في معلومات من العاصمة الاميركية ان "اللوبي اللبناني" ينشط منذ ما قبل اغتيال الوزير والنائب بيار الجميل، في حث الادارة الاميركية على استصدار قرار عن الامم المتحدة يجيز استخدام البند السابع من ميثاق الامم المتحدة من اجل فرض تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان.

 وكان من النتائج المباشرة لعملية الاغتيال تزخيم العمل في هذا الاتجاه والمزيد من الاصرار على استصدار القرار الدولي هذا. وتعتبر اوساط العاملين في "اللوبي اللبناني"، اغتيال الجميل "جريمة حرب جديدة ضد الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في بيروت، وضربة قاسية في فصول الحرب الارهابية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد ثورة الارز".
الناشطون اللبنانيون يعتبرون ان "رد الغالبية على محاولات اسقاط الحكومة اللبنانية بالتهديد والوعيد، كان اساسيا في تظهير موقف لبناني رافض لعودة الهيمنة السورية والتمسك بالنظام الديموقراطي، لكن الدعم الدولي لا بد منه لمساندة موقف الغالبية في مواجهة المحور السوري – الايراني"، وهذا ما يبدأ في رأيها "من مجلس الامن الدولي وصولا الى عواصم القرار العالمية المعنية بالمحافظة على الديموقراطية اللبنانية الناشئة والتصدي لمحاولات اسقاطها او اضعافها تحت شعارات عدة".
وفي تحليل الناشطين للاسباب الموجبة للبند السابع ان "القيادة السورية لم تعترف بأحقية اللبنانيين في اختيار النظام السياسي الذي يناسبهم في معزل عن الوصاية السورية، والرغبة في استتباع هذا البلد الصغير. كما ان دمشق لم تحترم القرارات الصادرة عن الامم المتحدة بدءا من القرار 1559 وانتهاء بالقرار 1701، وهي لم تقم وزنا للمعايير الدولية التي تنظم نقل الاسلحة الى الاراضي اللبنانية ولا عملت على احترام سيادة لبنان واستقلاله بل استمرت في التدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لدولة سيدة معترف بها من الامم المتحدة". واستنادا الى المعلومات نفسها ان القيادة السورية اساءت فهم نتائج الانتخابات التشريعية الاميركية الاخيرة وما نجم عنها من وصول الديموقراطيين الى مجلسي النواب والشيوخ. كما اعتبرت تشكيل لجنة جيمس بايكر الاميركية مؤشرا الى بداية تراجع اميركي واسع يبدأ من العراق وينتهي بلبنان، لذلك حرضت حلفاءها في لبنان على اطلاق معركة اسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة، من اجل اسقاط مشروع المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والعودة الى الامساك بالوضع اللبناني.

"تفريغ الحكومة"

وتؤكد اوساط الناشطين اللبنانيين في واشنطن استنادا الى ما تجمع لديها من معلومات ان جرائم الاغتيال "ستتواصل بموجب امر عمليات عنوانه "تفريغ الحكومة" Empty the cabinet لاسقاطها بحكم الامر الواقع، وهذه تجربة فريدة لا سابق لها في العلاقات الدولية. اما الهدف الآخر من جريمة اغتيال الوزير الجميل بالرصاص وليس بالمتفجرات فهو ارهاب المجتمع المدني وشل قدرته على الحركة، من خلال الايحاء ان "لا مظلة فوق رأس احد" وان اي مؤيد لمشروع المحكمة الدولية، واي معارض لعودة الهيمنة السورية سوف يلقى مصيرا مشابها وفي وضح النهار. وكرد على هذه المعطيات، وبما ان الحكومة اللبنانية لا تزال ضعيفة وغير قادرة على مواجهة ما تتعرض له، اضافة الى الضغوط الاقليمية التي تتعرض لها وتقوض سلطتها مما قد يؤدي الى انهيار النظام الديموقراطي في لبنان، تحتاج هذه الحكومة الى دعم المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة من اجل المحافظة على سيادتها الوطنية، وحماية مؤسساتها وادارتها وشعبها من الانهيار والفوضى. وهذا الدعم يجب ان يتمثل في قرار جديد عن مجلس الامن الدولي يتضمن البند السابع مادة رئيسية لحماية الشرعية اللبنانية المنتخبة اولا، وضمان تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان".
وفي مشروع القرار المقترح "توسيع صلاحيات القوة الدولية العاملة في الجنوب، وتفويضها استخدام القوة العسكرية اللازمة لحماية المجتمع المدني اللبناني من الارهاب الذي يتعرض له والآتي من وراء الحدود، تماما كما جرى في تيمور الشرقية عندما تدخل المجتمع الدولي لحماية السكان من ارهاب الدولة الذي مارسته مجموعات من المسلحين المعارضين لتوجهات السكان الاصليين. او كما جرى في كوسوفو التي تدخل فيها المجتمع الدولي باقصى القدرات العسكرية، بعدما رفض الديكتاتور الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش الخضوع الى ارادة المجتمع الدولي والاعتراف بحق السكان الالبانيين في تقرير المصير بمعزل عن الهيمنة الصربية، الامر الذي انتهى بتدخل عسكري دولي كبير في البلقان ادى الى انتزاع كوسوفو من هيمنة ميلوسوفيتش واقامة نظام ديموقراطي في يوغوسلافيا واعتقاله بتهمة الجرائم ضد الانسانية حيث توفى في السجن".
ويجزم الناشطون ان "الايام الآتية على لبنان ليست سهلة، وان رد الفعل الشعبي الحاشد على اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميل، شكل دفعا للجهود من اجل حث الامم المتحدة والمجتمع الدولي على اصدار قرار دولي يتضمن البند السابع من اجل حماية لبنان، لان المجتمع الدولي يريد استجابة حاجات غالبية الرأي العام وامانيها وليس فرض تجارب ديموقراطية على شعوب لم تعتدها".