تعتزم الهيئات الاقتصادية اللبنانية تنفيذ إضراب عام لمدة يومين بداية من اليوم الجمعة احتجاجا على الأوضاع السياسية الراهنة من اغتيالات سياسية وانقسامات حزبية.

ودعت الهيئات الاقتصادية جميع الجماعات إلى التوقف عن توجيه التهديدات المتبادلة بالنزول إلى الشارع، ومتابعة جلسات الحوار والتشاور وصولا إلى ما يرسخ الثقة في ما بينهم ويحقق الاستقرار والتوافق على ما فيه مصلحة الوطن.
 
وقال رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار إن الأوضاع الراهنة من شأنها حرمان المؤسسات الاقتصادية من عائدات موسم الأعياد المقبل والذي تعول عليه للتعويض عن خسائر الحرب التي نشبت في الصيف الماضي.
 
ومن المقرر أن تغلق جميع المؤسسات التجارية والصناعية والمصرفية والزراعية والسياحية.
 
ويعاني لبنان من أزمة سياسية حادة منذ استقالة الوزراء الستة. وتطالب المعارضة  بتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت طائلة النزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة الحالية.
 
يشار إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية أصلا بفعل العدوان الإسرائيلي عليه في يوليو/تموز الماضي، وأقر وزير المالية اللبناني جهاد أزعور بأن تداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني لن يقتصر أثرها على المدى القصير وحسب بل ستمتد انعكاساتها السلبية على مدى السنوات المقبلة.