ابدى رئيس الجمهورية اميل لحود استغرابه لاستمرار عدد من المسؤولين والسياسيين في "تعمد تحريف الوقائع" في ما يتعلق بموقفه من المحكمة الدولية ومسار الاتصالات التي اجريت منذ اشهر لتشكيلها، وذلك "بقصد الايحاء" انه ضد قيام المحكمة مع انه كان "اول المطالبين بالتحقيق الدولي فور وقوع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".

وقال ان "تأييده انشاء المحكمة الدولية "لا نقاش فيه وهو ثابت" لكن ما شكا منه كان تغييبه عن الاتصالات التي اجريت لإعداد نظام المحكمة الدولية، "وتعمد وزير العدل حجب المعلومات عن تطور الاتصالات مع الجانب الدولي منذ شهر تموز الماضي"، وعدم تسليمه المسودة الاولى للصيغة المقترحة حتى تاريخه، ومعرفته بالصيغة الثانية "من طريق الصدفة" ما دفعه الى طلب تسلمها رسمياً واعداد الملاحظات عليها، رغم مرور المهلة الزمنية التي حددتها الامم المتحدة لابداء هذه الملاحظات.
واذ ذكر بمضمون المادة 52 من الدستور التي تعطيه حقاً حصريا بالتفاوض في المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، اكد مجددا "ان مجلس الوزراء، وخلافاً لما يقوله بعض المسؤولين، لم يعط أي تفويض للقاضيين رالف رياشي وشكري صادر للتفاوض مع الجانب الدولي في صيغة المحكمة، بل كلفهما متابعة عملية شرح القانون اللبناني للخبراء الدوليين حتى لا يقع أي تباين بينه وبين الصيغة الدولية التي كان يجري اعدادها".
ودعا لحود "بعض المسؤولين والسياسيين الى التحلي بالامانة ولا سيما في حديثهم عن مواقف رئيس الجمهورية من القضايا المطروحة لان الروايات المختلقة سرعان ما يظهر عدم صحتها من خلال مسار الاحداث، وقال: "لو تجاوب معي رئيس الحكومة في اعائي مهلة قصيرة لا تتعدى اياما، لاستكمال درس الصيغة التي وردت من نيويورك، ولو قبل تأجيل جلسة مجلس الوزراء حتى الخميس 16 تشرين الثاني الجاري بدلا من الاثنين 13 منه، ولو اعطى القيادات السياسية التي ارسلت اليها نسخاً عن الصيغة المطروحة، الوقت المعقول لابداء الراي فيها، لما وصلنا الى ما نحن عليه من واقع مأزوم تتحمل قوى الاكثرية الموقتة مسؤولية الوصول اليه".
وفي حديث ادلى به الى هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال لحود ان الطريقة الفضلى لمعالجة الوضع الراهن في البلاد "هي بسحب فتيل النزاعات من الشارع وتشكيل حكومة وحدة وطنية من دون التطرق الى هوية رئيسها او الوزراء". وقال: "كل ما نطالب به هو حكومة تفسح في المجال امام الاتفاق على الامور المهمة مثل قانون الانتخابات والوجود الفلسطيني في لبنان والمسائل الاقتصادية المهمة".
وكرر ان الحكومة "لم تعد موجودة لكي تسقط فليس هناك حكومة"، وقال: "بعد الحرب لا يعود من الجائز التصنيف في هذا الخندق او ذاك، لنأخذ مثلا بريطانيا فبعد الحرب العالمية الثانية انضوى كل الاطراف تحت راية حكومة وحدة وطنية"، وسأل: "لم لا يفعلون الامر عينه ليساعدوا لبنان على نفض الغبار بسرعة ودعم الاقتصاد بصورة خاصة، وهو القطاع الذي يتاثر كثيرا من هذه الازمة".
وتناول مسألة الثلث في الحكومة فرأى انه "لا بد من وجود هذا الثلث بحيث تشارك كل الطوائف في صنع القرار. وهذا نموذج فريد في العالم، ومن الجيد ان يظهر لبنان ان كل طوائفه تشارك في القرار، مشددا على "ان لبنان ليس ديموقراطية عددية، بل هو ديموقراطية توافقية".
وكرر: "يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية واعتماد قانون انتخابي جديد، وانتخاب نواب جدد لبرلمان جديد، وكلها يمكن ان تحصل قبل الانتخابات المقبلة لرئيس الجمهورية، فعندما يحين الوقت لذلك ينتخب البرلمان الجديد رئيس الجمهورية المقبل".
ورداً على سؤال حول من سيكون رئيس الجمهورية المقبل، اجاب: "لست ادري، علينا انتظار انتخابات عادلة، وليس كتلك التي جرت في ظل القانون الخاطئ". وسأل: "لم يستعجلون رحيلي؟" واضاف: "ببساطة ليحققوا اهدافهم الاستراتيجية، من توطين الفلسطينيين الى نزع سلاح "حزب الله" واعادة عقارب الساعة الى سياسة البيع والشراء".
وسئل هل الوقت مناسب ليهدد "حزب الله" بالنزول الى الشارع في تظاهرات مفاجئة وعصيان مدني، فقال: "لا، فهم حاربوا اسرائيل وانتصروا، لكنهم لا ينوون محاربة اللبنانيين، فان نزلوا الى الشارع فسيكون الامر سلمياً على غرار كل التظاهرات التي حدثت في السابق، وفي الوقت عينه يمكن موظفي الدوائر الحكومية الا يمتثلوا لأوامر هذه الحكومة غير الشرعية كما حصل في عهد غاندي خلال الاحتلال البريطاني". واضاف: "قد يحدث ذلك، هذا احد الاساليب السلمية، فعندما لا يعترفون بشرعية الحكومة يتوقف العمل".
وذكر انه "وفقا لدستورنا وبالتحديد مقدمة الدستور، ما من سلطة لاي مؤسسة في لبنان ما لم تتمثل كل الطوائف فيها. وهناك طائفة كبرى ربما تشكل ثلث الشعب اللبناني انسحبت من الحكومة، مما ينزع عنها الشرعية ويجعلها غير ملبية لمقتضيات الدستور وفي حكم معدومة الوجود".
وكرر ادانته لاغتيال وزير الصناعة بيار الجميل، وقال: "انها جريمة نكراء، وهي تعني ان المؤامرة لا تزال تحاك ضد لبنان. لكننا لن ندع الامور تبلغ حد نشوب حرب اهلية. فاللبنانيون استنتجوا العبر من الماضي، وكان الجميع خاسرين في الحرب الاهلية".
وردا على سؤال، قال: "ان التحقيقات تأخذ مجراها، لكن حتى الساعة لم نحصل على شيء. تتهم سوريا بارتكاب الجرائم، ولكن حتى الآن لم يعتبر أي من التحقيقات ان سوريا هي من ارتكبتها". واضاف: "لقد انسحبت سوريا من لبنان، وخلال حرب اسرائيل ضده، لم تكن سوريا من يقصفه، بل اسرائيل، فلم هذا التسرع في توجيه اللوم الى سوريا، قبل النظر الى الوقائع على الارض؟ انها لعبة كبيرة مسرحها العالم بأسره".
وتساءل "من كان المستفيد الاكبر من اغتيال الشيخ بيار الجميل؟ لقد عبرت عن الامر منذ اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، وبعد كل الاغتيالات التي حصلت. ان المستفيدين هم اعداء لبنان، ولكن من هم هؤلاء الاعداء؟ انهم اولئك الذين رأيناهم متربصين بنا منذ اشهر يمطرون وابل قذائفهم على لبنان طوال 33 يوما، بذريعة ان هناك بعض الاسرى الذين يريدون استردادهم، والان لم يعودوا يسألون عن الاسرى، انهم يسلكون طرقاً اخرى".
واضاف: "انها اسرائيل، العدو اللدود للبنان وللمقاومة بصورة خاصة، ولكل من يدعم المقاومة مثلي انا. فبالنسبة اليهم، عندما يسود الاستقرار في لبنان يظهر للعالم باسره انه ملاذ لطوائف مختلفة تتعايش معا، في حين انه في اسرائيل لا مكان الا لطائفة واحدة".
وقال: "ربما اذهب الى ما هو ابعد، لكن في وسعي القول ان اسرائيل لا تريد عودة اللاجئين الفلسطينيين بحسب مقتضيات القرار 194، وقد سمعنا بالامس رئيس وزرائها يقول ان عليهم البقاء في الدول حيث هم، وهذه مؤامرة كبرى في حق لبنان".
واستقبل لحود امس الوزير السابق ناجي البستاني الذي تحدث عن مساع لايجاد حلول مشددا على "ضرورة ان ترتكز على الثوابت وفي مقدمها العيش المشترك الذي يؤلف القاعدة الاهم في مفهوم الديموقراطية التوافقية التي قام على اساسها لبنان".
وفي موضوع التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الحريري والمحكمة الدولية، اكد البستاني "انه خلافا لكل ما يشاع، فان رئيس الجمهورية كان اول الداعين لاجراء تحقيق دولي، وهو لا يزال على موقفه، ولفت الى ضرورة "أن تراعي مسودة نظام المحكمة قواعد عامة اساسية يرتكز عليها قانونا العقوبات واصول المحاكمات الجزائية، بالاضافة الى ازالة ابهام وغموض في بعض نصوصها".
ثم استقبل لحود الامين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الوزير السابق فايز شكر الذي اعتبر "ان ما تسعى اليه هذه الحكومة غير الدستورية وغير الشرعية بعيد كل البعد عن كل الشعارات التي تطرحها". وقال: "ان ما نسمعه من خطب تسعى باستمرار الى التحريض وتأجيج المواقف لا يخدم لا لبنان ولا شعبه، وكذلك الاجتماعات الوزارية التي تعقد كأنها تتم خلسة"، مشيرا الى "انهم يرفعون شعارات ويساومون في غرف مظلمة سرية على العديد من القضايا الوطنية".
واستقبل النائب السابق انطوان حداد الذي دعا الجميع الى "التعقل والعودة الى طاولة الحوار للتفاهم على كل الامور، كما يدعو دائما الرئيس لحود"، واستعاد شعار الرئيس صائب سلام "التفهم والتفاهم"، وامل في "مواصلة الرئيس نبيه بري دوره لتوفير الظروف الوفاقية بهدف تجنيب البلاد مزيدا من الانقسام والتشرذم".
كذلك، استقبل لحود النائب السابق ناصر قنديل الذي قال: "ان لبنان يعيش اليوم على مستوى الانقسام السياسي اجواء تعيد الى الذاكرة اجواء نهاية عام 1983 اذ كان المشروع الاميركي الاسرائيلي وازلامه في ضفة وقوى الشعب الحية في الضفة المقابلة، بعدما اصبحت زعامات الحرب التي دمرت لبنان في تلك الايام في ضفة واحدة تحت شعار صنع في الولايات المتحدة دون ان يحاسبها احد على الخراب الذي جرته على البلاد".
ولم يبد قنديل قلقه من تكرار التجربة المذكورة لان المشروع الاميركي هزم في العراق ويترنح في واشنطن، اما المشروع الاسرائيلي الذي هزم في جنوب لبنان فيتهاوى في تل ابيب"، مشيرا الى ان "عناصر القوة التي استند اليها المشروع المعادي للبنان في الماضي يخفق اليوم في وضع اليد عليها هذه المرة وهي رئاسة الجمهورية والجيش الوطني".
على صعيد آخر، اجرى لحود اتصالا هاتفياً بالنائب السابق تمام سلام استنكر فيه التعرض لضريح الرئيس صائب سلام.