قررت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية السبت 9-12-2006 الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الازمة السياسية، وأوضح عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت الذي حضر الاجتماع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن عن القرار من خلال خطاب موجه الى الشعب الفلسطيني"، فيما بادرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) إلى رفض توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصفة اياها بانها "انقلاب على الديموقراطية".

و قال رأفت  "ان القرار اتخذ بعد فشل الحوار الفلسطيني الداخلي وخاصة مع حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية". واضاف ان "استمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا لا يمكن ان يستمر الى الابد ونحن امام مسؤوليات وطنية ولذلك جاء هذا القرار".

من جهته اكد مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الفلسطينية الذي حضر الاجتماع لوكالة فرانس برس انه "اتخذ قرارا باجراء انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية وسيحدد الموعد فيما بعد"، لكنه أوضح أنه "في حال اتفق على حكومة وحدة وطنية مقبولة لجميع الأطراف الفلسطينية وقادرة على فك الحصار لن يكون هناك حاجة لإجراء الانتخابات".

 وأوضح كبير المفاوضين صائب عريقات ان اللجنة التنفيذية "قدمت خياراتها للرئيس عباس وتمت دراسة هذه الخيارات بدقة", مضيفا ان اللجنة "أوصت الرئيس باجراء انتخابات مبكرة والرئيس حسب القانون الاساسي الفلسطيني صاحب القرار النهائي وهو
يميل الى الانتخابات المبكرة التشريعية والرئاسية في حال تعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني".

من جابنه اعتبر رئيس كتلة حماس البرلمانية خليل الحية أن توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "انقلاب واضح على الديموقراطية التي نعتز بها، وأن القرار يراد به اخراج حماس من المشهد السياسي تحت دعاوى مختلفة". واعتبر الحية ان هذه التوصيات "لا تتوافق مع المصلحة الوطنية (...) ويبدو ان (اللجنة) التنفيذية لا ترى عملا لها الا الصدام مع حماس والخروج بهذه التوصيات التي توتر الاوضاع".

وأضاف "لا نخشى صناديق الاقتراع, ولكن في حال استجاب الرئيس (الفلسطيني محمود عباس) لهذه التوصيات فلكل حادث حديث". واكد الحية ان "حماس ستدرس خياراتها التي تكفل ديمقراطية الشعب الفلسطيني...  ولا يعقل كلما حصل خلاف بين الرئيس والحكومة ان تجري انتخابات, هذا يتعارض مع المصلحة الوطنية".