استمر امس تدفق الوفود الشعبية والدينية والاجتماعية والسياسية المؤيدة الى السرايا فيما أعلن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة "ان الحكومة ليست مكاناً للتعطيل بل للتفعيل واتخاذ القرارات"،

وجدد اتهام المعارضة بانها تريد وضع يدها على الحكومة من خلال الثلث المعطل حتى تتمكن من اسقاطها، وكرر ان "ليس امامنا خيار غير لغة العقل والحوار وإلا فنحن ندخل بلدنا في اتون مصالح الآخرين"، وتوجه الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قائلاً: "ان الطريق المتبع الآن في ادارة الامور لا يوصل الى نتيجة".
ومن الوفود التي زارت السرايا امس: "تجمع بيروت" برئاسة محمد أمين الداعوق، "الندوة الاقتصادية اللبنانية" و"جمعية رجال الاعمال اللبنانيين والمصريين" برئاسة رفيق زنتون، وفد من منطقة عكار برئاسة المفتي اسامة الرفاعي في حضور الوزير احمد فتفت والنواب مصطفى هاشم ومحمود المراد وعزام دندشي ومنسق تيار "المستقبل" حسين المصري وعضو المجلس الشرعي الاعلى محمد المراد، وفد من المفتين والقضاة والمشايخ والعلماء من بيروت والبقاع والشمال والجنوب والجبل تقدمه رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا القاضي عبد اللطيف دريان ومفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ومفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي، وفد شعبي وديني ضخم من منطقة ساحل الشوف والمناطق تقدمه النائبان ايلي عون وعلاء الدين ترو وضم رؤساء بلديات ومشايخ ومخاتير.

السنيورة

وحرص السنيورة على الترحيب بكل وفد ومما قال: "لا شك ان وطننا يمر بمرحلة دقيقة جداً تتطلب درجة عالية من التبصر والحكمة ووضوح الرأي والحزم في آن. منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعيش البلد مرحلة دقيقة جداً، وهي استمرار ولو بطريقة اخرى لما كنا نعانيه على مدى سنوات قبل اغتيال الرئيس الشهيد من ظروف صعبة تتعلق بعدم قدرة البلاد عن التعبير عن رأيها بحرية، وتحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون بان يكون بلدهم مستقلا وسيداً ويستطيعون معالجة المشاكل التي تراكمت من الحروب، وان يكون منارة حقيقية للحريات في هذه المنطقة.
عانينا من التمديد وتبعاته ومن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ثم تألفت هذه الحكومة نتيجة الانتخابات وأتت على اساس قانون الـ2000 مع كل حسناته وسيئاته ولكن ما يسري على هذا القانون عندما طبق في 2005، يسري ايضاً عليه عندما طبق في سنة 2000، والحديث عنه يجب الا يجعل البعض يرى فقط كيف طبق عام 2005 بل ايضاً كيف طبق عام 2000، وتداعياته ونتائجه.
وحرصت هذه الحكومة على ان تمارس بمنطق الوفاق الوطني وروح الدستور جميع القرارات التي اتخذتها، والجميع يعرفون ان ما من قرار اتخذته الحكومة إلا جاء نتيجة توافق باستثناء قرار واحد هو المحكمة ذات الطابع الدولين والذي اتخذ منذ سنة يوم اغتيال النائب الشهيد جبران تويني وقد اعتكف بعض الزملاء الوزراء وكان هذا القرار الوحيد الذي اتخذ بالتصويت. وفي الحوار ايضاً كان الموضوع الاول هو المحكمة الدولية والذي توافقنا عليه، لكن المشكلة هي اننا نتوافق على المبدأ ولكن عندما نصل الى التفاصيل او الى التطبيق او الترجمة على الارض نجد ان هناك تلكؤاً".
وتطرق الى موضوع المشاركة، وقال "فجأة رأينا ان كل البلد أخذ الى المكان الذي اصبحنا فيه عرضة لهذا الهجوم البربري الوحشي الذي تعرض له لبنان في 12 تموز، وانتقلنا فجأة الى قضية اخطر بكثير من موضوع المشاركة دون استشارة احد ورغم ذلك عندما حصلت الواقعة كان هناك موقف اتخذته الحكومة وهو موقف وطني يمليه علينا دورنا وهو مواجهة العدوان الاسرائيلي بشتى الطرق، ووقف اللبنانيون جميعاً واحتضنوا بعضهم بعضاً.
وكانت "الحكومة في الطليعة وقفت بجانب الحق واللبنانيين واخذت على عاتقها كما سماها الجميع آنذاك حكومة المقاومة السياسية، الحفاظ على الوحدة بين اللبنانيين وتطوير النقاط السبع الى تعديل القرار 1701 بما يتناسب مع حق لبنان ووقف النار وارسال الجيش الى الجنوب، الى تحقيق الانسحاب الاسرائيلي.
وهنا لا نتحدث عن الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تعرضنا لها وكان ينبغي ان يكون النمو بمعدل 6 في المئة هذه السنة ولكن وصلنا نتيجة ما حصل الى نمو سلبي وهو ناقص 5 في المئة، وبشحطة قلم طار 10 في المئة على الاقل من الناتج المحلي للبنان. ورغم ذلك انتقلت الحكومة فجأة من معالجة مشاكل البلد، الى تشكيل حكومة اتحاد وطني او ان نطيح الحكومة، او ان هذه الحكومة هي حكومة السفير فيلتمان، منذ اسابيع نسمع ان المرشد الاعلى السيد علي خامنئي يقول نحن نريد ان نهزم اميركا في لبنان. نحن نؤيده في مسعاه وبشتى انواع التأييد المطلوب لكن من استشير من اللبنانيين لكي يكون لبنان ساحة لهزيمة اميركا. وبدل ان تكون هذه الحكومة حكومة المقاومة السياسية اصبحت مشاركة في عملية التواطوء واصبحنا نرى هناك ديانين يصنفون العالم هذا وطني، وذاك خائن، وهذا عميل.
ووضع الناس اما خيارين اما حكومة يكون فيها الثلث المعطل واما نأخذ الناس الى الشارع.
"نحن لم نقل يوماً اننا ضد حكومة وحدة وطنية، لكن الحكومة ليست مكاناً. للتعطيل بل هي للتفعيل واتخاذ القرارات، نحن في لبنان لدينا دستور وهو واضح ويقول ان الحكومة تتألف من عدد من الاعضاء ويجب ان تتخذ القرارات بالتوافق واذا تعذر ذلك فبالتصويت لكن هناك قرارات مهمة ينبغي ان يكون هناك ثلثا اعضاء الحكومة، كما ان انعقاد هذه الحكومة يتطلب العدد نفسه، واذا استقال اكثر من ثلث اعضائها تعتبر مستقيلة، هذا ما ينص عليه الدستور وعلينا احترامه، والآن المعارضة التي بيدها رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي، وكل الاجواء الضاغطة في اتجاه لبنان نتيجة التدخلات من الخارج، هذه المعارضة تريد ان تضع يدها على الحكومة من خلال الثلث المعطل فيصبح في امكانها عندما تريد تعطيل الجلسات وعندما تريد بامكانها اسقاط الحكومة. اي بعبارة اخرى تصبح هي الممسكة بكل مفاصل الحياة السياسية وفي امكانها ان تأخذ البلد الى حال تعطيل والى عدم اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، والى الشلل.
وكان جوابنا اننا كلنا ابناء وطن واحد، وانه لا يمكننا ان نكون على طلاق بل على تلاق، وانه يجب ان نعترف بعضنا بالبعض والآخر، وبالنسبة الى هواجس المعارضة يقولون انهم يريدون المشاركة وانهم لا يرغمون على القرار الذي يمكن ان يتخذه فريق 14 آذار. والفريق الآخر لديه مسائل عدة منها المحكمة الدولية وتطبيق 1701 وباريس 3 والهاجس الذي يخاف منه وهو تعطيل مجلس الوزراء وعدم عقد جلسات واتخاذ قرارات وهذا يأخذه الى المجهول، صحيح انه في الامكان اجراء مشاورات وتأليف حكومة جديدة ولكن هذا يحتاج الى مرسوم بحاجة الى توقيع رئيس الجمهورية وبالتالي اصبح القرار معطلاً، وعلينا ان نظر ماذا هنا وماذا هناك، واقترحنا الا يكون للأكثرية القدرة على فرض اي قرار دون التعاون مع الاقلية بالنسبة الى القرارات الاساسية، ولا يكون للاقلية قدرة على التعطيل او ادخال البلاد في فراغ. لكن هذا الموضوع لم يلق القبول حتى الآن ولا يزال الفريق الآخر متمسكاً بالثلث المعطل.
"ان الحوادث التي تحصل هنا وهناك غير مطمئنة، وترينا انه عندما تنعدم لغة العقل ويسود منطق الشحن الطائفي والمذهبي نصل الى مخالفات كالتي تحصل، مهما قيل ان هناك انضباطاً فلا احد يستطيع ان يضبط الشارع، المشكلة لا تحل بالشارع. الموضوع ليس موضوع استقالة الحكومة او انها غير دستورية او شرعية والا كيف يقولون انها غير دستورية ويطالبون باستقالتها؟ الكل يعرف هذه الحجج وهي حجج واهية وعلينا ا ندرك ان استمرار الشحن غير مفيد. سقط اول من امس في منطقة قصقص الشهيد احمد محمود وامس دخل اناس من خارج المنطقة اليها ليفتعلوا احداثا، وقد شهدنا ان عددا من الاشخاص غير اللبنانيين من خارج المنطقة يحاولون ايضا افتعال مشاكل واحداث فتنة بين اللبنانيين.
نحن لم نترك وسيلة الا اتبعناها من اجل الانفتاح ولم نترك وسيلة من اجل تطوير اية افكار قد تؤدي الى حلول. وهناك عدد من الدول العربية والموفدين العرب يعملون حاليا على تطوير بعض الافكار، ونتمنى ان تفرز نتائج ان شاء الله". وكرر: "نحن نؤكد اننا نقف سدا منيعا ضد احداث اي انقلاب في لبنان، ونحن متمسكون بالحريات في البلد وبان الدولة يجب ان تكون صاحبة السلطة الوحيدة على الاراضي اللبنانية، ولا يمكن ان نقبل ان يأتي كل يوم من يعطينا دروسا في العروبة وتصنيفا بالوطنية".
واضاف: "قلنا اننا نريد علاقات صحيحة مع سوريا، ولكن كيف يمكننا ان نقبل بعملية الزام للبنان، واذا تحدثنا مع اخواننا السوريين يعلنون كليشيهاتهم العادية وهم يعلمون ونحن نعلم ان هذه الكليشيهات غير صحيحة ونتمنى عليهم ان يعودوا الى رشدهم (...)، كما اننا نحب ان يكون بيننا وبين ايران علاقات جيدة، فطبيعة لبنان لا تمكنه الا ان يكون على علاقة جيدة مع كل دول العالم باستثناء اسرائيل، ولكن لا يمكننا ان نقبل بان تأخذ ايران قرارا بفتح معركة في لبنان وعلى ارضه".
وقال السنيورة: "اريد ان اتوجه الى السيد حسن نصرالله واقول له ان هذا الطريق المتبع الآن في ادارة الامور لا يوصل الى نتيجة وهو الشخص الواعي، العارف، المجرب الذي كان له دور كبير نعترف به ونقر له به ولكن لا يضيع ما جمعه وما جمعته المقاومة على مدى فترة من الزمن في شوارع بيروت وازقتها، ليس هذا من شيم العمل الوطني ولا من شيم الاتقياء وانا على ثقة ان السيد حسن لا بد ان يرفض ما يجري، نحن علينا ان نعترف دائما باشقائنا في الوطن نحن واياهم واحد في الوطن ولا يمكن ان نفترق ليس هناك طلاق بيننا، ولكن هذا لا يعني اننا نقوم بهذا العمل من موقع الضعف، بل من موقع المؤمن بحقه الواثق بموقف المؤمن بوطنيته، نحن نريد ان نمد ايدينا الى جميع الاشقاء في الوطن، لنجلس معا ولنتحاور، ونحن لن ندخر وسيلة لاحتضان اهلنا الى اية فئة انتموا".
والقى كلمة كل من محمد امين الداعوق، ورفيق زنتوت باسم الندوة الاقتصادية ومفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي ورئيس المحاكم الشرعية السنية العليا القاضي عبد اللطيف دريان باسم وفد رجال الدين.
ومساء استقبل السنيورة وفدين شعبيين حاشدين من منطقة العرقوب والبقاع الاوسط الذي تقدمه النائب احمد فتوح والنائب السابق محمد علي الميس ومحافظ بيروت السابق نقولا سابا. والقى السنيورة كلمة تعهد فيها تحرير مزارع شبعا. وقال: "نحن قادرون على استرجاع كل الاراضي التي احتلتها اسرائيل ونستطيع ان نبني علاقات جيدة مع كل اشقائنا بما فيهم سوريا ولكن على اساس الاحترام المتبادل، هذا هو لبنان الذي نريده". وكان السنيورة استقبل المبعوث الشخصي لوزير الخارجية الاسباني خافيير سانشو يرافقه السفير الاسباني ميغيل بينزو بيرييا.

اتصالات

وتلقى اتصالا مطولا من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي اطلعه على نتائج لقاءاته مع المسؤولين الايرانيين، كما تلقى السنيورة اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز.
ومساء استقبل مبعوث الحكومة الايطالية سيزاري ماريا ريغالي في حضور السفير الايطالي غابريال كيكيا، وتأتي الزيارة في خطوة دعم من الحكومة الايطالية لحكومة الرئيس السنيورة. وتناول البحث الاوضاع المحلية.
كما استقبل وفدا ضم اكثر من 300 استاذ من الجامعة اللبنانية بكل فروعها وكلياتها من كل المناطق والمنضوين الى قوى 14 آذار، واعربوا جميعا عن تأييدهم للسنيورة وحكومته، ثم مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي في حضور مسؤول الملف الفلسطيني السفير خليل مكاوي، وجرى عرض لشؤون الملف الفلسطيني والتطورات اللبنانية.