اكد رئيس الجمهورية اميل لحود انه "لن تكون في لبنان حكومتان، لان لبنان موحد ولن ندع احد يقسمه، بل ستكون هناك حكومة وحدة وطنية واحدة يتفق عليها الجميع".

وقال: "لن اسمح بحصول حرب اهلية في لبنان مهما كلف الامر، ولن نسمح ابداً بتطبيق الفيديرالية التي هدد البعض بها". ونفى ان يكون يعارض احالة قضية اغتيال الوزير بيار الجميل على المجلس العدلي.
وقال لدى استقباله امس وفداً من المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية "ما حصل اخيراً هو ان المشاورات بين الاطراف افضت الى مشارف تفاهم حول تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون فيها كلمة لجميع المشاركين حول القضايا الوطنية المهمة. فيما طالب عدد من الاعضاء في مجلس الامن بالنظر قانونياً ودستورياً في الملاحظات التي ابديتها على مسودة مشروع انشاء المحكمة الدولية، وفي هذا الوقت بالذات حصلت عملية اغتيال الوزير الشهيد الشيخ بيار الجميل. لقد تأثرت كثيراً بهذه العملية، لان الشهيد لم تكن يداه ملوثتين بالدم، فقد خبرته من خلال الحكومة، وتوسمت فيه شاباً طموحاً يبذل كل طاقته في سبيل وطنه عبر انماء الصناعة في لبنان. وبالفعل، اتفقت معه على الكثير من المواضيع التي كانت تطرح في مجلس الوزراء والمتعلقة بالقطاع الصناعي وقد كان يعمل من اجل مصلحة البلد. ولكن ويا للاسف، اغتالوه. وقد اعلنت منذ اللحظة الاولى للاغتيال ان الشيخ بيار هو مثل ابني تماماً، وقد عنيت هذا الكلام بالفعل، لان ما حصل له كان يمكن ان يحصل لابني، وتأثرت كثيراً لاغتياله".
واعتبر "ان اطرافاً عدة حاولوا تسييس عملية الاغتيال. وقد اتخذوا قراراً في الحكومة بإحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي، اضافة الى اقرارهم للمحكمة الدولية، وسرعان ما علت اصوات تسأل عن سبب عدم توقيع رئيس الجمهورية قرار الاحالة هذا". واضاف: "هنا يمكن ملاحظة هذا الخبث في التعاطي مع الامور واستثارة عواطف الناس عبر الايحاء كأنني لا اريد ان اوقع هذه الاحالة. هذا الامر غير صحيح، فأنا من يريد احالة الجريمة على المجلس العدلي، وقلت منذ البداية اننا سنلاحق التحقيق حتى النهاية. ويجب ان يصل هذا التحقيق الى امر ملموس، لانه في رأيي اقل تعقيداً من التحقيق في الجرائم السابقة، كون المجرمين ظهروا في ارض الجريمة، وشوهدت سياراتهم، وبدوا كأنهم مرتاحون الى وضعهم لدى ارتكاب عملية الاغتيال".
وقال لحود: "ما زالوا حتى اليوم يتحدثون عن النظام الامني. ان هذا النظام هو اليوم تحت اشرافهم والجميع يعلم ذلك. فمنذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري امسكوا، بالاجهزة الامنية. فهل يعقل ان تحصل جريمة من هذا النوع ولا يتمكنوا من ضبط الفاعلين؟ يجب ان نذهب في التحقيق الى نهايته، ونحن مع احالة هذه الجريمة على المجلس العدلي، وقلت ذلك منذ اليوم الاول للجريمة. ولكن المسألة تكمن في عدم شرعية الحكومة، فهذه الحكومة غير شرعية لان طائفة كبيرة برمتها اصبحت خارجها. لذلك، قلنا لهم ان الحل الوحيد يكمن في العودة الى طاولة الحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يشارك فيها الجميع، بما فيهم الشريحة التي باتت اليوم خارج الحكومة. وعندما يتم البحث في كل المشاكل العالقة، بما فيها مسألة انشاء المحكمة الدولية، نصل في النهاية الى دولة تكون لجميع اللبنانيين وليس لفئة واحدة".
واوضح ان الملاحظات التي ابداها على مسودة مشروع انشاء المحكمة الدولية هي "لمنع تكرار ما حصل مع لجنة التحقيق الدولية. فقد عقدوا اتفاقاً بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة، تجرى على اساسه التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وانا كنت اول من طالب بتحقيق دولي مباشرة بعد عملية الاغتيال، لانهم كانوا يعتقدون ان وزارة العدل تابعة لخطنا السياسي. فطلبت من الامين العام للامم المتحدة السيد كوفي انان ارسال محقق دولي، كي لا نتهم بالانحياز، لاننا نريد ان نعرف الحقيقة في اسرع وقت ممكن. وبالفعل، تم ارسال محقق دولي، وانجز الاتفاق المذكور. ولكن ما حصل، هو انه بسبب ذلك، هناك اربعة جنرالات اليوم في السجن بسبب وجود شكوك وليس نتيجة اتهام. لذلك، وجهنا الاسئلة والملاحظات على مشروع انشاء المحكمة الدولية، لتكون الامور واضحة، وحتى لا تسيس المحكمة". واضاف: "ان ما نريده هو ان يجلسوا الى الطاولة ويشكلوا الحكومة ويسرعوا في بت كل المواضيع المطروحة. لقد ارسلنا الدراسة حول ملاحظاتنا الى الامم المتحدة، ونريد ان يردوا علينا بالقانون وليس بالشتائم. وهنا، اقول بكل اسف ان اللجوء الى الشتائم يحصل عندما يفقدوا كل حجة، وهم يفتقدون المنطق في كلامهم. ان كل ما نقوله هو انه بالحوار يمكن حل كل الامور ولا يظنن احد انه يمكن ان يكون في لبنان غالب ومغلوب، فإما ان يغلب الجميع واما ان يخسر الجميع. وعلى هذا الاساس، اكرر دعوتي للجلوس الى الطاولة".
وتناول الحملات التي يتعرض لها قال "لا اريد ان اتطرق الى الاسماء لاني ارفض الدخول في الخصوصيات، ولكن يجب على الرأي العام ان يعرف عندما ينبري احدهم ويقول حرفياً ان التاريخ سيحاكمني، نرد عليه نتمنى ان يحاكمني التاريخ، لكن المحاكم اصدرت على الذي يقول هذا الكلام احكاماً بجرائم قتل وما ارتكبته يداه بالطريقة نفسها التي وقعت فيها الجريمة الاخيرة، فأين الاخلاق التي يتحدث عنها هذا الشخص؟ هذا معيب، الشتائم لن تنفع في شيء. وكما قلت واكرر، الطريقة الوحيدة هي في الجلوس معاً وايجاد الحلول بالحوار لما فيه مصلحة الجميع، والا فالجميع يكونون خاسرين. واقول لكم بصدق انه رغم كل الضغوط، فإن ما لم يتمكنوا من اخذه بالقوة، لن يتمكنوا من اخذه بالاحتيال والديبلوماسية، فهل نسينا ما حصل؟".
ورداً على سؤال، قال لحود: "لن تكون هناك حكومتان في لبنان. التجربة السابقة حصلت لان لبنان انقسم في حينه قسمين، والآن لبنان موحد ولن ندع احداً يقسمه. هدد البعض بالفيديرالية وهو يسعى الى ذلك، ولكن اقول له ولغيره لن نسمح لاحد ان يحقق ذلك، ولن تكون هناك حكومتان، بل حكومة لبنانية واحدة يتفق عليها الجميع،وسنصل اليها لانها الطريق الوحيدة للحل كي يكون القرار متخذاً من الجميع، الا اذا كانوا يعتقدون، كما سمعنا امس، ان الوضع خطر في العراق وفلسطين، وان لبنان سيكون الدولة الثالثة. لن نسمح بحصول ذلك. لن نسمح بحصول حرب اهلية في لبنان مهما كلّف الامر".
واستقبل لحود وفداً من "تجمع الاصلاح والتقدم" برئاسة خالد الداعوق الذي اكد رفضه "ان تستغل سياسياً جريمة اغتيال الوزير الشيخ بيار الجميل، كما كل جرائم الشهداء"، مستنكراً "توزيع الاتهامات من دون اي ادلة".
ومن زوار قصر بعبدا، وفد من تلاميذ ثانوية الكوثر جالوا في اروقة القصر وقاعاته، والتقاهم لحود وهنأوه بعيد الاستقلال.
على صعيد آخر، تلقى لحود مزيداً من برقيات التعزية باستشهاد الوزير بيار الجميل منها برقية من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، واخرى من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.