أقر مجلس الوزراء اللبناني مساء السبت 25-11-2006 النظام الداخلي الاساسي للمحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق الراحل رفيق الحريري،

وجاء ذلك في جلسة استثنائية للحكومة اللبنانية ترأسها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة وحضرها 17 عضوا في الحكومة في ظل غياب وزراء حركة امل وحزب الله الخمسة من الحكومة ووزير البيئة المقر من الرئيس اميل لحود بسسب استقالتهم، كما احال مجلس الوزراء قضية اغتيال وزير الصناعة الراحل بيار الجميل الى مجلس القضاء العدلي.

وكان السنيورة ابدى في وقت سابق من اليوم استعداده "في حال ابداء الرغبة في مناقشة مشروع اتفاق المحكمة الدولية ونظامها في مجلس الوزراء لتأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم السبت بضعة ايام كي يتسنى للزملاء الوزراء العودة عن استقالاتهم والمشاركة في درس مشروع المحكمة ومناقشته في مجلس الوزراء".

واعتبرت المعارضة اللبنانية بمن فيهم الرئيس لحود ان حكومة السنيورة "فاقدة الشرعية" بعد استقالة ستة وزراء، واكدت قيادتا حركة امل وحزب الله في بيان مشترك مساء امس "دعم قيام المحكمة وفق الاليات التي تحافظ على الاصول الدستورية وتضمن الغاية المرجوة".

يذكر ان القرار الدولي 1664 الصادر في شهر مارس/ آذار 2006 نص على انشاء المحكمة الدولية واقر مجلس الامن الدولي يوم الثلاثاء الماضي انشاء المحكمة "استنادا الى الدستور اللبناني".