كشفت مصادر رسمية سورية عن وجود سوق لبيع الكلى في البلاد, يتحكم بها سماسرة بينهم أطباء, وأن ظاهرة بيع هذه الأعضاء تحولت إلى "بورصة" قد يصل فيها سعر الكلية الواحدة مع التكاليف الجراحية اللازمة إلى نحو 15 ألف دولار.

وفي تحقيق نادر نشرته صحيفة "تشرين" الحكومية الثلاثاء 28-11-2006 إن "هناك سوق لبيع الكلى في سورية تشبه بقية الأسواق الممنوعة كالعملة والتهريب".

وأشار التحقيق إلى أن "ظاهرة تأمين الكلى تحولت إلى بورصة ترتفع فيها الأسعار حسب الطلب وتنخفض تبعاً للعرض", مضيفة أن "بعض السماسرة والمنتفعين يتحكمون بهذه البورصة".
 
وعلى الرغم من أن الصحيفة لم تعط أرقاماً دقيقة لانتشار هذه الظاهرة واكتفت بنشر شهادات من متبرعين ومرضى فإن "تشرين" أكدت أن "سعر الكلية قد يصل مع أجور العمل الجراحي إلى نحو 750  ألف ليرة سورية" إلى ما يعادل الـ 15 ألف دولار تقريباً.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إحداهن دفعت نحو 350 ألف ليرة سورية ثمناً للكلية ونحو 400 ألف ليرة سورية مقابل العمل الجراحي", أي ما يعادل 7 آلا ف دولار للكلية و 8  آلاف دولار للطبيب الذي أجرى العملية.

وقالت إن "الأمر تحول إلى تجارة لابتزاز المريض والمزايدة على ثمن العضو من قبل سماسرة ركبوا موجه هذا النوع من الاتجار مستغلين حاجة المتبرع للمال". واعتبرت أن "الظاهرة تعدت السماسرة لتصل إلى أهل أنبل مهنة إنسانية وهم الأطباء وقد تحول بعضهم لاتجار من هذا النوع".

وشددت الصحيفة على أن "القانون يمنع التبرع لقاء أي مبلغ مالي".

وكانت سورية خلال توقيعها أخيرا على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل" بينت المواد القانونية التي تمنع الاتجار بأعضاء الأطفال معترفة ضمنياً بأن الأمر قائم في البلاد.

وذكرت أن "المرسوم التشريعي رقم  39 للعام 2003 حدد عقوبات تصل إلى الأشغال المؤقتة وغرامة مالية تعادل نحو 2000 دولار لكل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء".

ويشترط المرسوم أن "لا يتم النقل من متبرع قاصر إلا إذا كان المستفيد والمتبرع شقيقين توأمين بشرط موافقة الأبوين".

وشدد المرسوم على أن "لا يتم تنازل المتبرع عن أحد أعضائه لقاء بدل مادي أو ربح".