أكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الأربعاء 6-12-2006 ان اللجوء الى الشارع لن يحل الازمة اطلاقا، فيما أكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع على عدم وجود أي تدخل سوري في لبنان.

وقال السنيورة في كلمة القاها خلال اجتماعه مع موظفي رئاسة مجلس الوزراء والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ان " لا حلول خارج اطار التفاهم والحوار". واضاف ان "الحكومة هي موقع لاتخاذ القرارات وليست موقعا للحوارات السياسية او تبادل المناظرات السياسية".

واعتبر السنيورة "ان النزول الى الشارع لا يحل المشكلة اطلاقا ومحاولة جعل اللبنانيين امام وضع مواجهة مخاطر غير محسوبة ليس فيه شيء من الحكمة على الاطلاق وخصوصا في بلد مثل لبنان".

يذكر ان قوى المعارضة اللبنانية وأبرزها (حزب الله) و ( حركة امل) و (التيار الوطني الحر) بدأت اعتصاما مفتوحا وسط بيروت يوم الجمعة الماضي بهدف اسقاط الحكومة الحالية والمطالبة بحكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات نيابية مبكرة.

في المقابل اكدت قوى الـ14 من مارس الحاكمة في لبنان على لسان قادتها دعما وتأييدها لحكومة السنيورة الشرعية داعية الى عودة الحوار لحل الازمة السياسية وتجنيب لبنان الفتن.

من جانب آخر، قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في لقاء مع أحزاب سياسية موالية للسلطة "يتدخلون في لبنان ضد سوريا ونحن لا نتدخل في لبنان ولو أردنا ذلك لحسمنا الموضوع من اليوم الاول للمظاهرات. يوجد قرار في سوريا بالا يعود جيشها الى لبنان مهما حصل. نحن لسنا بحاجة لوجود عسكري في لبنان".

وأضاف الشرع: "سيستمر هذا الصراع في لبنان اذا استمر البعض يريد استيراد ارادة سياسية من الخارج من الوصاية الدولية فلن يتمكن من بناء لبنان واحد مستقل وهذا لا علاقة لسوريا به".

 مجلس المطارنة يناشد بري

بالمقابل، ناشد مجلس المطارنة الموارنة في لبنان رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو المجلس الى الانعقاد لايجاد مخرج للازمة التي يتخبط بها لبنان، ودعا المطارنة في بيانهم الشهري عقب اجتماعهم برئاسة البطريرك الماروني بطرس صفير الى العودة الى الحوار "لأنه أجدى وأكثر فاعلية، ولأن الاضرابات والاعتصامات لن تحل المشكلة".

ورأى البيان ان "الوضع المربك الذي يعيشه اللبنانيون يدعو الى الاسف الشديد وكأن الحياة قد تعطلت"، واضاف ان "الشلل جعل المؤسسات الدستورية في رئاسة الجمهورية والحكومة موضوع جدل، ولم يبق الا مجلس النواب ولكنه لا يجتمع" مناشدا بري ان يدعوه الى الاجتماع عله يجد مخرجا للازمة التي يتخبط بها البلد.

وأكد المطارنة في بيانهم أن "الشلل في المؤسسات الدستورية له اسوأ العواقب على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد" لافتا الى "حالة الانشطار" التي يعيشها الشعب اللبناني نظرا للتيارات المتناقضة التي تتجاذبه. ودعا المطارنة الموارنة الى "المحافظة على الثوابت الوطنية" من اجل مصلحة لبنان والترفع عن المصالح الشخصية والفئوية.

وأكدوا ان "حق التظاهر مشروع" الا انهم رأوا أن "الاعتصام المفتوح للمعارضة وما يرافقه من خطب نارية لن تحل المشكلة".
وقال البيان انه "من الأجدى والاكثر فاعلية ان ينعقد المجلس النيابي والعودة الى الحوار" مناشدا جميع المسؤولين ان يعوا خطورة الوضع وان يبادروا الى ايجاد الحلول اللازمة لانقاذ لبنان من ورطته.