كشفت اوساط معارضة لـ"النهار" ليل امس ان قوى المعارضة ستبلغ الى قيادة الجيش موعد بدء التظاهرات والتحركات الشعبية الكثيفة التي دعت اليها قبل ست ساعات من انطلاق "الموجة الاولى" من هذه التحركات اثباتا لثقة هذه القوى بالجيش وترجمة لديموقراطية التحرك وسلميته وحفاظا على الامن.

وبدا واضحا أمس ان هذه الخطوة اقتربت كثيرا من "ساعة الصفر" المقررة لها بفعل تزاحم المعطيات التي تؤكدها ولا سيما منها اخفاق كل الوساطات السياسية في اجتراح حل "ربع الساعة" الاخير والتصاعد المحموم للمواقف السياسية المتقابلة، وتوجيه قائد الجيش العماد ميشال سليمان كلمة الى العسكريين بدت بمثابة رسم للخطوط الحمر للجميع، وصدور بيان عن وزير الداخلية حسن السبع يذكّر بأصول الترخيص للتظاهرات.
على أن المؤشر الابرز تمثل في المواقف التي أعلنها رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في مؤتمره الصحافي بعد ظهر امس، اذ بدا فيه حاملا "ساعة التوقيت" السرية في يد، وبطاقة الدعوة الى وساطات اللحظة الاخيرة في يد أخرى. واذ دعا "اللبنانيين الى المشاركة في اعمال الاحتجاج على تصرف السلطة من أجل تحقيق الاهداف الثلاثة وهي حكومة وحدة وطنية والمشاركة وقانون انتخاب جديد"، أعلن ان "تأخير النزول الى الشارع هو لاعطاء فرصة لكل من يتعامل مع هذه الازمة من أجل ايجاد الحلول للمشكلات المعروضة". وقال: "التوقيت جاهز ولكن لا نريد تحديده ما دام هناك أشخاص ما زالوا يحاولون ايجاد حل... وعندنا كل الوقت للتظاهر غدا (اليوم) او بعد غد في الصباح او في المساء". وطمأن الى "ان لا خوف على أحد وليست هذه عملية هجوم على هدف عدو، وبالتأكيد سنعلن التوقيت وسننزل في النهار وليس في الليل".
وجاء موقف العماد عون عقب معلومات ترددت بعد الظهر مفادها ان قوى المعارضة ستنظم تظاهرة كبيرة في بيروت خلال 48 ساعة ايذانا باطلاق تحركها. ودعا العماد سليمان في هذا الوقت العسكريين الى "البقاء على جهوزية تامة حفاظاً على حرية التعبير ومنع الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة". كما دعاهم الى "البقاء على مسافة واحدة من الجميع والحفاظ على أمن المواطنين كافة بمن فيهم المعارضة والموالاة وعدم التردد في التدخل لمنع الصدام بين الافرقاء والتصدي بحزم لأي محاولة اخلال بالامن".
أما الوزير السبع، فأكد بدوره "جهوزية القوى الأمنية لمواجهة أي اخلال بالأمن". وذكّر بقرار مجلس الوزراء الذي يسمح بالتظاهر ضمن القوانين المرعية والاجراءات القانونية التي منها "تقديم العلم بالتظاهر او التجمع او الاعتصام قبل ثلاثة أيام على الاقل".
وفيما أفادت معلومات ان ما بين 15 الفا و20 الف جندي وبضعة آلاف آخرين من قوى الامن الداخلي وضعوا في حال الاستنفار، قالت مصادر قريبة من القوى المعارضة ان يوم غد سيكون موعد انطلاق التحرك والنزول الى الشارع، ورجحت صدور بيان عن القيادة السياسية العليا الجماعية للمعارضة ظهر اليوم يحدد الموعد وتفاصيل التحركات.

العصيان؟

في غضون ذلك، شهد المناخ السياسي احتداما كبيرا مع اطلاق رئيس الجمهورية اميل لحود موقفا اعتبرته قوى الغالبية بمثابة تحريض غير مسبوق على لسان رئيس دولة على العصيان. ذلك ان لحود سوّغ للموظفين عدم الامتثال لأوامر حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وقال ان نزول المعارضة الى الشارع "سيكون سلميا وفي الوقت عينه يمكن موظفي الدوائر الحكومية ألا يمتثلوا لأوامر هذه الحكومة غير الشرعية كما حصل في عهد غاندي خلال الاحتلال البريطاني".
واحتدم السجال ليلا بين قصر بعبدا والسرايا. فاصدر الرئيس السنيورة ردا على لحود ابدى فيه "اسفه الشديد ودهشته للكلام" الذي صدر عن لحود معتبرا انه "يرتكب سابقة لم يسبقه اليها احد في العالم حيث يقوم رئيس البلاد على دعوة المواطنين والموظفين الى شل العمل في المؤسسات وتعطيل الحركة الاقتصادية في البلاد". واذ لفت الى استذكار لحود "نموذج غاندي" سأله "هل يعتبر الادارة في البلاد التي هو رئيسها ادارة احتلال، واي احتلال، كي يدعو الى مقاطعتها وتعطيل العمل في مؤسسات البلاد الوطنية؟".
ورد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على رد السنيورة فاتهمه "باجتزاء كلام" لحود "على قاعدة لا تقربوا الصلاة" وقال ان لحود رد على سؤال عن احتمال تنظيم تظاهرات مفاجئة وعصيان مدني فجاء رده بالنفي مؤكدا ان التحرك يجب ان يكون سلميا "لكن رئيس الجمهورية اورد في معرض اجابته امثلة عن تحركات شعبية حصلت في التاريخ الحديث منها ما حصل في عهد غاندي ابان الاحتلال البريطاني وجاءت اشارته في صيغة التوقع اذ قال قد يحدث ذلك ولم يستعمل صيغة التأكيد كما انه لم يتبن الدعوة الى العصيان المدني مطلقا".

طرح الثقة

وكشفت مصادر وزارية بارزة لـ"النهار" ان الحكومة مصممة على طلب دعوة مجلس النواب الى الانعقاد وطرح الثقة بنفسها امامه. كما اوضحت ان ثمة اتجاها وشيكا الى تقديم اسماء بديلة من الوزراء المستقيلين جميعا وتعيين وزير خلفا للوزير الشهيد بيار الجميل.
كما ان هناك اتجاهاً الى ارسال موفدين على مستوى رفيع الى عدد من العواصم العربية لشرح الموقف الناشئ.
واستناداً الى هذه المصادر، سترسل الحكومة الى الأمم المتحدة تقريراً يتضمن معلومات تفصيلية عن "الخرق" الحاصل للقرارين 1559 و1701 عبر "التحركات المشبوهة" التي شهدها مخيم نهر البارد في الأيام الأخيرة والتي كشفت دخول عناصر غريبة الى لبنان يشتبه في تورطها او في تخطيطها لعمليات ارهابية. وقالت المصادر الوزارية ان الجيش اوقف أمس سورياً (غنام ح.) في بلدة يحفوف يشتبه في كونه جزءاً من مجموعة أخرى غير مجموعة نهر البارد ويجري التحقيق معه اسوة بعنصرين اوقفا في نهر البارد مطلع الاسبوع.
اما في ما يتعلق بانهيار الوساطات السياسية، فتحدثت اوساط الغالبية عن ضغوط خفية تعرض لها الرئيس عمر كرامي أول من أمس اضطرته الى تعديل مبادرته ثلاث مرات في غضون ساعات. وقالت ان كرامي طرح في منزل الرئيس أمين الجميل سلة متكاملة للحل المترابط الذي يجمع حلولاً لازمة الرئاسة والمحكمة الدولية والحكومة، ثم عاد عقب استقباله الوزير السابق عبد الرحيم مراد فعدّل مبادرته "لأنه تلقى عتباً شديداً لادخاله موضوع الرئاسة. وارسل منتصف الليل نسخة ثالثة الى الرئيس السنيورة مقترحاً هدنة عشرة أيام لمعالجة موضوعي المحكمة والحكومة وترك أزمة الرئاسة مفتوحة.
واستغربت مصادر حكومية ليلاً كلاماً نسبته قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في حق السنيورة ولم يصدر نفي له عن عين التينة، اذ جاء فيه ان رئيس مجلس النواب قال انه "بات في حاجة الى كاتب عدل للكلام مع رئيس الحكومة". واعتبرت اوساط السنيورة "ان هذا الكلام لا يمكن ان يصدر عن الرئيس بري المعروف بكياسته وحسن علاقته مع السنيورة وخصوصاً بعد التعاون الذي قام بينهما طوال الفترة الماضية". ورأت "ان هناك من يعمل على دس الفرقة ونقل كلام لا يمكن ان يصدر عن رئيس مجلس النواب بهدف الايقاع بين الرئيسين".
وأصدرت هيئة المتابعة لقوى 14 آذار بياناً عددت فيه "ملامح الانقلاب الذي يعده النظام السوري على الشرعية اللبنانية التي تجلت في الساعات الاربع والعشرين الماضية"، ومن أبرزها "اقدام رئيس الجمهورية على بدء التحريض على العصيان المدني، وادخال النظام السوري فرق موت وتخريب جديدة الى لبنان، واقدام العماد عون على توفير الغطاء السياسي للقتلة والمجرمين من طريق اتهام وزيري الداخلية بالأصالة والوكالة بجرائم القتل، وتصعيد قوى 8 آذار حملتها التهويلية ضد الشرعية اللبنانية".
وأكدت "تصميمها على الدفاع عن ركائز الوطن المستقل"، داعية "اللبنانيين الى البقاء على جهوزية تامة لمواجهة هذا الانقلاب".