سادت مراوحة ثقيلة امس الحركة السياسية في البلاد بدت معها الجهود والاتصالات لكسر المأزق السياسي في شلل تاموفيما أحالت رئاسة مجلس الوزراء مشروع نظام المحكمة الدولية على رئاسة الجمهورية،  .

قالت أوساط واسعة الاطلاع ان مرحلة انتظار مرور المهل الدستورية والقانونية، في رحلة ابرام مشروع المحكمة، ستشهد على الارجح احتداما للصراع السياسي، خصوصا ان معلومات ترددت أمس على نطاق واسع عن احتمال نزول قوى المعارضة الى الشارع اليوم او غدا، فيما تبدو الوساطات محاصرة بالشروط والشروط المضادة وكل القوى السياسية باتت أسيرة مواقفها.
أما على صعيد معالجة التوتر بين بعض القوى المسيحية فقالت المصادر نفسها ان الاتصالات أحرزت تقدما في الساعات الأخيرة ويرجح أن يقوم العماد ميشال عون اليوم بزيارة تعزية للرئيس أمين الجميل في منزله في سن الفيل.
وعقدت قوى 14 آذار اجتماعا ليل امس في قريطم عرضت فيه مجمل الوضع وخصوصا موضوع اقرار المحكمة الدولية والاتصالات التي ستتواصل مع الرئيس نبيه بري. وناقشت تقريرا تضمن معلومات عن امكان بدء المعارضة تحركها تدريجا في الساعات المقبلة، والموقف الذي ستتخذه الغالبية من هذا التحرك.
في غضون ذلك برزت جملة مواقف لرئيس مجلس النواب اتسمت بدرجة ملحوظة من التشدد حيال الحكومة وفريق الغالبية، وعكست دوران الازمة، حتى الان، وسط دائرة المراوحة والجمود.
وأعلن بري ان "ليس المطلوب الان اكثر من اعادة الوضع الى ما كان عند تأليف هذه الحكومة". وقال ان "الاكثرية تكلمت معي في هذا الموضوع وتقدمت باقتراحات ووافقت عليها ومع الاسف عادت وأصرت على رئاسة الجمهورية الامر الذي بته الحوار الوطني". واتهم الغالبية بأنها اتخذت اغتيال الوزير بيار الجميل "ذريعة للنزول الى الشارع ولم يكن النزول ابدا من أجل الشهيد الزميل والوزير بيار الجميل". وأضاف ان "المأتم المهيب والحاشد لا يتطلب ما شاهدناه من شعارات. وعلى كل حال ان ما أرادوه جاء ضدهم ولم يأت لمصلحتهم"، حتى انه قدّر الجموع التي نزلت بأقل من 100 الف. وأكد انه "متخوف كثيرا من الشارع وآمل ان تكون الاكثرية بالحرص ذاته الذي أزعم انني به لعلهم يتداركون الامر ويلبون مطلبا واحدا هو الاقلاع عن المخالفات الدستورية التي تمارس كل يوم". وفي موضوع المحكمة الدولية قال انه لن يتخذ موقفا يخالف القانون والدستور، مكررا اعتبار الحكومة "غير دستورية ومخالفة للميثاق وهذا لا علاقة له بالمحكمة الدولية".

انان

الى ذلك، صدرت امس مواقف دولية من الوضع في لبنان والمحكمة الدولية، كان ابرزها للامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي اعتبر ان موافقة الحكومة اللبنانية على قرار انشاء المحكمة الدولية هو "مرحلة مهمة وسندفع الآخرين" الى الموافقة عليها. وقال، ردا على سؤال عن معارضة سوريا للمحكمة: "نحن نواصل السعي، وحصلنا على رد الحكومة اللبنانية ونسير قدما في خططنا". واوضح في لقاء والصحافيين امس في نيويورك: "بالطبع لن تكون هناك محاكمات الا بعد انتهاء التحقيقات، وعندها سيمثل (المتهمون) امام المحكمة واذا نظرتم الى الوثائق التي طرحناها امام مجلس الامن تجدون ان هناك خطوات مختلفة يجب اتخاذها".
وسئل عن معارضة الرئيس اميل لحود وموقف الرئيس بري من المحكمة وجلسة ابرامها في مجلس النواب، فأجاب: "انا اعترف بوجود مسائل داخلية على رئيس الوزراء (فؤاد السنيورة) معالجتها مع القوى السياسية في لبنان، ولكن هذه مسؤولية اللبنانيين وليست مسؤولية الامم المتحدة".
ووافق المندوب الاميركي الدائم لدى الامم المتحدة السفير جون بولتون انان على ان الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حسم دستورية القرار المتعلق بالمحكمة وانه بعد انجاز هذه الخطوة ستتطرق الامم المتحدة الى الخطوات الاخرى "وهذه المسألة الان هي في يد الحكومة اللبنانية وعلينا انتظار ردها". وذكّر بولتون بـ"الخطر" الذي تحدث عنه البيت الابيض قبل اسابيع والآتي من ايران وسوريا على لبنان، وقال: "لا يزال في بالنا، واعتقد انه سيكون موضع مناقشة على جدول اعمال الرئيس (الاميركي جورج) بوش خلال جولته" التي ستشمل محطة في الاردن. واضاف: "بالتأكيد عندما يزور المنطقة فان هذه المسألة قد تكون حاسمة في تاريخ لبنان، على امل ان يتقدم في اتجاه حكومة ديموقراطية منتخبة بحرية ووضع مستقر". وحذر من انه اذا لم تنجح هذه الجهود فستكون للوضع نتائج سلبية للغاية على المنطقة كلاً، لذلك نحن نتابع الوضع بدقة متناهية ونود ان نبذل كل ما في وسعنا لدعم القوى المنتخبة ديموقراطياً في الحكومة اللبنانية".

الاتحاد الاوروبي

وأكد الاتحاد الاوروبي امس دعمه القوي لحكومة السنيورة في مواجهة الضغوط المتزايدة عليها.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا خلال اجتماعات الشركة الاوروبية – المتوسطية "يوروميد" في مدينة تامبيري الفنلندينة: "كما تعرفون موقفنا هو دعم حكومة رئيس الوزراء السنيورة في لبنان". ولفت الى ان "أمام الحكومة اللبنانية التزاماً قوياً للغاية في كانون الثاني المقبل حين ينعقد مؤتمر باريس – 3 لاعادة اعمار لبنان". وأوضح ان "هذا يستوجب اعداداً جيداً له. ونعتقد ان آخر شيء يمكن القيام به الآن هو البدء بالعبث بالحكومة في لبنان".

روسيا

وفي موسكو دعا رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيديرالية الروسية ميخائيل مارغيلوف أمس الى قيام لجنة تحقيق دولية في جريمة اغتيال الوزير بيار الجميل. ونقلت عنه وكالة "نوفوستي" الروسية ان "التحقيق الدولي هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الحقيقة. ان الآلية التي اقترحها كوفي أنان ستكون فعالة. ليست ثمة أي وسيلة اخرى".
ووصف اغتيال الجميل بانه "ضربة لاحد الأجنحة السياسية اللبنانية. انه عمل استفزازي من دون شك". وأضاف: "من قد يكون متهماً بذلك؟ هناك قوى داخل لبنان وخارجه، لا أريد ان أشير الى مدبّر محدد لهذه الجريمة".
ويشار في هذا السياق الى ان فريقاً فنياً من لجنة التحقيق الدولية قام صباح امس بعملية مسح لمسرح الجريمة حيث اغتيل الوزير الجميل في الجديدة.