رحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بإعلان رئيس مجلس النواب وحركة أمل نبيه بري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله تأكيد التزامهما بقيام المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري, ووعد بتأجيل جلسة الحكومة المزمعة السبت 25-11-2006 مقابل عودة الوزراء الشيعة الخمسة عن استقالاتهم.

ومن المقرر ان ينعقد مجلس الوزراء استثنائيا مساء اليوم برئاسة الرئيس السنيورة ويتضمن جدول الاعمال بندين: المحكمة ذات الطابع الدولي, واحالة جريمة اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل ومرافقه سمير الشرتوني إلى المجلس العدلي. على ان يطرح وزير العدل شارل رزق لاحقا على مجلس القضاء الاعلى اسم المحقق العدلي الذي سيتولى التحقيق في الجريمة.
 
وعشية الجلسة, كان صدر بيان مشترك عن  بري ونصرالله وكتلتيهما النيابيتين, حمّل السنيورة المسؤولية عن استعجال انعقاد الحكومة لإقرارنظام المحكمة, وأشارا إلى أنهما سبق وأكدا استعدادهما "لمناقشة المسودة بأعلى درجات الايجابية والانفتاح". وكانت الحكومة اتهمت الوزراء الشيعة الخمسة الذين يمثلون حزب الله وحركة أمل بالاستقالة لإعاقة تشكيل المحكمة الدولية, الأمر الذي نفاه بري ونصر الله بشدة, مطالبين ببعض الوقت لدراسة المسودة وعدم استعجال إقرارها.
 
وكان الوزراء الشيعة اعتكفوا عن المشاركة بجلسات الحكومة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2005 بعد اغتيال النائب والاعلامي جبران تويني ومسارعة مجلس الوزراء آنذاك الى طلب انشاء المحكمة الدولية من جانب الامم المتحدة وتوسيع التحقيق ليشمل سائر جرائم الاغتيال أو محاولات الاغتيال منذ الاول من أكتوبر 2004 تاريخ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة.
 
وفجراً, صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة بيان رحب من خلاله بالبيان الصادر عن بري ونصر الله بخصوص المحكمة الدولية والموقف منها, وقال: "لقد اطلعت باهتمام بالغ على البيان الصادر عن دولة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله بخصوص الموقف من المحكمة الدولية وقد ترك البيان في نفسي الكثير من الارتياح والترحيب وخصوصاً لجهة تأكيد التزام قيام المحكمة الدولية وضرورة كشف الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو تأكيد لما كنا سمعناه سابقاً، وهو في الوقت نفسه يؤكد الحرص على الاجماع الوطني في هذه القضية التي تهم الشعب اللبناني بأسره والذي يريد ان تترجم هذه الاستعدادات الطيبة بافعال ملموسة".
 
 وشدد السنيورة على انه تجاوباً مع بري ونصر الله، وقال: "تأكيدا للموقف الحاسم بدعمنا قيام هذه المحكمة وفق الآليات التي تحافظ على الاصول الدستورية وتضمن الغاية المرجوة.. فانني اعلن صراحة ترحيبي بهذا التأكيد واستعدادي, في حال ابداء الرغبة في مناقشة مشروع اتفاق المحكمة الدولية ونظامها في مجلس الوزراء, لتأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم السبت أياما كي يتسنى للزملاء الوزراء العودة عن استقالاتهم والمشاركة في درس مشروع المحكمة ومناقشته في مجلس الوزراء".
 
كما شدد رئيس الحكومة على أهمية الحوار "والتلاقي سبيلاً أكيداً ووحيداً لمعالجة مشكلاتنا الوطنية والمصيرية".

وكان مسلحون مجهولون اغتالوا الجميل الثلاثاء الماضي في شمال شرق بيروت. وتتهم الغالبية النيابية التي تطلق على نفسها "قوى 14 آذار" سورية بجرائم الاغتيال ومحاولة الاغتيال, الامر الذي تنفيه دمشق وحلفاؤها في لبنان بشدة.
 
يشار إلى أن الغالبية النيابية تجمعت في 14 مارس/آذار 2005 للمطالبة بخروج القوات السورية من لبنان بعد 29 عاما من دخولها إليه و اتهامها باغتيال الحريري بانفجار ضخم ببيروت في فبراير من العام نفسه.