة لا تشكل تقدما باتجاه التسوية". واضافت "المساعي اصطدمت بالفشل الذريع واعادت الامور الى الوراء والى ما دون نقطة الصفر".

رايس: مستقبل لبنان "غير قابل للتفاوض"

من جهتها، حذرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في مقابلة مع الوكالة الفرنسية، سوريا وايران من ان مستقبل لبنان "غير قابل للتفاوض" حتى مقابل احلال الامن في العراق.

وقالت رايس التي تواجه منذ صدور تقرير مجموعة الدراسات حول العراق, دعوات الى بدء مفاوضات مباشرة مع طهران ودمشق لتثبيث الاستقرار في الشرق الاوسط "اود ان يكون الامر واضحا جدا: مستقبل لبنان ليس مطروحا للتفاوض مع اي كان".

واكدت رايس مجددا وبقوة دعمها لرئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الذي تطالب المعارضة اللبنانية الموالية لسوريا باستقالته, متهمة سوريا بالسعي "لاسقاط" الحكومة اللبنانية المناهضة لها.

وقالت "يجب ان يدرك اصدقاؤنا في الشرق الاوسط والقوى الديموقراطية التي تواجه مصاعب مثل قوى رئيس الوزراء السنيورة وائتلاف الرابع عشر من اذار/مارس في لبنان, مثل باقي الاسرة الدولية, اننا ندعمهم بشكل تام وكامل كما ندعم اهدافهم وشرعيتهم".

واضافت "من غير الوارد ان تصل الولايات المتحدة الى وضع يمكن ان تتصور في ظله سوريا او ايران انه من الممكن المساومة على مستقبل لبنان لقاء مصالح اميركية اخرى", ملمحة الى امكانية ان يلعب هذان البلدان دورا ايجابيا, حسبما ذكرت مجموعة الدراسات في تقريرها.

ودعت المجموعة برئاسة وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر والسيناتور السابق لي هاملتون الى تغيير في الاستراتيجية الاميركية في العراق واوصت تحديدا ببدء مفاوضات مباشرة مع سوريا وايران لحملهما على المساعدة على ارساء الاستقرار في العراق.

ورفضت رايس مجددا هذه الفكرة. وقالت "اذا كان من مصلحة سوريا ارساء الاستقرار في العراق فستفعل ذلك, واذا لم يكن في مصلحتها ذلك فاما انها لن تفعل او ستسعى للحصول على تعويض ولا اريد الوصول الى نقطة نتحدث فيها عن تعويض".