شهدت الساحة المصرية جدلا حول فيلم وثائقي عرض خلال مظاهرة نظمتها منظمات حقوقية في القاهرة، وظهرت فيه وقائع تعذيب عديدة، كان بينها واقعة قيام ضابط شرطة بهتك عرض أحد الموطنين، بإدخال عصا في مؤخرته عدة مرات.

وقالت مصادر بوزارة الداخلية المصرية: إنه لا يمكن لها في الوقت الحالي أن تقر بحصول واقعة تعذيب مواطن في قسم للشرطة من عدمه، لكنها أضافت "أن ما أثير حول الموضوع يعني أن هناك شيئا قد حدث"، مشيرة إلى أن الوزارة لم تصدر بيانا بعد حول هذه المزاعم، بحسب صحيفة الشرق الأوسط الجمعة 8-12-2006.

وأدانت 41 منظمة حقوقية وأهلية مصرية التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز بمصر، فيما أطلقت مبادرة من أجل التصدي للمظاهرة تحت شعار "تحرير أقسام الشرطة من التعذيب والحفاظ على كرامة المصريين".

 وقالت المنظمات في بيان أصدرته مساء أول من أمس عقب مظاهرة احتجاجية، قالت إنه سيتبعها مظاهرات أخرى، نظمتها أمام مقر نقابة المحامين في وسط القاهرة "عرضت خلالها فيلما وثائقيا تضمن وقائع تعذيب عديدة، كان من بينها واقعة قيام ضابط شرطة بهتك عرض أحد الموطنين، بإدخال عصا في مؤخرته عدة مرات".

وحدد البيان عددا من المطالب، قال إنها "كافية لوقف التعذيب"، أبرزها إخضاع السجون ومقار الاحتجاز للإشراف القضائي، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، وإلغاء المادة الأولى من قانون السجون والتي تمنح وزير الداخلية الحق في إنشاء السجون، واعتبار أي مكان خاص سجنا مثل معسكرات الأمن المركزي أو مبنى الوزارة أو مبنى مباحث أمن الدولة.

كما طالب البيان بالوقف الفوري عن العمل لأي موظف عام يتهم في جريمة تعذيب إلى أن يصدر بحقه حكم قضائي بالبراءة وعزل كل من تثبت إدانته، واعتبار كافة صور الاعتداء النفسي والبدني بأية وسيلة، أيا كانت، جريمة تعذيب سواء كان الشخص "الواقع عليه التعذيب" متهما أو غير متهم وتغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم إلى السجن، وإذا توفي المجني عليه تكون العقوبة السجن مدى الحياة.

ووقع البيان منظمات حقوقية، منها: جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان "صاحبة المبادرة" والمنظمة المصرية والشبكة العربية لحقوق الإنسان ولجنة الحريات بنقابة المحامين والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمرصد المدني ومركز هشام مبارك للقانون.

من جانبه استبعد محمد فايق وزير الإعلام المصري الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، "أن يكون لمجلس حقوق الإنسان علاقة بالمبادرة التي أطلقتها 41 منظمة حقوقية تحت شعار "تحرير أقسام الشرطة من التعذيب، والحفاظ على كرامة المصريين".

وأضاف أن المجلس سيطالب في تقريره الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بتجريم التعذيب، وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة.

وقال إن مجلس حقوق الإنسان سيطالب مجلس الشعب بفتح ملف التعذيب، وبحثه وإصدار التشريعات المناسبة لوقف هذه "الظاهرة الفردية من بعض ضباط الشرطة" على حد قوله.